تم إعداد هذا المقال من قبل محمود عارف و كونستانتين-أدي جافريلا.

تخيل أي مدرسة في أي مجتمع في العالم، ومن المؤكد أنك ستتخيل مجموعة من الأطفال يتعلمون ويلعبون. عندما يكون هناك تفاعل، سيكون هناك دائمًا مجال للصراع. كيف يدير الأطفال الصراع؟ من الصعب الإجابة على هذا السؤال، لأن وجود البالغين في بيئة مثل المدرسة يعني قدرًا كبيرًا من التأثير أو، على نحو أفضل، التدخل الذي يشكل نهج الأطفال في الصراع وحل القضايا. بغض النظر عن الاختلافات الثقافية أو الظرفية، فإن الجانب الثابت هو أن الأطفال في أي مكان لديهم الفرصة لبناء المعرفة والمهارات الأساسية لحل المشكلات في العالم الحقيقي من خلال طرق حل النزاعات المختلفة. في عالم اليوم المتنوع والمترابط بشكل متزايد، يعد تعزيز الحوار المفتوح وتعزيز مهارات حل النزاعات أمرًا حيويًا، وتلعب المدارس دورًا حاسمًا في تشكيل الأجيال القادمة من خلال خلق ثقافة حل النزاعات من خلال الحوار الهادف، مع الوساطة وبدونها، يمكن للمؤسسات التعليمية تمكين الطلاب من معالجة الاختلافات، وتنمية التعاطف، وبناء علاقات متناغمة. تستكشف هذه المدونة دور المدارس المهم في تعزيز الحوار وتسلط الضوء على فوائد خلق ثقافة تتبنى الوساطة من خلال الاستماع وتعزيز الإنصاف والعدالة.

ما هو الحوار دون الاستماع؟

التواصل الفعال يشكل أساس الوساطة. إنه يسمح لنا بالانخراط في محادثات صعبة، وتجاوز افتراضاتنا وتحيزاتنا، والتحدث دون تمكين الآليات الدفاعية للمستمعين والاستماع بطريقة تسمح لنا بالتأثر بما نسمعه. غالبًا ما تزرع المدارس التي تعطي الأولوية للحوار المفتوح وتشجعه بين الطلاب والمعلمين والإداريين وأصحاب المصلحة الآخرين فوائد التنظيم العاطفي الناضج والعلاقات الصحية. إنه يخلق بيئة يتم فيها التعامل مع النزاعات بشكل مفتوح وبناء، وتوجد آليات الإنذار المبكر لمنع الصراع من التصاعد. يعد إنشاء مساحات آمنة وشاملة حيث يشعر الطلاب بالراحة في التعبير عن أفكارهم ومخاوفهم ووجهات نظرهم أمرًا ضروريًا لتحقيق ذلك. من خلال إنشاء منصات للحوار، مثل المنتديات المفتوحة، والمناقشات الصفية، والتدريب على حل النزاعات، أو جلسات الوساطة المخصصة، يمكن للمدارس تعزيز التعبير الصحي عن الآراء، وبالتالي الحد من احتمالية تصاعد النزاعات. إن التأكيد على الاستماع الفعال واحترام وجهات النظر المتنوعة يعزز التعاطف والتفاهم والتفكير النقدي، مما يسمح للطلاب بالمشاركة البناءة في حل النزاعات. من خلال تجربتنا، من الأفضل القيام بذلك بشكل استباقي من خلال تقديم التدريب قبل نشوب النزاع.

تطوير مهارات حل النزاعات

في حين أن النزاعات أمر لا مفر منه في أي بيئة اجتماعية، يمكن للمدارس أن تبدأ مبكرًا وتزود الطلاب بمهارات حل النزاعات الأساسية لمعالجة الاختلافات بفعالية. إن دمج تعليم حل النزاعات في المناهج الدراسية يساعد الطلاب على فهم طبيعة النزاعات، وأسبابها الكامنة، وكيفية تطورها قبل أن تصبح مرئية، والنهج المناسبة. كيف سيبدو هذا بشكل واقعي في المدرسة؟ غالبًا ما يكون من الأفضل معالجة الموضوعات بشكل صريح من خلال تدريس تقنيات التفاوض والوساطة وحل المشكلات حتى نتمكن من تمكين الطلاب بأدوات عملية لحل النزاعات سلمياً. من المهم زيادة وعي الطالب بتكاليف الصراع، بما في ذلك التكاليف الخفية التي غالبًا ما تكون باهظة الثمن بالنسبة للكثيرين الذين يتأثرون. بطريقة ما، يمكن أن يكون الصراع مثل حريق ينتشر بشكل خطير دون سيطرة ويمكن أن يجذب الآخرين الذين لن يتأثروا به في البداية. لذلك، تمتد هذه المهارات إلى ما وراء البيئة المدرسية وتعد الطلاب للعالم الحقيقي ومواجهة التحديات المستقبلية في مختلف السياقات الشخصية والمهنية - وبعبارة أخرى، لمنع تلك الحرائق من الانتشار. للقيام بذلك، سوف يحتاجون إلى الذكاء العاطفي والتعاطف وتبني وجهات النظر، وجميع القيم التي يغذيها تعليم حل النزاعات. بهذه الطريقة، يمكن للطلاب أن يتطوروا إلى أفراد متعاطفين ومراعين. بمجرد أن تكون المهارات موجودة، فإن أفضل الفرص لإثبات التعلم في المدرسة هي عندما تنشأ النزاعات.

احتضان الممارسات التصالحية

بصفتك وسيطًا، تزداد صعوبة ممارسة ما تبشر به عندما تكون تحت ضغط عاطفي كبير من أولياء الأمور والطلاب. ومع ذلك، تقدم الممارسات التصالحية نهجًا استباقيًا لمعالجة النزاعات داخل المدارس لضمان شعور جميع الأطراف بالاستماع دون التسرع في اتخاذ إجراءات من شأنها إسكات التوتر. من خلال التركيز على إصلاح الضرر وإعادة بناء العلاقات، تساعد هذه الممارسات في خلق ثقافة التعاطف والمساءلة والنمو الشخصي. المدارس هي الداعية لهذه الثقافة، ويمكن للطلاب الذين يختبرون العدالة في سن مبكرة أن يتطوروا إلى مواطنين نشطين في المستقبل يتابعون وظائف متعلقة بهذا المجال. تمكّن الدوائر التصالحية أو برامج الوساطة بين الأقران أو تقنيات المؤتمرات الطلاب من المشاركة في محادثات منظمة حيث يمكن لجميع الأطراف التعبير عن مشاعرهم ووجهات نظرهم في بيئة آمنة. تشجع هذه الممارسات المسؤولية وتعزز الفهم وتسهل تطوير مهارات حل المشكلات. إن تبني الوساطة في المدارس يقوي الروابط الاجتماعية ويساهم في إنشاء مجتمع داعم يقدر الحوار والتعاون.

تدريب المعلمين والموظفين

يجب على المدارس توفير التدريب الكافي للمعلمين والموظفين لتعزيز الحوار ومنع النزاعات والتوسط فيها. لن يكون من الصدق أن تعزز المدرسة الوساطة بين الطلاب بينما لا يعاني البالغون الذين يعملون هناك من نفس المستوى من الاستماع والفهم. يلعب المعلمون دورًا مهمًا في نمذجة التواصل الإيجابي والنهج السلمية للنزاع ومهارات حل النزاعات الفعالة. يمكن لبرامج التطوير المهني تزويد المعلمين بالمعرفة والاستراتيجيات اللازمة لتسهيل الحوار وإدارة النزاعات وتوجيه الطلاب نحو الحل. هناك حالات يجب أن يشارك فيها شخص بالغ. ومع ذلك، ربما يدعو آخرون إلى وسيط نظير - طالب آخر يجلس مع أطراف النزاع لمناقشة الحقائق والقضايا والمصالح والطريق إلى الأمام. من خلال تعزيز ثقافة التعلم المستمر والنمو بين المعلمين، تضمن المدارس أن تظل الممارسات الوسيطة حديثة وفعالة. من خلال التدريب والدعم المستمر، يصبح المعلمون بارعين في تعزيز الحوار وتعزيز التفاهم وخلق بيئة رعاية حيث يمكن للطلاب تطوير المهارات اللازمة للتوسط في النزاعات.

في الختام، لا تتمتع المدارس فقط بفرصة حقيقية لتعزيز الحوار وخلق ثقافة يستدعي فيها الصراع الوساطة قبل أي شيء آخر، ولكن أيضًا مسؤولية عميقة عن تشكيل مستقبل عالمنا. يتم تقاسم هذه المسؤولية مع العائلات والمؤسسات الأخرى. ولكن في الوقت الحالي، يمكن للمؤسسات التعليمية أن تلعب دورًا محوريًا في تشكيل قدرات الطلاب على منع النزاعات والتعامل معها بشكل بناء من خلال تشجيع الحوار المفتوح، وتطوير مهارات حل النزاعات، وتبني الممارسات التصالحية، وتوفير تدريب المعلمين والموظفين. إن بناء ثقافة تقدر الحوار وحل النزاعات يفيد الطلاب الفرديين ويساهم في الرفاهية والانسجام العام للمجتمع المدرسي بأكمله. من خلال إعطاء الأولوية لهذه الجوانب الأساسية، تصبح المدارس مساحات تحويلية تمكن الطلاب من المشاركة في حوار هادف، وجسر الاختلافات، وخلق مجتمع أكثر شمولاً وسلامًا. ما مدى اختلاف العالم إذا تعلم الأطفال مثل هذه الممارسات منذ سن مبكرة جدًا؟ أخيرًا، تخيل أي مدرسة في أي مجتمع في العالم بعد 10 أو 20 أو 30 عامًا من الآن. ما الذي ترغب في رؤيته فيما يتعلق بمنع نشوب النزاعات وحلها بشكل فعال؟

‍

رابط للمقال - مدونة كلوير للوساطة: https://mediationblog.kluwerarbitration.com/2023/07/14/schools-the-playground-for-learning-mediation/

في الكواليس وراء كل هذا البريق الساحر والبريق الفاخر لصناعة الأزياء، كانت الصراعات موجودة دائمًا. حتى الآن، لا يمكن لأحد أن ينسى التنافس الشهير الذي اندلع في أوائل عام 1920، بين كوكو شانيل الشهيرة والسريالية الرائدة إلسا شياباريلي؛ أعادت صراعاتهما الأنيقة وتوتراتهما الساحرة تشكيل تاريخ الموضة. سواء على المدارج أو حتى خلف الستائر، كانت النزاعات موجودة دائمًا في عالم الموضة والإبداع. وسط بريق الأزياء الراقية وعالم الإبداع المتلألئ وسحر الجمال اللامع، حدث حل مبتكر ومتطور يتجاوز الطرق التقليدية لحل النزاعات. هذه العملية المبتكرة المخصصة ليست سوى الوساطة.

‍

تعتبر فكرة الوساطة مفهومًا قديمًا؛ ومع ذلك، فإن تنفيذها كبديل لحل النزاعات جديد نسبيًا، خاصة في عالم الموضة. ومع ذلك، أثبتت الوساطة أنها ليست مجرد اتجاه بسيط ولكنها عملية راسخة. إحدى الحالات الأيقونية التي تجسد وترمز إلى قوة الوساطة في صناعة الأزياء هي الخلاف بين كريستيان لوبوتان وإيف سان لوران حول استخدام النعال الحمراء على الأحذية ذات الكعب العالي.

‍

بدأ كل شيء في عام 2011، عندما قام كريستيان لوبوتان، مصمم الأحذية المشهور بأحذيته الشهيرة ذات النعل الأحمر، برفع دعوى قضائية ضد العلامة التجارية المعروفة إيف سان لوران، مدعيًا انتهاك العلامة التجارية. استحوذ الخلاف بين هذين العملاقين في مجال الموضة على الصناعة. هددت المعركة القانونية بين شخصيات الموضة هذه بتشويه سمعة كلتا العلامتين وتعطيل التوازن الهش والرشيق لعالم الموضة. بدلاً من السماح للنزاع بالتصعيد أكثر من خلال التقاضي المطول والعام، اختار الطرفان الوساطة من أجل إيجاد حل لنزاعهما معًا. بعد حوار بناء يسره وسيط محايد، توصل كريستيان لوبوتان وإيف سان لوران إلى اتفاق تسوية في عام 2012.

‍

كانت هذه الاتفاقية التاريخية دليلاً واضحًا على أن الوساطة هي عملية فعالة لحل النزاعات المعقدة والمعقدة التي تجمع بين «الدراما القانونية» وبراعة الأزياء الراقية. ثم يُنظر إلى الوساطة على أنها «مصمم الأزياء» الواعد الذي يصمم ملابس راقية حسب الطلب أو»سوميسورا» فستان!

‍

في ضوء هذه الحالة الجذابة، دعونا نستكشف كيف يمكن للوساطة، من خلال أدواتها الدقيقة، رفع مستوى الأناقة في حل النزاعات داخل صناعة الأزياء.

‍

1. كوتور السرية: السرية والسرية هما حجر الزاوية في تصميم الأزياء الراقية وتصميمات الأزياء. ومثل هذا العالم الحصري من الفخامة، تسود السرية أيضًا في الوساطة التي توفر منصة آمنة وخاصة للأطراف للتواصل وحل خلافاتهم بعيدًا عن أعين الجمهور. تخيل نزاعًا بارزًا بين أيقونات الموضة حول حقوق الملكية الفكرية. تقدم الوساطة منصة حل سرية، تحمي سمعة العلامة التجارية وسلامة الأطراف المعنية، مع الحفاظ على سحر وصورة العلامة التجارية في عالم الموضة.

‍

2. الكفاءة في الأناقة: الموضة تدور حول الاتجاهات، والاتجاهات هي في حركة دائمة للتصميم وإعادة التصميم والتحويل. الوقت هو الجوهر في هذه الساحة، حتى عندما يتعلق الأمر بحل النزاعات. في عالم الموضة سريع الاتجاه، تعتبر الوساطة جوهر الكفاءة نظرًا لعمليتها المصممة جيدًا والمصممة حسب الهيكل والسريعة. تخيل سيناريو تجد فيه علامة تجارية فاخرة نفسها في نزاع تعاقدي مع أحد مورديها الرئيسيين بسبب التأخير في التسليم. من خلال الوساطة، تتم معالجة النزاعات على الفور، مما يسمح للأطراف المعنية بإعادة تركيز طاقاتها على ما يهم حقًا، وإنشاء تصميمات رائعة وحرفية لا تشوبها شائبة.

‍

3. الحفاظ على العلاقات: مثل خياطة موهوبة تقوم بخياطة غرامة»عن طريق القياس«الملابس والوساطة تنسجان بدقة نسيجًا من التفاهم والتواصل الميسر والتعاون والحفاظ على العلاقات بين أصحاب المصلحة. خذ على سبيل المثال، سيناريو دار أزياء فاخرة متورطة في نزاع مع مصممها المحترم حول بعض الاختلافات الإبداعية أو الاختلافات الأخرى. بدلاً من اللجوء إلى الخصومة والتقاضي العام، توفر الوساطة منصة للحوار المفتوح والخاص المنسوج في إطار الاحترام المتبادل، مما يضمن بقاء الشراكة سليمة، واستمرار كلا الطرفين في الازدهار الإبداعي. نتذكر جميعًا الدعوى القضائية الشهيرة بين جون غاليانو وميزون ديور في عام 2011، عندما قام الأخير بتسريح غاليانو بعد خمسة عشر عامًا من التعاون الرائع مع اشتباكات إعلامية ضخمة. كان من الممكن أن تكون الوساطة هي»فيل داريان«(خيط أريان) الذي كان من شأنه أن يخيط بعناية هذه العلاقة الإبداعية المزدهرة ويحافظ على الصورة الأسطورية للعلامة التجارية!

‍

4. حلول مبتكرة ومصممة: الوساطة، تمامًا مثل الموضة، تقدم حلاً جديدًا مصممًا خصيصًا لتلبية الاحتياجات والاهتمامات الفريدة لكل طرف. سواء كان الأمر يتعلق بخلاف حول اتفاقية ترخيص أو خرق للعقد أو نزاع بشأن ملكية تصميم معين، تتكيف الوساطة مع تطور كل حالة، مما يضمن حلًا مخصصًا يتردد صداه لدى جميع الأطراف المعنية. من خلال إعطاء الأولوية للمرونة والفردية، تسمح الوساطة لأصحاب المصلحة بإيجاد أرضية مشتركة وحلول عصرية فريدة ومميزة مثل الملابس التي يصنعونها.

‍

في الواقع، تقدم الوساطة حلولاً مبتكرة تتجاوز التقاضي التقليدي. ضع في اعتبارك نزاعًا بسيطًا بشأن انتهاك العلامة التجارية بين تجار التجزئة للمنتجات الفاخرة، حيث تمنح الوساطة الأطراف الفرصة للتفكير خارج الصندوق، واستكشاف الحلول الإبداعية مثل الحملات الترويجية المتبادلة أو مشاريع التصميم التعاوني، وبالتالي تعزيز روح الابتكار والتعاون داخل الصناعة.

‍

يُعد الخلاف بين Gucci و Guess بشأن التعدي على العلامات التجارية مثالًا مناسبًا على كيفية مساعدة الوساطة للأطراف في الوصول إلى حلول مخصصة مصممة خصيصًا.

‍

في الواقع، في عام 2009، رفعت غوتشي دعوى قضائية ضد Guess، زاعمة أن Guess كانت تبيع منتجات تحاكي العلامات التجارية والتصميمات الخاصة بـ Gucci، مما أدى إلى ارتباك المستهلك وتخفيف علامة Gucci التجارية. استمرت المعركة القانونية لعدة سنوات، حيث انخرط الطرفان في إجراءات التقاضي المعقدة وعناوين الصحف. ومع ذلك، في عام 2012، اختار عملاقا الموضة حل نزاعهما وديًا عن طريق الوساطة. من خلال عملية الوساطة التحويلية، تمكنت Gucci و Guess من تصميم اتفاقية تسوية مخصصة تضمنت تعويضًا ماليًا وترتيب الترخيص، مما سمح لـ Guess بمواصلة بيع منتجات معينة دون التعدي على العلامات التجارية لشركة Gucci. توضح قضية Gucci-Guess كيف يمكن للوساطة معالجة النزاعات المعقدة بفعالية داخل صناعة الأزياء، وتقديم نهج تعاوني فعال من حيث الوقت وبنّاء ومتناغم لحل النزاعات مع الحفاظ على نزاهة وسمعة العلامات التجارية المعنية.

‍

من خلال الفقرات السابقة، تعمقنا في فوائد الوساطة في حل نزاعات الموضة من خلال القضايا التي تم تقديمها بالفعل للوساطة. ومع ذلك، فإن الدليل الذي لا رجعة فيه على أن الوساطة لها مساهمة كبيرة في حل النزاعات في صناعة الأزياء، يكمن في التنفيذ المحاكي لهذه العملية التحويلية لدعوى قضائية مستمرة تسبب اضطرابًا في عالم الأزياء وصناعة العلامات التجارية الفاخرة.

‍

عندما نفكر في نزاع عصري مبتذل حول الموضة، من المحتمل ألا نفكر إلا في قضية بيركين باج سيئة السمعة أو ما سأشير إليه بـ»بوابة حقيبة بيركين».

‍

ما هو»بوابة حقيبة بيركين«حول؟

‍

يحظى منزل Hermès الفرنسي، الذي يحظى بالاحترام بسبب حرفيته التي لا تشوبها شائبة، وسلعه الفاخرة وأناقته الخالدة، وكان منذ عقود مرادفًا للنخبة والهيبة والحصرية. تعتبر العديد من المنتجات الفاخرة للعلامة التجارية مرغوبة في جميع أنحاء العالم، وخاصة حقيبة «Urban Legend» Birkin. تعتبر حقيبة Birkin واحدة من أكثر المنتجات رواجًا في Hermès. يرغب كل عشاق الموضة في جميع أنحاء العالم في امتلاك بيركين نظرًا لتصميمها الفريد ولكن في الغالب بسبب رمز مكانة A-list.

‍

في منتصف مارس 2024، وجدت شركة Hermès الشهيرة لتجارة التجزئة الفاخرة نفسها في قلب جدل قانوني في الولايات المتحدة، بعد دعوى قضائية جماعية فيدرالية رفعها ضدها في سان فرانسيسكو شخصان. صُدمت صناعة الأزياء الفاخرة بعناوين الصحف التي كشفت عن اتهام بالممارسة التمييزية والتلاعب بالسوق وانتهاك قانون مكافحة الاحتكار.

‍

ادعى المدعون أن Hermès قد انخرطت في أعمال تمييزية من خلال بيع حقائب Birkin الشهيرة فقط لمجموعة النخبة من العملاء الذين أنفقوا بالفعل مبالغ باهظة على سلع أخرى في متاجرهم. وفقًا للشكوى، يقتصر الوصول إلى هذه الحقيبة الأكثر طلبًا على أغنى عملاء العلامة التجارية. أثار هذا التقييد، الذي يبدو أنه يعطي الأولوية للمنفقين الكبار، مخاوف بشأن العدالة والمساواة في الوصول إلى منتجات العلامة التجارية. لذلك، يدور الاتهام الرئيسي حول انتهاك مكافحة الاحتكار حيث يمكن اعتبار هذه «الممارسة» تلاعبًا بالسوق وتمييزًا ضد العملاء العاديين من خلال مطالبتهم بشراء منتجات فاخرة أخرى قبل أن يكونوا مؤهلين لشراء حقيبة بيركين (1).

‍

بالنظر إلى «بوابة بيركين باج» هذه، ماذا لو قررت الأطراف، بدلاً من هذه الدعوى الجماعية الفيدرالية، حل نزاعها في الوقت المناسب وبطريقة ودية؟

‍

ماذا لو لجأوا إلى الوساطة؟

‍

وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الفوائد الرئيسية للوساطة في هذه الحالة وتحديدًا لهيرميس؟

‍

يمكن لشركة Hermès، المعروفة بجودة براعتها الحرفية وتراثها في عالم الأزياء الفاخرة، أن تشوه سمعتها بسبب الدعاية لإجراءات التقاضي الطويلة وعناوين الصحف وجميع هذه الادعاءات التي تتهم الشركة الشهيرة بتأسيس نوع من النخبوية التمييزية وعدم المساواة في صناعة الأزياء.

‍

من خلال أدواتها البناءة وتقنياتها التحويلية، يمكن للوساطة أن تساعد الأطراف على حل نزاعها من خلال تزويدهم بمنصة اتصال مفتوحة حيث يمكنهم إجراء حوار بناء، مما يسمح لهم بالتعبير عن دوافعهم ومخاوفهم واختلافاتهم؛ وتحديد اهتماماتهم واستكشاف خياراتهم من خلال حوار مُيسّر ومتفاوض عليه. وستساعد الوساطة الأطراف على استكشاف الحلول ضمن جو سري تعاوني، خارج حدود الإجراءات القانونية العامة والتخفيف من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالسمعة.

‍

سيؤدي الجانب السري للوساطة إلى الحد من تشويه السمعة المحتمل، وتجنب الإضرار بالسمعة، وتوضيح الدوافع وراء سياساتها الداخلية أو استراتيجيات التسويق التي غالبًا ما يتم إنشاؤها بواسطة علامات تجارية مشهورة مثل Hermès، للحفاظ على اسم العلامة التجارية المرموقة والحفاظ على تاريخها.

‍

لذلك يمكن للوساطة، من خلال عمليتها السريعة والمرنة والبناءة ومن خلال منتداها السري، أن تمهد الطريق لحل مفيد للطرفين للجدل حول قضية بيركين باغ، خاصة من خلال تجنب نفقات الوقت وعدم اليقين المرتبطين بإجراءات التقاضي العامة المطولة. كما ذكرنا سابقًا في نزاع Gucci- Guess، يمكن للوساطة أن تساعد الأطراف على إعطاء الأولوية للمرونة والفردية، مما يسمح لأصحاب المصلحة بإيجاد أرضية مشتركة وتصميم حلول مخصصة فريدة ومميزة مثل حقيبة بيركين.

‍

توضح دراسة الحالة المحاكاة هذه أنه إذا اختارت الأطراف الوساطة، فيمكنها معالجة نزاعها المعقد بشكل فعال من خلال نهج بناء وتعاوني أكثر، مع الحفاظ على نزاهة وسمعة العلامة التجارية المعنية، مثل دار هيرميس، وتصميم حلول «su misura» مع احترام المصالح المشتركة وقواعد السوق وقانون المساواة.

‍

في الختام، الوساطة هي بلا شك الأداة النهائية لحل النزاعات وديًا برشاقة وأسلوب يؤدي إلى حل متطور ومخصص.

‍

لذلك، في المرة القادمة إذا نشأ صراع في عالم الموضة، فإن الوساطة ليست مجرد حل، ولكنها بيان وتعبير عن الأناقة والرقي يتجاوز الحدود والحدود، ويوحد المتنازعين في السعي وراء التميز السري، والإبداع في حل الأزياء الراقية، وعلاقة متوازنة جيدًا في تصميم الأزياء الراقية!

كما لو أن الأرض توقفت عن الدوران، توقف الجميع عن فعل كل شيء والأهم من ذلك كله، من المهم الحد من انتشار الفيروس ووقفه، وتوفير الرعاية الطبية للمحتاجين والبحث عن لقاح واختباره. يبدو أن جميع النطاقات الأخرى تعمل عند الحد الأدنى من المستويات، مع تعليق النشاط أو تقليله بشكل كبير. يتم إلغاء أو تأجيل ساعات الدراسة في المدارس والجامعات وجميع الاجتماعات والفعاليات المهنية تقريبًا لفترة غير محددة. والأهم من ذلك، المزيد والمزيد من الناس يصابون ويموتون وتعاني المجتمعات والبلدان والاقتصادات، ربما أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الحديث.

يتيح لي هذا المنشور الفرصة لمشاركة ثلاث أفكار حول هذا الموقف.

فرص للتأمل الذاتي

بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الفيروس وحل مشاكل اليوم ومنع وحل مشاكل الغد، لدينا الفرصة للتفكير في القيم والدروس التي انعكست خلال جائحة COVID-19. ربما في الأيام الأخيرة كانت هناك محادثات عالمية حول النظافة أو العلاقة الحميمة أو التعاطف بمستويات لم نواجهها من قبل. الآن، لم يعد يُنظر إلى هذه القيم وما شابهها فقط بشكل مجرد من قبل عامة الناس، ولكن هناك سياق تصبح فيه ذات صلة ملموسة ببقائنا.

الآن، من العزلة عن المنزل أو من أجنحة المستشفيات أو من أي مكان نتواجد فيه خلال هذه الأوقات، مع وجود دور مهم إلى حد ما في إدارة الأزمة، يمكننا التفكير في ما هو مهم لكل واحد منا ومجتمعاتنا، ولماذا لا، لجنسنا البشري. يمكن أن يكون التحليل أكثر فائدة حيث يجب أن تكون إجراءاتنا موجهة نحو حماية هذه القيم بالأولوية.

هل نحن مستعدون لما سيحدث بعد ذلك؟

نقول نحن ومن حولنا أنه لا يمكننا الانتظار حتى يتم حل الوضع وعودة الأمور إلى طبيعتها. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين. بمجرد خروجنا من المنازل وسيتم عزل الفيروس، سنواجه موجة جديدة من التحديات.

على سبيل المثال، أفهم أن المحاكم في رومانيا تقوم بالفعل بجدولة القضايا المسجلة في هذه الفترة لخريف عام 2020. هذا مجرد مثال للتأثير على كفاءة الإجراءات القضائية والمحاكم. إذا فكرنا في هذا التأثير من منظور حقيقة أنه قبل COVID-19، كان تقليل الوقت اللازم للحكم على القضايا بالفعل أحد أهداف استراتيجية الإصلاح القضائي، فإننا نفهم بشكل أفضل أبعاد المشكلة.

مثال آخر هو تأثير الوضع على الاقتصاد وعلى العلاقات بين الموظفين وأرباب العمل. هناك بالفعل أخبار عن الاحتجاجات التي تنظمها النقابات لتعزيز مصالح الموظفين المتضررين من الوضع. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد القطاع الخاص زيادة في المنازعات التجارية الناشئة عن التأخير في تنفيذ العقود القائمة.

قائمة المخاطر ونقاط الضعف التي تبدأ بالمرض والبطالة والإفلاس والأرباح المفقودة طويلة، للأسف، ولكن بلا شك، في جميع الحالات هناك حاجة إلى استراتيجيات الإدارة.

النهج الاستراتيجي الطبيعي هو التعاون

يقال أنه في مواجهة الخطر، فإن الغرائز الطبيعية هي المزيد من المنافسة أو التجنب وتقليل التعاطف أو التعاون. سيعتمد هذا النهج السلوكي على النظرية التي بموجبها يسود مفهوم أمن الفرد وغريزة الحفظ. حتى لو لم يكن الجهل مفقودًا في بعض الحالات وتأخرت السياسات العامة الفعالة في بعض الولايات القضائية، فإن تجربة COVID-19 أظهرت لنا في كثير من الحالات أن البشرية يمكن أن تشارك بنجاح في تمرين تعاوني عالمي.

إذا نظرنا إلينا من وجهة نظر شخصيتنا، فكل شخص فريد من نوعه. من وجهة نظر ثقافية، يختلف كل شخص عن الآخر. لكن COVID-19 ذكّرنا بأننا جميعًا متشابهون من وجهة نظر ما هو مهم بالنسبة لنا كبشر. عندما تتعرض البشرية للخطر، يبدو أننا أدركنا أكثر من أي وقت مضى أن لدينا نفس المصالح (أي الصحة والأمن) ونحن بحاجة إلى التعاون، بغض النظر عن الدين أو الآراء السياسية أو الموارد المتاحة.

يمكن للوساطة أن تلعب دورًا إيجابيًا

بعض الآثار التي تخلقها حالات الأزمات العالمية هذه هي عدم الاستقرار وعدم اليقين والذعر؛ وهذه بدورها يمكن أن تصبح عوامل تولد الصراع. يمكن للوساطة أن تلعب دورًا إيجابيًا في منع هذه النزاعات وحلها وديًا. كيف؟ نظرًا لأن حل النزاعات يمكن أن يتم أيضًا في بيئة الإنترنت (ODR أو حل النزاعات عبر الإنترنت)، يمكن للوساطة الآن أكثر من أي وقت مضى أن تكون حلاً قابلاً للتطبيق.

يمكن أن تكون أهداف استخدام الوساطة كثيرة ويمكن أن تشير، على سبيل المثال، إلى إدارة النزاعات القائمة، أو إلى عمليات صنع القرار بشأن الخطوات التالية أو إلى تصميم وتنفيذ عمليات الحوار والاتصال التي تهدف إلى ضمان نقل المعلومات الصحيحة من مصدر إلى آخر، باتباع القواعد الأساسية المتفق عليها من قبل أصحاب المصلحة.

تقدم هذه التقنية أدوات اتصال عن بعد تم استخدامها بنجاح لسنوات عديدة. ولكن الآن، لا يتم تنظيم الاجتماعات الحكومية أو مجموعات إدارة الأزمات فقط عن طريق مؤتمرات الفيديو. يتم استخدام نفس الحل بنجاح من قبل المؤسسات التعليمية أو القطاع الخاص.

وهناك مثال بسيط مستوحى من وسائل الإعلام يتعلق بقدرة الاتصال لدى المؤسسات. سواء كنا نتحدث عن شخص في عزلة، أو أشخاص يصطفون على حدود البلاد في طريقهم إلى المنزل، أو المرضى الذين هم في طور الفحص، يحتاج الجميع إلى المعلومات ويبقى الجميع وينتظرون لساعات وأيام، وفي كثير من الحالات، يشعرون بالنسيان. الاحتجاجات والنزاعات التي نشأت متأصلة. وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات لديها قدرات محدودة للتواصل أو لتنفيذ القواعد والسياسات. يمكن للوسطاء أن يكونوا مفيدين من حيث الوقاية وإدارة هذه الحالات التي تشمل العديد من أصحاب المصلحة ومصالحهم المختلفة. ويعد إنشاء آليات المساءلة من قبل بنوك التنمية وإنشاء وظائف الوساطة لهذه الآليات للاستجابة للشواغل الاجتماعية والبيئية التي تثيرها المجتمعات مجرد مثال واحد في هذا الصدد.

هل تعلمنا دروسنا؟

كل جيل لديه سبب للاعتقاد بأنه يعيش في فترة من التحديات التاريخية. سواء كانت الحروب أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية، فقد تمت تجربة الإنسانية خلال العديد من فترات الأزمات. المفاجأة الأكبر في هذه الأزمات هي أننا ما زلنا مندهشين عند حدوثها. وبالنظر إلى القرن الماضي فقط، فإن كل تجربة من هذا النوع توفر مصدرا غنيا للمعلومات ذات الصلة من منظور منع الصراعات أو إدارتها أو حلها بطريقة ودية. السؤال هو كم نتعلم من هذه التجربة؟

دعونا نحظى بالأمل والإيمان والقدرة على استيعاب الدروس التي قدمتها لنا تجربة الأسابيع والأشهر الماضية حول ما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا.

‍

مركز ADR (https://adrcenter.com/) هي أكبر شركة رائدة في مجال الوساطة في أوروبا القارية في مجال خدمات الوساطة، مع خبرة تدريبية واسعة اكتسبتها من خلال تقديم منهج متطور للتميز. تأسس مركز ADR في عام 1998، وأصبح منظمة استشارية رائدة متخصصة في تصميم وتنفيذ المشاريع الدولية في مجالات إدارة النزاعات وحل النزاعات البديلة (ADR) وعمليات الوساطة، ويتم البحث عنه لخبرته الدولية في تقديم المساعدة الفنية لإنشاء برامج تدريب على الوساطة على أحدث طراز. يفخر مركز ADR بخدمة العملاء مثل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) من قبل الأمم المتحدة للهجرة - سويسرا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وحكومة دبي ومجلس أوروبا وما إلى ذلك.

أدت الخبرة المتراكمة على مر السنين إلى تطوير أكاديمية ADR Center، وهي قسم التدريب في مركز ADR. تمتلك أكاديمية ADR Center أكثر من 20,000 ساعة في الفصل التدريبي للوساطة وقدمت العديد من الدورات في مجال التفاوض والوساطة وإدارة النزاعات وحل النزاعات. ويشمل ذلك تقديم التدريب في مجال الوساطة وورش بناء القدرات باللغتين الإنجليزية والعربية، على النحو المعتمد من قبل اعتماد التطوير المهني القانوني المستمر من دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي. حتى الآن، تم تدريب أكثر من 15000 شخص من 5 قارات من قبل مركز ADR بما يتماشى مع أعلى معايير الوساطة والتدريب الدولية. تدريب الوساطة الدولية لمركز ADR هو معتمدة من قبل معهد الوساطة الدولية (ميمي) لاستيفاء معايير الكفاءة الخاصة بهم لبرامج تدريب الوساطة المعتمدة (CMTP). تحقيقًا لهذه الغاية، يتم تقديم برنامج التدريب على الوساطة التابع لأكاديمية ADR Center Academy باللغتين الإنجليزية والعربية في دبي، كما هو موضح في موقع IMI.

لتسهيل أفضل الاحتياجات التعليمية للأشخاص المهتمين، قام مركز ADR بتطوير منصة تعليمية عبر الإنترنت تتضمن مقاطع فيديو وأدلة واستطلاعات رأي وعروض تقديمية وغيرها من المعلومات المدمجة مع إمكانيات الاتصال في الوقت الفعلي، وكذلك مع تطبيق الاختبارات والاختبارات والمهام الأخرى. من خلال امتلاك هذه المنصة عبر الإنترنت، أكاديمية مركز ADR يوفر قيمة إضافية للمشاركين المسجلين في برامج التدريب المختلفة الذين لديهم إمكانية التعامل مع أعضاء هيئة التدريس، وملء استطلاعات التقييم قبل الدورة والوصول إلى المواد ليكونوا مستعدين قدر الإمكان للدورة.

يتأمل خريجو برامج تدريب الوساطة السابقة التي نظمها مركز ADR في عامي 2022 و 2023 في دبي بالشراكة مع دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي تجربتهم خلال دورات مركز ADR والتفاعل مع المنصة من خلال تأهيلها كـ»رائعة«،»رائع«و»واحدة من أكثر الدورات التدريبية المفيدة التي حضرتها على الإطلاق من حيث التطبيق العملي والأهمية». إن نشر مثل هذا النظام العالمي لإدارة التعلم القائم على السحابة والمصمم خصيصًا للتفاوض والوساطة والبرامج الأخرى المتعلقة بحل النزاعات مع الحد الأدنى من المتاعب التقنية وأقصى قدر من الكفاءة يوفر طريقة جديدة وثورية لتدريس الوساطة التي تركز على التطوير الشامل للمهارات مع تقديم الدعم غير المتزامن.

اجتذبت البرامج عبر الإنترنت التي يقدمها مركز ADR لدبي والإمارات مئات المشاركين وأثارت الكثير من الاهتمام والمناقشات الممتدة ومستوى عالٍ من الرضا. على سبيل المثال، في 22 نوفمبر^و 2023، تم تنظيم ندوة عبر الإنترنت تفاعلية للغاية مدتها ساعة واحدة بعنوان «مقدمة للوساطة» لمناقشة العناصر الأساسية للوساطة وما يميز هذه العملية عن عمليات حل النزاعات الأخرى في الإمارات العربية المتحدة والعالم. كما تعلم المشاركون المزيد عن نهج مركز ADR للتدريب على الوساطة، والكتل الأساسية والجدول الزمني للتدريب الشامل.

‍

‍

عقد مركز ADR ندوة أخرى عبر الإنترنت ناجحة لمدة ساعتين بعنوان «مقدمة للوساطة: القانون الاتحادي الجديد للوساطة» في 8 ديسمبر 2023 وتم اعتمادها بنقطتين من CLPD. وجد المشاركون أن المعلومات المشتركة قيّمة ومفيدة لممارستهم القانونية لأن الندوة عبر الإنترنت حفزت التفكير الإبداعي ومهدت الطريق نحو الفرص المحتملة المرتبطة بتطوير ADR والوساطة في دبي والإمارات العربية المتحدة. كان هذا ممكنًا بسبب إعداد أعضاء هيئة التدريس وكفاءتهم، بالإضافة إلى المستوى العالي من مشاركة المحامين المشاركين بالتعليقات والأسئلة والآراء، مما يعكس أنه في دبي، هناك مجتمع من المحامين الأذكياء المتحمسين لتطبيق الوساطة ومن خلال هذا - تحويل الطريقة التي يتم بها التعامل مع النزاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو وسائل أكثر تعاونًا وسلمية.

يتم استكمال كل ما سبق من خلال دمج الأدوات والمواد الأكثر ابتكارًا التي طورها مركز ADR والتي تم تصميمها لضمان الاستيعاب القوي لممارسات الوساطة في كل من البيئات العامة والخاصة. يتضمن جزء من هذه الأدوات «منهجية المسارات الثلاثة في إنشاء نظام بيئي فعال للوساطة عبر 70 متغيرًا»، والتي تقدم إطارًا خطوة بخطوة يقوم بشكل استراتيجي ببناء وتوضيح المكونات الضرورية لبيئة الوساطة البديلة الناجحة.

‍

إلى جانب ذلك، تشتمل تدريبات مركز ADR أيضًا على أدوات عملية ومنهجية شاملة توجه وسطاء المستقبل من خلال المهارات والأدوات الأكثر صلة بكل مرحلة من المراحل المحددة - مصفوفة الوساطة 5x5 الخاصة بمركز ADR.

يتم اعتماد نقاط CLPD لكل من الدورات المقدمة.

انضم اليوم واحصل على مواد تدريبية متطورة ذات مستوى عالمي تضمن تطوير مهارات جديدة لتحقيق أقصى استفادة من حل النزاعات الودية.

الشركات الناشئة والتكنولوجيا هي بيئات ديناميكية وسريعة الوتيرة. الخلافات أمر لا مفر منه. تعد الحاجة إلى آليات فعالة لحل النزاعات أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بنزاعات الملكية الفكرية أو النزاعات بين المؤسسين المشاركين. إحدى هذه الآليات التي اكتسبت أهمية كبيرة هي الوساطة. تقدم الوساطة، كطريقة بديلة لحل النزاعات (ADR)، مجموعة فريدة من المزايا التي تجعلها مناسبة بشكل خاص لتعقيدات الشركات الناشئة والمشهد التكنولوجي، لا سيما في الصناعات غير المنظمة أو غير المنظمة.

طبيعة النزاعات في عالم الشركات الناشئة والتكنولوجيا:

غالبًا ما تعمل الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا في بيئة تتميز بالابتكار وعدم اليقين والنمو السريع. مع المخاطر العالية والمنافسة الشديدة، يمكن أن تنشأ النزاعات من مصادر مختلفة، مثل الخلافات التعاقدية، ونزاعات الملكية الفكرية، ونزاعات المؤسسين، والصراعات مع المستثمرين أو الشركاء. على عكس الصناعات التقليدية، تتطلب تعقيدات النظام البيئي للشركات الناشئة نهجًا ذكيًا وفعالًا لحل النزاعات.

البدائل التقليدية وحدودها:

تاريخيًا، كان التقاضي والتحكيم من الطرق المفضلة لحل النزاعات. ومع ذلك، فإن هذه الطرق التقليدية لها عيوب كبيرة في عالم الشركات الناشئة والتكنولوجيا. يمكن أن يستغرق التقاضي وقتًا طويلاً ومكلفًا وعلنًا، مما قد لا يتماشى مع الحاجة إلى حلول سريعة وسرية في قطاع التكنولوجيا. على الرغم من أن التحكيم أكثر خصوصية، إلا أنه لا يزال مكلفًا ويفتقر إلى الطبيعة التعاونية التي تحتاجها الشركات الناشئة غالبًا للحفاظ على العلاقات.

الفوائد الفريدة للوساطة:

1. السرعة والكفاءة: الوساطة معروفة بكفاءتها. وعلى النقيض من الإجراءات القضائية المطولة، تسمح الوساطة للأطراف بمعالجة قضاياهم بسرعة وإيجاد حلول مقبولة للطرفين. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية في بيئة بدء التشغيل سريعة الحركة حيث يمكن أن تكون التأخيرات ضارة.
2. السرية: غالبًا ما تتعامل الشركات الناشئة مع المعلومات الحساسة، ويمكن أن يؤدي نشر النزاعات إلى الإضرار بسمعتها أو الكشف عن الأسرار التجارية. توفر الوساطة بيئة سرية، مما يضمن بقاء تفاصيل النزاع خاصة.
3. الحفاظ على العلاقات: يعد الحفاظ على العلاقات الإيجابية أمرًا ضروريًا في العالم المترابط للشركات الناشئة والتكنولوجيا. تركز الوساطة على التعاون وإيجاد أرضية مشتركة، وتعزيز بيئة يمكن فيها للأطراف الحفاظ على علاقاتها حتى بعد النزاع.
4. تخصيص الحلول: تسمح الوساطة للأطراف بصياغة حلول إبداعية ومخصصة قد لا تكون ممكنة في قاعة المحكمة. هذه المرونة مفيدة بشكل خاص في صناعة التكنولوجيا، حيث يمثل حل المشكلات المبتكر قيمة أساسية.
5. الفعالية من حيث التكلفة: بالمقارنة مع التقاضي والتحكيم، غالبًا ما تكون الوساطة أكثر فعالية من حيث التكلفة. هذا أمر بالغ الأهمية للشركات الناشئة ذات الموارد المحدودة، مما يسمح لها بتخصيص أموالها بشكل أكثر كفاءة.
6. الخبرة والمعرفة الصناعية: يقدم الوسطاء ذوو الخبرة في قطاع الشركات الناشئة والتكنولوجيا فهمًا دقيقًا للتحديات الخاصة بالصناعة. وهذا يضمن أن عملية الحل مستنيرة ومصممة وفقًا للجوانب الفريدة للنظام البيئي التكنولوجي.

المؤسس المشارك وقضايا الملكية الفكرية:

1. اختلال الرؤية: غالبًا ما يجتمع المؤسسون المشاركون مع رؤية مشتركة للشركة الناشئة. ومع ذلك، مع مرور الوقت، قد تنشأ اختلافات في الأهداف أو الاتجاه الاستراتيجي، مما يؤدي إلى النزاعات. يمكن أن يساعد التواصل الواضح وإنشاء مهمة مشتركة في وقت مبكر في التخفيف من هذه المخاطر.
2. توزيع الأسهم: يعد اتخاذ قرار بشأن توزيع الأسهم بين المؤسسين قرارًا حاسمًا يمكن أن يؤثر على التحفيز والالتزام وديناميكيات الفريق بشكل عام. قد تنشأ النزاعات إذا لم يتم الإبلاغ بوضوح عن التوقعات المتعلقة بالأسهم والاتفاق عليها منذ البداية.
3. الأدوار والمسؤوليات: يمكن أن يؤدي الغموض في تحديد الأدوار والمسؤوليات إلى الارتباك والصراعات. يساعد وضع تحديد واضح لمسؤوليات كل مؤسس مشارك وتوقعاته على منع النزاعات حول عبء العمل وسلطة صنع القرار.
4. استراتيجيات الخروج: يمكن أن تؤدي الخلافات حول الاتجاه المستقبلي للشركة الناشئة أو توقيت وشروط الخروج المحتمل إلى توتر العلاقات. يجب على المؤسسين المشاركين مناقشة استراتيجيات الخروج ومواءمتها، مثل عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو الاكتتابات الأولية، لتجنب النزاعات في المستقبل.

قضايا الملكية الفكرية:

1. ملكية IP: التوثيق الواضح لملكية الملكية الفكرية أمر بالغ الأهمية. يمكن أن يؤدي الغموض في الاتفاقات أو عدم الوضوح بشأن من يملك ما إلى نزاعات حول استخدام أصول الملكية الفكرية وتسويقها.
2. مساهمات الموظفين: غالبًا ما تعتمد الشركات الناشئة على إبداع وابتكار موظفيها. قد تنشأ النزاعات إذا لم يتم الاعتراف بمساهمات المؤسسين المشاركين أو أعضاء الفريق في إنشاء الملكية الفكرية أو تعويضها بشكل صحيح.
3. السرية وعدم الإفشاء: حماية المعلومات السرية أمر بالغ الأهمية في صناعة التكنولوجيا. قد تنشأ النزاعات إذا كانت هناك انتهاكات للسرية أو خلافات حول استخدام معلومات الملكية. إن وجود اتفاقيات قوية لعدم الإفشاء (NDAs) يمكن أن يساعد في منع مثل هذه المشكلات.
4. المشاريع المتنافسة: قد يشارك المؤسسون المشاركون في مشاريع جانبية أو مشاريع أخرى خارج الشركة الناشئة. يمكن أن تنشأ النزاعات إذا تم النظر إلى هذه الأنشطة على أنها تتنافس مع مصالح الشركة الناشئة. يمكن أن تساعد الإرشادات الواضحة حول الأنشطة الخارجية المقبولة في منع مثل هذه النزاعات.

استراتيجيات الوقاية والتخفيف:

1. اتفاقيات واضحة: يمكن أن تساعد صياغة اتفاقيات واضحة وشاملة للمؤسسين المشاركين، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وتوزيع الأسهم واستراتيجيات الخروج، في منع سوء الفهم والصراعات.
2. سياسات واتفاقيات الملكية الفكرية: إن تنفيذ سياسات واتفاقيات الملكية الفكرية القوية، بما في ذلك اتفاقيات تخصيص الملكية الفكرية لجميع أعضاء الفريق، يضع الأساس لمحفظة ملكية فكرية آمنة ومحمية جيدًا.
3. التواصل العادي: يمكن أن يساعد التواصل المفتوح والمنتظم بين المؤسسين المشاركين في معالجة المشكلات في وقت مبكر، ومنعها من التصعيد إلى نزاعات كبيرة. تعتبر عمليات تسجيل الوصول المنتظمة والمناقشات الشفافة حول اتجاه الشركة وتحدياتها أمرًا بالغ الأهمية.
4. المستشار القانوني: يمكن أن يوفر طلب المشورة القانونية أثناء تأسيس الشركة الناشئة والتشاور المنتظم مع المهنيين القانونيين بشأن مسائل الملكية الفكرية رؤى قيمة ويضمن الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.
5. آليات الوساطة وحل النزاعات: ويمكن أن يوفر إدراج أحكام للوساطة أو الآليات البديلة لتسوية المنازعات في الاتفاقات عملية منظمة لحل النزاعات، وتعزيز التعاون على النهج العدائية.

من خلال معالجة قضايا المؤسسين والملكية الفكرية بشكل استباقي من خلال اتفاقيات واضحة وتواصل فعال وضمانات قانونية، يمكن للشركات الناشئة إنشاء أساس للنمو المستدام والنجاح مع تقليل مخاطر النزاعات التخريبية.

تطلق جامعة سانت جوزيف في دبي، الحرم الجامعي الفرعي لجامعة القديس يوسف في بيروت، في منتصف فبراير برنامجًا تدريبيًا للوساطة بالتعاون مع مركز الوساطة المهنية في بيروت (CPM). تم تأسيس CPM في عام 2005 ومنذ ذلك الحين اكتسبت خبرتها كمركز تدريب على الوساطة ومقدم خدمات الوساطة ومركز نشط لتعزيز الوساطة من خلال المشاريع والبحوث في العالم العربي. حتى الآن، دربت CPM أكثر من 900 وسيط.

يتكون البرنامج التدريبي في دبي من 60 ساعة تدريبية، تتكون معظمها من تمارين عملية لمساعدة المشاركين على إتقان أدوات وتقنيات الوساطة. ويتكون البرنامج من 5 وحدات تتناول مبادئ الوساطة والوساطة التجارية والوساطة الأسرية وقانون الوساطة وأدوات الاتصال؛ و 5 ورش عمل عملية لتدريب المشاركين على ممارستهم لتقنيات الوساطة.

سيتم تقديم التدريب باللغة العربية من قبل خبراء وممارسين مشهورين في مجال الوساطة.

اغتنم هذه الفرصة للمشاركة في تدريب فريد من نوعه سيغير طريقتك في النظر إلى النزاعات وسيكون له تأثير كبير على تطورك مهنيًا وشخصيًا.

مزيد من التفاصيل في الكتيب المرفق: https://mcusercontent.com/b40381901001ac88a2c7da5c6/files/ada6f7af-bba0-ff26-eefb-d20187a9ea07/Brochure_Mediation_training.pdf

‍

تعمل الوساطة على تغيير حل النزاعات في صناعة الضيافة. يشتهر قطاع الضيافة بطابعه الديناميكي والمعقد، حيث يلبي المتطلبات والتوقعات المختلفة للسياح في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تواجه الصناعة مشاكل وخلافات كبيرة، والتي قد يكون لها تأثير على صورتها وربحيتها. في كتابه المنير «فن الوساطة: مفتاح حل النزاعات في صناعة الضيافة»، يقدم محمد درويش، المتخصص المتمرس في تطوير الشركات والقضايا القانونية، دليلاً كاملاً لاستخدام الوساطة كبديل فعال للتقاضي. تبحث هذه الدراسة في التأثير التحويلي للوساطة، وتقدم وجهات نظر تاريخية ولاهوتية، وتوضح كيف يمكن لمهارة درويش أن تغير حل النزاعات في صناعة الفنادق.

تطور الضيافة وحل النزاعات

لقد تغيرت فكرة الضيافة بشكل كبير على مدار آلاف السنين. رأت الحضارات القديمة، مثل بلاد ما بين النهرين ومصر، الضيافة كمسؤولية مقدسة. أنتجت قوانين بلاد ما بين النهرين والأوامر الإلهية المصرية الأنواع الأولى من معايير الضيافة، مع التأكيد على المسؤوليات الأخلاقية والقانونية للزوار. طورت الثقافة اليونانية مفهوم «زينيا»، الذي أكد على حماية الضيوف واحترامهم. قامت الإمبراطورية الرومانية بتطوير الضيافة من خلال المرافق المتطورة، مما وضع معايير مبكرة لعلاج الضيوف.

في اليهودية والمسيحية، شددت تعاليم العهد القديم على فضيلة الضيافة. على سبيل المثال، يؤكد ترحيب إبراهيم بثلاثة زوار في سفر التكوين على قيمة الضيافة الكريمة. وبالمثل، يدعو العهد الجديد إلى اللطف مع الغرباء باعتباره انعكاسًا للمبادئ المسيحية، ويسلط الضوء على كيف تساعد هذه الأعمال في تطوير مجتمع محب.

الوساطة (الاعتدال)، والصلح (المصالحة)، والمصالحة (التسوية الودية) كلها أمثلة على القيم الإسلامية التي تعزز الضيافة. هذه المفاهيم متأصلة بعمق في الثقافة الإسلامية وتعمل كدليل للعلاقات العادلة والمحترمة.

التحديات الحديثة ودور الوساطة

يواجه قطاع الفنادق في القرن الحادي والعشرين العديد من المشكلات، بما في ذلك التعقيدات التشغيلية، والانتقال من تسويق المعاملات إلى تسويق العلاقات، والتأثير المزدوج لوسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، تتطلب إدارة ملاحظات النزلاء وتوقعاتهم استراتيجية استباقية، خاصة في عصر قد يكون فيه لتقييم سيء واحد تأثير كبير على سمعة الفندق.

تتزايد الدعاوى القضائية في مجال الضيافة، مع النزاعات التي تشمل الزوار ووكالات السفر والموظفين. وتثبت القضايا القانونية مثل بيست ويسترن إنترناشيونال ضد جيمس فوربر وكينيث مونسون ضد ديل تاكو، Inc. التكلفة العالية وطول مدة التقاضي. غالبًا ما تؤدي هذه الخلافات إلى نفقات قانونية كبيرة وجداول زمنية طويلة للتسوية، مما يؤكد الحاجة إلى إجراءات بديلة لتسوية المنازعات (ADR).

فوائد الوساطة

الوساطة هي بديل فعال من حيث التكلفة وودود للتقاضي. إنه يركز على تسوية المشكلات من خلال الخطاب المساعد بدلاً من العمليات القتالية. قد تؤدي الوساطة، على سبيل المثال، إلى حل المشكلات الداخلية، مثل شكاوى الموظفين أو سوء الفهم، والخلافات الخارجية، مثل اتفاقيات إدارة الفنادق بين المالك والمشغل.

يسلط درويش الضوء على قيمة الوساطة في حماية علاقات الضيوف، وخفض النفقات القانونية، وتنمية ثقافة صحية في مكان العمل. تتيح مرونة الوساطة الحلول الفردية التي تتوافق مع متطلبات جميع الأطراف المعنية، مما يؤدي إلى نتائج أسرع وأكثر إرضاءً من التقاضي التقليدي.

تنفيذ الوساطة في قطاع الضيافة

لتنفيذ الوساطة بنجاح في الأعمال الفندقية، من الضروري وضع قواعد وعمليات واضحة. يدعو درويش إلى تدريب محدد لتزويد موظفي الضيافة بالمهارات المطلوبة للوساطة الناجحة. وهذا يستلزم فهم المفاهيم الأساسية مثل الحياد والنزاهة والسرية، بالإضافة إلى تطوير مهارات حل النزاعات.

على سبيل المثال، قد يساعد التدريب الموظفين على التعامل مع مخاوف الضيوف في الوقت المناسب وبطريقة احترافية، وحماية صورة الفندق مع معالجة الصعوبات بسرعة. من خلال دمج استراتيجيات الوساطة في العمليات اليومية، قد تزيد شركات الضيافة من مهاراتها في حل النزاعات ورضا الزوار بشكل عام.

التدريب والشهادة

يتمتع محمد درويش بوضع جيد يؤهله لتوفير التدريب الأساسي لموظفي الضيافة، مما يضمن معرفتهم بأساليب الوساطة الخاصة بالصناعة. إن خبرته الكبيرة واعتماده من IMI تجعله خبيرًا في الوساطة يتمتع بسمعة طيبة، حيث يوفر رؤى حيوية حول إنشاء وتنفيذ برامج الوساطة الناجحة. قد تغطي البرامج التدريبية مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك تكتيكات حل النزاعات واختيار الوسطاء والتقييم.

الخاتمة

الوساطة هي أداة قيمة لحل النزاعات في الأعمال الفندقية، وتوفير نهج فعال من حيث التكلفة وتعاوني لحل النزاعات. إن فهم أصولها التاريخية والثقافية، بالإضافة إلى إنشاء طرق وساطة فعالة، يسمح لشركات الضيافة بالتعامل مع النزاعات بسرعة أكبر والحفاظ على سمعتها. تُعد معرفة محمد درويش بالوساطة مصدرًا مفيدًا للتدريب ووضع أساليب فعالة لحل النزاعات، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين قدرة صناعة الضيافة على التعامل مع النزاعات وتشجيع تجارب الضيوف الممتازة.

لمزيد من المعلومات حول التدريب على الوساطة وتنفيذها في قطاع الفنادق، أو لمعرفة كيف يمكن لمحمد درويش مساعدتك في تحسين إجراءات حل النزاعات، اتصل به للحصول على المشورة المهنية والمساعدة على m.darwish@darwishadvocates.com.

‍

أتساءل عن عدد البلدان التي لديها مؤسسات عامة تستخدم عادة خدمات الوساطة لحل النزاعات التي تكون أطرافًا فيها. أنا لا أشير في المقام الأول إلى النزاعات بين المستثمرين والدول، ولكن إلى أي نزاع تكون فيه المؤسسة العامة طرفًا يصل في النهاية إلى التقاضي بتكاليف مالية عالية، حتى في الحالات التي يكون فيها من الواضح أن الحل سيكون سلبيًا. لماذا؟ لأن التشريع يجعل التفاوض وإبرام الاتفاقات أكثر ارتباطًا بفكرة الفساد وليس بإدارة المخاطر والحلول الإبداعية والمربحة للجانبين. وحتى لو تم الاعتراف بفوائد الوساطة واستحسانا كبيرا من قبل صانعي السياسات، يبدو أن التشريع يعتمد بدلا من ذلك للمواطنين والقطاع الخاص، مع استثناءات قليلة، لا تؤخذ النزاعات مع المؤسسات العامة في الاعتبار. يبدو أن هناك شيئًا مفقودًا.

اعتماد الإطار القانوني للوساطة

أنشأت العديد من البلدان إطارًا قانونيًا للوساطة لضمان جودة خدمات الوساطة والمؤسسات المسؤولة عن إدارة أنظمة اعتماد الوسطاء. مع استثناءات قليلة (مثل إيطاليا)، فإن الإطار القانوني في معظم البلدان موجه أكثر نحو جانب «العرض» وبدرجة أقل نحو جانب «الطلب»، ولكن هذا ليس الموضوع الرئيسي لهذا المنشور (من الواضح أن التعليقات جيدة - تعال إلى هذا الموضوع أيضًا).

تتمثل الأسباب الرئيسية التي ذكرها صانعو السياسات في اعتماد تشريعات الوساطة في تعزيز ثقافة الحوار، وتخفيف احتقان دور المحاكم، وتحويل التركيز من عدد القضايا التي تم حلها إلى جودة الحلول المعتمدة. وبوجه عام، فإن الفوائد المحتملة للوساطة تحظى بتقدير القطاع العام، فيما يتعلق بالإمكانية العالية لتسوية النزاع بشكل أكثر كفاءة بتكاليف مالية وموارد زمنية أقل مقارنة بوسائل الحل الأخرى، مثل التحكيم أو الدعاوى القضائية التقليدية.

أسباب عدم وجود الوساطة في «قائمة» النزاعات العامة

ومع ذلك، إذا نظرنا عن كثب، يبدو أن الوساطة لا تستخدمها المؤسسات العامة في العديد من البلدان، حتى لو تم الاعتراف بفوائدها. على سبيل المثال، اعتمد البرلمان الروماني تشريع الوساطة في عام 2006 لأنه اعتبارًا من 1 يناير 2007، أصبحت رومانيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وكان لابد من تلبية العديد من شروط الانضمام. وفي الوقت نفسه، من الصعب تحديد الحالات التي يستخدم فيها القطاع العام الوساطة. لا توجد سياسة عامة واضحة ومتماسكة ومواتية.

كما أن انخفاض استخدام الوساطة من قبل القطاع العام قد يثبط عزيمة المواطنين والقطاع الخاص. ولكن ما هي الأسباب التي تجعل الوساطة ليست من بين الأساليب المفضلة لحل النزاعات من قبل المؤسسات العامة المركزية والمحلية في العديد من البلدان؟ ومن شأن مناقشة هذه الأسباب أن تساعد على فهم كيفية تشجيع الحكومات والمؤسسات العامة على التوسط. أبدأ المحادثة بثلاثة أسباب محتملة، أصفها بإيجاز أدناه - الخوف من الفساد والتدقيق المالي للمؤسسات العامة والإطار القانوني غير المواتي.

الفساد

ولكي يتم قبول الوساطة من قبل القطاع العام، هناك حاجة إلى الكثير من النزاهة والشفافية. علينا أن نتذكر أن الوساطة تتم في بيئة سرية، الأمر الذي يتعارض مع الشفافية اللازمة للقطاع العام. علاوة على ذلك، في البلدان التي يكون فيها مؤشر مدركات الفساد (CPI) له قيمة منخفضة، كما هو الحال في رومانيا مقارنة بالدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بدون إطار قانوني ملائم وتفويض صريح من المؤسسة التي يمثلها، سيتجنب الموظف المدني بأي ثمن المشاركة في المناقشات «المغلقة» للقضاء على خطر اتهامه بأعمال الفساد. في كثير من الأحيان، لتجنب تحمل مسؤولية اتخاذ قرار بشأن استخدام الوساطة، يفضل الموظف المدني الالتزام بالمحكمة، حتى لو تمت هذه الممارسة على حساب أولئك الذين يدفعون الضرائب.

التدقيق المالي العام

ولكن ليس فقط الخوف من الفساد يمكن أن يكون عاملاً مساهماً في الحد من استخدام الوساطة من قبل المؤسسات العامة. وقد يكون الخوف من عدم الخضوع للتحقيق من قبل السلطات المسؤولة عن المراجعة المالية للمؤسسات وموظفي الخدمة المدنية عاملا آخر يولد، مرة أخرى، في غياب إطار قانوني متماسك وملائم للوساطة، ظاهرة عدم المسؤولية في صنع القرار بشأن تسوية المنازعات. وبهذه الطريقة، تتخذ المحاكم هذه القرارات الملزمة لجميع الأطراف المعنية، والخاسر الحقيقي هو دافع الضرائب، حيث تنطوي هذه العملية على ضرائب المحكمة وتكاليف التقاضي الأخرى.

السياسات التي تثبت أن المحاكم لها سلطة

ولعل أحد أهم أسباب الحد الأدنى من النزاعات العامة التي يتم حلها من خلال الوساطة هو عدم وجود سياسة مواتية وإطار قانوني لتشجيع المؤسسات العامة على استخدام خدمات الوساطة. نحن نشير إلى الحقائق التي مفادها أن القطاع العام لا يبدأ عادة الوساطة أو يقبلها ولا يدرج شرط الوساطة في العقود العامة. غالبًا ما يكون شرط التسوية الودية في هذه العقود احتمالًا نظريًا في الغالب. وكمثال على الممارسات الجيدة، نذكر هنا نموذج إلغاء الاشتراك الذي تم تنفيذه بنجاح لعدة سنوات في إيطاليا، مما خلق ثقافة الوساطة للقطاع العام. وأخيرا وليس آخرا، تبدأ السياسات العامة الفعالة من إنشاء آليات فعالة لجمع البيانات ورصد جودة الوساطة.

الخاتمة

في الواقع، يمكن قول الكثير عن هذا الموضوع. ومن المؤكد أن اعتماد القوانين لا يخلق حقائق. وبدلا من اعتماد قوانين تركز أساسا على «تطوير عرض الوساطة»، سيكون من المفيد وضع الأسس اللازمة لتشجيع استخدام الوساطة، ولا سيما من قبل القطاع العام، الذي سيرسل، من خلال موقفه، إشارة قوية للمواطنين والقطاع الخاص. أخيرًا، سيحدث الترويج الفعال للوساطة عندما تقوم الحكومات بتحسين ظروف الوساطة في النزاعات التي تكون المؤسسات العامة أطرافًا فيها بشكل كبير.

‍
رابط للمقال - مدونة كلوير للوساطة: https://mediationblog.kluwerarbitration.com/2021/06/14/effective-mediation-promotion-use-of-mediation-by-public-institutions/

This article provides an overview of specific situations or challenges that may arise during the mediation process, necessitating the Mediator's use of particular strategies, techniques, and skills. By employing these approaches, the Mediator can effectively address these challenges and steer the mediation process back on track.

‍

1.    The decision maker not present in the room

‍

·      Requesting a delegation of powers: the Mediator may prior to the commencement of the process, request the attending parties to provide a delegation of authority, to ensure that such representative is able to make or negotiate decisions during the mediation process. In the absence of the same, and depending on the circumstances and particulars of each matter, the Mediator may suggest to the parties that they postpone the commencement of the mediation until such delegation of authority is obtained or the concerned decision maker can attend in person or be available throughout the process. This would help in setting the stage for a productive process and help lead to enforceable agreements.

·       Proposing that the representative communicates closely with the decisionmaker throughout the session/process: the Mediator may propose setting up real-time communication channels between the representative and the decision maker to facilitate immediate consultations and decisions during the process. This would enhance the efficiency of the process, and ultimately facilitate the signing of the settlement agreement by the authorized representatives.

‍

2.    Non-genuine participation by one or both parties

‍

If the Mediator suspects one of the parties is not genuinely participating, he/she should emphasize the advantages of genuine engagement in the process, highlighting the potential for a more satisfactory and sustainable resolution through active involvement. For example, the Mediator could highlight the potential cost savings, time efficiency, confidentiality, flexibility, and party autonomy that mediation offers compared to other dispute resolution methods. The Mediator should emphasize that the parties maintain greater control over the outcome of the process and may preserve their relationship (if that is of interest to the parties)which could be damaged in a litigation or arbitration process.

The Mediator should gently probe the parties’ reasons for their disengagement and address any underlying issues and needs that may be hindering their willingness to genuinely participate, and help them explore creative and mutually beneficial solutions that may not be available in court or arbitration.

‍

3.    One or both of the lawyers are resisting the process or have interest to take the case to Court

‍

·       Communicating with the parties separately: if the Mediator believes that the lawyer of one of the parties is just using the process for ticking the box, it is advisable that the Mediator meets with the parties without their lawyers and vice versa. In doing so, the Mediator could check the party's level of commitment and readiness for mediation, and address any concerns or barriers that may prevent them from engaging in the process. The Mediator could also use this opportunity to build rapport and trust with the parties, and to educate them and/or their lawyers about the mediation process and their role init.

·       Managing the lawyers’ role: the Mediator can shed light on the importance of the lawyer's role in the process and in reaching a resolution and encourage them to play an active and constructive role in the process. For instance, the Mediator could ask the lawyers and their clients to prepare a list of their interests and priorities, and to brainstorm some possible options or scenarios that could satisfy both parties. The Mediator could also invite the lawyers to share their legal expertise and advice with the Mediator and the other party, and to assist their clients in evaluating the risks and benefits of various proposals. The Mediator could also acknowledge and appreciate the lawyers’ contribution and cooperation in the mediation process, and emphasize the value of their professional relationship with their clients, and praising them for their valuable work, if appropriate.

‍

4.    Power Imbalance between the parties

‍

·      The extent of the Mediator’s involvement: the Mediator should provide the weaker party with resources or information to level the playing field. The Mediator could help the weaker party prepare for mediation by providing them with guidance on how to articulate their interests, needs and goals, and how to evaluate their options and alternatives. This would enhance the weaker party's confidence and competence in the mediation process. However, such resources or information should not favor one party over the other but should rather aim to make the negotiation more balanced and informed.

Additionally, the Mediator could use caucuses or private meetings to explore the parties' motivations, concerns and expectations, and to address any power-related issues that may hinder the communication or cooperation between the parties. This would allow the Mediator to intervene in a subtle and supportive way to balance the power dynamics and to facilitate the dialogue and the problem-solving. The Mediator will then ensure that both parties are participating effectively in the mediation process. However, it is crucial that the Mediator maintains neutrality and impartiality while managing power imbalances.

·       Granting equal opportunities to speak: the Mediator should ensure that both parties are given equal opportunity to speak and contribute. Furthermore, the Mediator could use active listening and paraphrasing techniques to demonstrate that he/she is paying attention and understands the parties' perspectives and emotions, and ensure that the speaking party’s message has been received. This would validate the parties' feelings and views and encourage them to listen to each other as well. Additionally, the Mediator could use open-ended questions and reframing techniques to elicit the parties' interests and needs, and to restate their positions or statements in a more constructive and positive way.

By using these technics, the Mediator will help the parties clarify their issues and focus on the common grounds and the possible solutions. It will also ensure fairness and effectiveness and help build trust in the mediation process. However, the Mediator should always ensure not to be judgmental (i.e. forming or expressing personal opinions or judgments) about what is being said by any of the parties.

‍

5.    Party’s make premature concession or committing to an unachievable/unrealistic position

‍

·      Calling for caucus or private meeting: the purpose of which is to discuss the implications of the parties’ concessions or unrealistic positions, and allowing them to vent and express their feelings (or frustrations) openly without the fear of weakening their negotiating position. In addition to allowing the parties to vent, the Mediator can also use the caucus or private meetings to explore the underlying interests, concerns or needs of the parties, and to identify any hidden or non-monetary issues that may be influencing their concessions or unrealistic positions. The Mediator can also use the caucus or private meetings to attempt to find areas of agreement amongst the parties and to help them generate alternative options or scenarios that may be more realistic or acceptable to both sides, as well as to test the parties' willingness and ability to implement them.

·      Conducting a reality testing for the party’s position: this can be done through exploring the practicality and implications of the positions or concessions. In this tactic, the Mediator will use open ended questions to enable the party to understand the unreasonableness of their position. The Mediator may also allow the attorney and client to confer and rethink their position. Such tactics would lead to a more informed decision-making process. In addition to using open-ended questions, the Mediator can also use hypothetical questions by challenging the parties’ assumptions and expectations to help them evaluate the risks and benefits of their offers, positions or concession(s), such as:

-      “How do you think the other party might react if they find your opening offer too extreme, disrespectful or humiliating?”

-       “What might be the consequences if your initial offer is perceived as unreasonable by the other party?”,

-      “What if the other party does not agree with your proposal?”; or

-       “What if the court decide differently?”

The Mediator can also use objective criteria, such as legal standards, market values, expert opinions, or industry norms, to provide a neutral and credible basis for assessing the reasonableness of the party's position or concession, and to encourage them to move towards a more realistic or fair range.  

·       Normalizing the dance: the Mediator should explain to the parties not to (that they can’t)short-circuit the dance, by explaining to them more about the negotiation process and that negotiation involves give and take. Thus, encouraging them to adopt a more reasonable stance. The Mediator could also help the parties save face while making concessions. The Mediator should ensure that the party maintains its dignity and does not feel defeated while making the offer. The Mediator can frame such offer in a way that the decisions being made lead to a beneficial compromise, thus facilitating a more informed decision-making process.

‍

6.    Internally or externally imposed deadlines

‍

·      Reminding the parties of relevant deadlines: the Mediator should make the parties aware and remind them of the existence of a deadline or the consequences of not adhering to such deadline.

·      Avoiding the disclosure of hidden or unilateral deadlines: while the Mediator is encouraged to use deadlines as time constraint to urge the parties to settle, the Mediator should be careful not to disclose/reveal a unilateral or hidden deadline that one party confidentially disclosed to the Mediator.

·      Managing power imbalance resulting from unilateral deadlines: when a deadline is relevant to one of the parties and not both, the Mediator should be careful that deadlines do not create power imbalance in the relationship between the parties. Thus, the Mediator’s role in such a scenario is to skilfully manage the power dynamics.

·      Encouraging the parties to set deadlines: if there are no deadlines, it is advisable for the Mediator to encourage the parties to establish such deadlines unilaterally or jointly to enhance the outcomes of the negotiation. The Mediator is advised to do this in a caucus or a private meeting while being careful that such move does not jeopardize the Mediator’s neutrality. Jointly established deadlines are more desirable in this case, as this would create a sense of shared purpose amongst the parties.

·      Breaking a hard position under a strict deadline: if one of the parties maintains a hard position and delays concession under a harsh deadline which may result in serious consequences to costs, some of the strategies that the Mediator should use: (i) notice the pattern and name the tactic in private or in joint session. This would require the Mediator to identify and address the negotiation tactics being used and make the party aware of its behavior and its effects on the negotiation process; (ii) reality testing for the tactic in private. This would involve the Mediator discussing the possible outcomes and realistic expectations with the party showing a hard position or resisting concession; and (iii) help the parties save face while making concessions.

‍

7.    Intense emotions involved

‍

·      Acknowledgment of emotions: the Mediator should acknowledge the parties’ emotions by simply recognizing, understanding and respecting their emotions without sympathizing with, judging or minimizing them. This can help the parties feel heard and acknowledged, and reduce defensiveness and hostility. The Mediator should also monitor his/her own emotions and reactions, and avoid being influenced or triggered by the parties' emotions. This can help the Mediator maintain neutrality and professionalism, and prevent escalation of the conflict or losing credibility.

·       Creating rapport with the parties: create a safe environment for the parties to enable them to express their emotions. This would naturally come after the Mediator has built rapport with the parties during the communication and exploration phase, which normally occur during the joint sessions, by using key communication techniques such as body language, reflective listening, active listening, and breaking communication barriers.

Furthermore, the Mediator should establish ground rules and norms for the mediation process, such as confidentiality, respect, and civility, and enforce them consistently and fairly. This can help the parties feel safe and comfortable to share their emotions and perspectives, and prevent disruptive or abusive behaviors.

The Mediator should also use humor, empathy, and positive feedback to create a more relaxed and cooperative atmosphere, and to reinforce the parties' efforts and achievements. This can help the parties feel at ease and motivated to engage in the mediation process, and to build trust and rapport with the Mediator and each other.

·       Separating people from the problem: the Mediator may help the parties direct their emotions towards productive problem solving. The Mediator plays an essential role in depersonalizing a party’s problem, making sure to preserve such party’s dignity. The Mediator should separate people from the problem and try to understand their underlying interests and needs, such as why things are important, what are the key concerns, and why a party wants what it is asking for.

Moreover, the Mediator should assist the parties in reframing their emotions from positions or demands to interests or needs, and to identify and address the underlying sources of their emotions. This can help the parties move from a competitive or adversarial mindset to a collaborative or integrative one.

‍

8.    Situations where beliefs, values and morals are relevant

‍

·      Appealing to beliefs: the Mediator could help the parties reach an agreement by appealing to their beliefs, values or morals. The Mediator may also seek to identify and emphasize on the shared beliefs, values or morals of the parties that can serve as a basis for an agreement.

·      Turning the beliefs into interests and needs: the Mediators could help turn such beliefs, values or morals into tangible interests and needs. The Mediator should uncover the underlying interests of the parties that drive the parties’ positions. This normally happens when a party holds strong beliefs which may sometimes cloud its ability to see beyond its own perspective.

·      Changing the parties’ relationship: the Mediator should focus on changing the parties’ relationship and not their beliefs or values. The Mediator’s role would be in this case to encourage discussions that enhance mutual respect and understanding amongst the parties. For instance, the Mediator may focus not only on reaching a mutually acceptable solution but also on transforming the relationship between the parties by; for example, assisting the parties to improve their communication, and understanding and interaction with each other.

·      Mediating across generations or different nationalities or cultures: an effective Mediator should be sensitive to the diverse perspectives that the different participants/parties bring to the table, by avoiding stereotyping participants on this basis. Thus, a Mediator should be culturally competent, and capable of understanding how cultural differences can affect the communication styles, the approaches and perceptions of the parties.

يجب على الوسيط أيضًا احترام تنوع المشاركين. يتضمن ذلك التعرف على الرؤى ووجهات النظر الفريدة التي يجلبها كل طرف إلى الوساطة وتقييمها.

‍

9. وسيط متهم بالتحيز

‍

· دعوة الأطراف لتبادل وجهات نظرهم وتوقعاتهم: يجب على الوسيط دعوة الطرف الذي يتهمه بالتحيز لمشاركة وجهة نظره وتوقعاته بشأن عملية الوساطة ودور الوسيط. يجب على الوسيط الاستماع بنشاط واحترام لمخاوف الطرف والاعتراف بمشاعره. يجب على الوسيط أيضًا أن يطلب من الطرف الآخر تبادل وجهات نظره وخبراته حول عملية الوساطة ودور الوسيط وتوضيح أي سوء فهم حول دوره. يجب أن يهدف الوسيط إلى خلق حوار بين الأطراف يعزز التفاهم والثقة المتبادلين.

· التأكيد على حياده: بعد سماع وجهة نظر الطرف وتوضيح أي سوء فهم حول دوره، يجب على الوسيط إعادة تأكيد حياده والتعامل بصراحة مع المخاوف المحددة بشأن تحيزه أو عدالته من خلال إعادة تأكيد التزامه بالحياد. يجب على الوسيط أن يشرح للأطراف أنه ملزم أو يميل إلى اتباعها لأنهم يسترشدون بمجموعة المعايير الأخلاقية للوسطاء التي قد تنطبق عليه والتي يجب على الوسطاء المحترفين الالتزام بها. يمكن للوسيط دائمًا الرجوع إلى هذه المبادئ/المعايير الأخلاقية لشرح سبب إجراء الوساطة بطريقة معينة.

‍

يقدم ما ورد أعلاه لمحة موجزة عن بعض التحديات والمواقف العديدة التي قد يواجهها الوسيط أثناء الوساطة. الأمثلة والاستراتيجيات التي تمت مناقشتها ليست سوى أمثلة قليلة من بين العديد من الأمثلة التي قد يستخدمها الوسيط، وتختلف وفقًا لأسلوب الوسيط الفريد.

‍

تمت كتابة هذه المدونة بواسطة بيترا دريجونوفا (محامي ووسيط دولي معتمد) و كونستانتين أدي جافريلا.

تمثل المساواة بين الجنسين، حالة الرجال والنساء الذين يتمتعون بحقوق ومسؤوليات وفرص متساوية، شرطًا أساسيًا حيويًا لعالم سلمي ومزدهر ومستدام. تم الاعتراف بأهمية المساواة بين الجنسين من قبل الجهات الفاعلة المجتمعية الرئيسية في العديد من مجالات الحياة، مثل الحكم، حيث يؤدي وجود المرأة، على سبيل المثال، إلى تحويل المزيد من الاهتمام إلى الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية وشفافية الحكومة والأعمال، ولكن أيضًا في حل النزاعات.

الوساطة، كطريقة سلمية لحل النزاعات البديلة (ADR)، تشمل مختلف الأطراف وأصحاب المصلحة المتنوعين الذين يعملون بشكل تعاوني، ويتعاملون مع مختلف التعقيدات ووجهات النظر التي يجب أخذها في الاعتبار، وغالبًا ما تكون معاكسة تمامًا لبعضها البعض. تظهر مجموعة متزايدة من الأبحاث أن مشاركة المرأة في منع النزاعات وإدارتها وحلها، سواء في أدوار الوساطة والتفاوض أو من خلال الجهود الشعبية (المتعلقة بالنزاعات الصغيرة الناشئة في الحياة اليومية للمجتمعات)، أمر ضروري للتوصل إلى اتفاقات دائمة.

لماذا هذا؟ أحد الأسباب هو أن مشاركة المرأة في عمليات حل النزاعات تعزز المشاركة الأكثر فعالية لمختلف أفراد المجتمع في الجهود التعاونية، مما يساهم في فهم أكثر شمولاً للأسباب الجذرية للصراع الذي يوجه أفضل الخيارات للإجراءات الممكنة. وعلاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع المساواة بين الجنسين والتمثيل الجنساني الأكثر فعالية في الوساطة إلى زيادة استدامة عمليات تسوية المنازعات ونتائجها، مما يؤدي إلى انخفاض الميل إلى ظهور النزاعات في المقام الأول. على سبيل المثال، يمكن للمرأة أن تصف كيف تؤثر النزاعات على الأسر والأسر والأطفال والأفراد الضعفاء في المجتمع بلغة ووجهات نظر غالبًا ما تكون مختلفة جوهريًا عن الآخرين الذين يتم جلبهم إلى عمليات الحوار.

وقد اعترفت عدة منظمات دولية، ولا سيما الأمم المتحدة، بمدى الفوائد المرتبطة بمشاركة المرأة في الوساطة في جميع المراحل، واعترفت بالدور الضروري للمرأة في صنع السلام في قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن, الذي اعتمد في عام 2000. ومنذ ذلك الحين، دعت الأمم المتحدة إلى مشاركة أكبر للمرأة في عمليات الوساطة في النزاعات وجميع أنشطة صنع السلام.

على سبيل المثال، تم القيام بالكثير من العمل في هذا الصدد من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تبذل الكثير من الجهد لدعم مشاركة أكثر فعالية للمرأة على جميع مستويات حل النزاعات، لا سيما من خلال العمل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والدول الأعضاء. ومن خلال هذا التعاون، تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في عمليات السلام من خلال أنشطة مختلفة، مثل جمع المعرفة وتوثيق الممارسات الجيدة، وتعزيز منظمات المجتمع المدني النسائية لمساعدتها على الدفاع عن حقوق المرأة في عمليات السلام، وتشجيع تطوير الشبكات الإقليمية للوسيطات. ال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) عملت أيضاً بنشاط على تعزيز المساواة بين الجنسين. في هذا الصدد، من المهم ملاحظة ذلك خطة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين, الذي اعتمد في عام 2004, الذي سلط الضوء على أهمية مشاركة المرأة في منع الصراعات و إدارة الأزمات و إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع.

على الرغم من الجهود العديدة التي بُذلت على مدى العقدين الماضيين، لم تتحقق بعد المساواة بين الجنسين في حل النزاعات والوساطة وعمليات السلام الرسمية، ولا تزال المرأة إما ممثلة تمثيلاً ناقصاً في حل النزاعات أو مستبعدة من صنع القرار تماماً. على سبيل المثال، بين عامي 1992 و 2019، شكلت النساء حوالي 13 في المائة فقط من المفاوضين، و 6 في المائة من الوسطاء، و 6 في المائة من الموقعين في عمليات السلام الرئيسية على مستوى العالم. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، في المتوسط، لم تشمل سبع عمليات سلام من أصل عشر وسيطات أو نساء موقعات على الإطلاق. في عام 2021، مثلت مشاركة النساء في عمليات السلام التي تقودها الأمم المتحدة (إما كمفاوضة أو مندوبات) 19 في المائة، في حين تضمنت 8 فقط من أصل 25 اتفاقية سلام تم التوصل إليها عالميًا في ذلك العام (32 في المائة) أحكامًا تشير إلى النساء.

بعض أسباب انخفاض مشاركة المرأة في الوساطة وبناء السلام

يمكن اعتبار العوامل التالية من التحديات المشتركة التي تعوق تحقيق المشاركة الكافية للمرأة في إجراءات حل النزاعات:
- القوالب النمطية الثقافية والمبررات الأبوية - غالبًا ما يتم استخدامها من قبل الأطراف التي تدافع عن استبعاد المرأة من محادثات السلام، مما يؤدي لاحقًا إلى تهميش المرأة في الحوارات المجتمعية وتقليل الاعتراف العام باحتياجاتها في الصراع،
- نقص الوسيطات المدربات اللواتي يتمتعن بالاستعداد المحلي للمشاركة في عمليات تسوية المنازعات،
- نقص قدرة الوسطاء على ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في عملية الوساطة.

جهد أعمق لفهم الأطر الثقافية بدلاً من تغييرها

دعونا نلقي نظرة على الصور النمطية الثقافية للحظة ونحاول الحصول على فهم أفضل. إحدى النقاط المهمة التي يجب توضيحها هي أن المرأة تلعب أدوارًا مختلفة داخل الأسر والمجتمعات عبر الثقافات. ومع ذلك، في بعض الثقافات، وفي سياق حل النزاعات، بينما يتحدث الرجال فقط علنًا ويمثلون أسرهم ومجتمعاتهم في عمليات تسوية المنازعات والسلام، تلعب النساء دورًا مهمًا مماثلاً، إن لم يكن أكثر أهمية، داخل أسرهن ومجتمعاتهن المحلية التي تعمل وراء الكواليس كجدة أو أمهات أو أخوات أو بنات أو شريكات. يمكن ذكر قيم مثل الشرف وحفظ ماء الوجه هنا باعتبارها تقف في أساس الأنماط الثقافية.

لذلك، في حين أنه من المهم ملاحظة أن تعزيز إشراك المرأة في عمليات السلام وجهود الوساطة المجتمعية هو هدف مدعوم على نطاق واسع يُنظر إليه على أنه ضروري للمساواة بين الجنسين والسلام المستدام في جميع أنحاء العالم، يحتاج المرء إلى فهم بعض الأفكار الكامنة وراء المقاومة الثقافية، لا سيما في المجتمعات غير الغربية، دون تأييد وجهات النظر هذه بالضرورة:
- يرى البعض أن مشاركة المرأة في عمليات تسوية المنازعات، لا سيما تلك ذات الأبعاد العامة، يمكن أن تؤدي إلى إضعاف أو تآكل القيم والممارسات الثقافية التقليدية داخل مجتمعات معينة. إنهم يخشون أن التفاعل المتزايد مع الأفكار والقيم الغربية قد يؤدي إلى فقدان الهوية المحلية المتميزة.
- قد تكون لدى بعض المجتمعات وجهات نظر محافظة راسخة فيما يتعلق بأدوار الجنسين ومشاركة المرأة في الشؤون العامة. قد يزعم المعارضون أن الضغط من أجل مشاركة المرأة يمكن أن يثير رد فعل عنيف أو مقاومة من هذه العناصر، مما قد يؤدي إلى تفاقم الصراع بدلاً من تسهيل السلام.
- قد يجادل البعض أيضًا بأن المشاركة النشطة للمرأة في عمليات تسوية المنازعات والوساطة والسلام يمكن أن تعطل هياكل وديناميكيات الأسرة التقليدية. يمكن اعتبار هذا الاضطراب مزعزعًا للاستقرار وتحديًا للتسلسل الهرمي والأدوار داخل وحدة الأسرة.
- قد يشير النقاد إلى أنه في بعض الحالات، قد تكون الجهود المبذولة لإشراك المرأة في الوساطة المجتمعية وعمليات السلام رمزية، حيث يتم إشراك المرأة لمجرد تحقيق التوقعات الدولية وليس لأنها تمتلك المؤهلات أو الخبرة اللازمة. قد يؤدي هذا إلى تصور أن النساء يتم استخدامهن كبيادق في لعبة جيوسياسية أكبر.
- قد يجادل المتشككون أيضًا بأن الضغط الخارجي لإشراك النساء في عمليات السلام يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. وفي بعض الحالات، قد يكون السماح للمجتمعات المحلية باتخاذ هذه القرارات بنفسها أكثر فعالية دون تدخل خارجي.

لذلك، يجب فهم جميع وجهات النظر ومعالجتها من قبل أصحاب المصلحة بطرق يُنظر إليها على أنها لطيفة ومفتوحة وصادقة حتى تلبي الممارسات الدولية القيم الثقافية التقليدية. بهذه الطريقة، سيتم تنسيق القيم الحديثة والتقليدية من أجل زيادة الفهم بين الأشخاص الذين قد يحاولون التأثير على بعضهم البعض من أجل عوامل خارجية مثل المبادئ المحددة أو الأطر الدولية.

كيفية تحقيق تمثيل أعلى للمرأة في حل النزاعات

وفقًا لإرشادات الأمم المتحدة بشأن النوع الاجتماعي واستراتيجيات الوساطة الشاملة، فإن الأمر مهم بشكل خاص لما يلي:
— وضع وتنفيذ الأطر القانونية (على المستويين الوطني والإقليمي) لتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في التسوية السلمية للنزاعات، وخاصة في عمليات الوساطة في النزاعات،
- تشجيع الأحزاب على زيادة المشاركة السياسية للمرأة من خلال تدابير مثل الحصص عند الاقتضاء،
- وضع استراتيجيات قوية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والوساطة لزيادة الإدماج الهادف للمرأة في مفاوضات السلام الرسمية، وخاصة على المستوى الرفيع، مع مراعاة مصالح جميع أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة (رجالاً ونساءً).

عند وضع استراتيجيات عملية الوساطة لتحقيق المساواة بين الجنسين، من الأهمية بمكان ضمان مشاركة المرأة في جميع مراحل إجراءات الوساطة. ال مرحلة تحضيرية يجب أن يتضمن تحليلاً شاملاً لأصحاب المصلحة يحدد أي تحديات أمام إشراك المرأة في عملية الوساطة (مثل المعايير الثقافية في بيئة معينة)، بالإضافة إلى تطوير فريق وساطة بتمثيل متساوٍ للمرأة. ال مرحلة الوساطة يجب أن تشمل مشاورات مع النساء والمجتمع المدني لمراعاة احتياجاتهم وشواغلهم، توفير الدعم الفني وبناء القدرات إلى الأطراف لتسهيل مشاركة المرأة في محادثات السلام، وكذلك تحديد القيود التي قد تمنع النساء من المشاركة في عملية الوساطة (مثل القضايا المالية أو السفر). من المهم أيضًا ضمان استخدام لغة محايدة بين الجنسين في عملية الوساطة ووثائقها الختامية، وبالتالي تجنب استخدام الأشكال الذكورية عند الإشارة إلى كل من الرجال والنساء. داخل مرحلة ما بعد الاتفاق، من الضروري القيام بما يلي: ضمان تمثيل المرأة في عمليات التنفيذ وآليات الرصد وتشجيع الحوار لتعزيز الملكية المحلية للقضية، والحفاظ على مشاركة المرأة في النزاع، وتأمين التمويل الكافي لدعم النقاط المذكورة أعلاه.

الخاتمة

وعلى الرغم من الجهود العديدة المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين في حل النزاعات، فإن مشاركة المرأة في عمليات الوساطة وصنع السلام على مدى العقدين الماضيين لم تزد إلا بشكل تدريجي، ومشاركتها الحالية بعيدة عن أن تكون كافية، مما يدل على أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به على الصعيد الدولي، وكذلك على الصعيدين الوطني والمحلي.

ويمثل استمرار عدم مشاركة المرأة الفعالة في عمليات الوساطة والسلام تحديا خطيرا للأهداف العالمية المتعلقة بتسوية النزاعات بشكل أكثر فعالية. ولذلك، من الضروري للمنظمات الدولية والبلدان ذات الصلة أن تتعاون بشكل مكثف أكثر لضمان زيادة فهم القيم المجتمعية التقليدية، وفي هذا السياق، زيادة مشاركة المرأة في عمليات حل النزاعات. ومن شأن ذلك أن يساعد على استدامة اتفاقات الوساطة على المدى الطويل وبالتالي تحقيق مستويات أعلى من السلام والاستقرار في العالم.

المراجع

منع النزاعات وحلها. (بدون تاريخ). هيئة الأمم المتحدة للمرأة - المقر الرئيسي. https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/conflict-prevention-and-resolution
حقائق وأرقام: المرأة والسلام والأمن. (بدون تاريخ). هيئة الأمم المتحدة للمرأة - المقر الرئيسي. https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures
مذكرة إرشادية حول حل النزاعات الشاملة بين الجنسين | CAO Data Hub. (بدون تاريخ). https://www.cao-ombudsman.org/resources/guidance-note-gender-inclusive-dispute-resolution
إن إدراج النساء على طاولة السلام يؤدي إلى نتائج أفضل. (بدون تاريخ). مجلس العلاقات الخارجية. https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE). (بدون تاريخ). إدراج المرأة وعمليات السلام الفعالة. مجموعة أدوات. https://www.osce.org/files/f/documents/0/5/440735.pdf
ورقة مواضيعية: المساواة بين الجنسين في الوساطة الشعبية | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (بدون تاريخ). برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. https://www.undp.org/vietnam/publications/thematic-paper-gender-equality-grassroots-mediation

رابط للمقال - مدونة كلوير للوساطة: https://mediationblog.kluwerarbitration.com/2023/09/14/the-need-for-enhanced-gender-equality-in-adr-or-how-to-get-more-women-around-a-mediaton-table/

Exploring Dispute Resolution in Sports

As sports continue to grow into a global industry, disputes are inevitable. In his latest study, Dr. Chady Saad delves into the role of arbitration and mediation in resolving sports disputes, analyzing when each method is the optimal choice and why.

Drawing on both practical and academic expertise in sports law, this analytical study provides valuable insights for legal professionals, sports organizations, and dispute resolution specialists.

To read the full article: (2) Post | Feed | LinkedIn

شارك المؤلف في تأسيس مركز ADR، وهو مزود أوروبي لحلول ADR مقره في روما. وهو عضو خبير علمي في مجموعة عمل الوساطة التابعة للمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة التابعة لمجلس أوروبا، والمعروفة باسم CEPEJ (انظرhttp://bit.ly/2D0UAhi). ناقش هذا العمل في كتابه الأخيربدائلمقال بعنوان «قرار جديد للوساطة في البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية إلى تشجيع المزيد من الاستخدام»، 36بدائل19 (فبراير 2018) (متاح فيhttp://bit.ly/2F1Se1Z).

منذ منتصف التسعينيات، تم إجراء نقاش مفعم بالحيوية بين الممارسين والأكاديميين والمشرعين حول النهج الأكثر فعالية لزيادة تبني الوساطة في ولاية قضائية معينة، خاصة خارج الولايات المتحدة.

عادة ما يكون هذا النقاش مستقطبًا بين بديلين: أولاً، تطوير ثقافة الوساطة من خلال تعزيز مزايا العملية، وتدريب الوسطاء والمحامين، من أجل خلق طلب تلقائي للوساطة. وبدلاً من ذلك، تسعى خطوات أخرى إلى إدخال إصلاحات تشريعية مختلفة لتحفيز الاعتماد على الوساطة للمتقاضين، وتنظيم السوق من أجل تقليل عدد القضايا المرفوعة في المحكمة.

سرعان ما تطور النقاش إلى إيجابيات وسلبيات الوساطة الطوعية مقابل الوساطة الإلزامية. واعترضت الغالبية العظمى من الأكاديميين والممارسين على أن الوساطة الإلزامية تمثل تناقضًا في المصطلحات، وقبل كل شيء، عائقًا أمام الوصول إلى العدالة وضد معظم دساتير الدول.

تم تخصيص مئات المؤتمرات والمقالات للعثور على «الصيغة السحرية» لزيادة عدد الوساطات.

ونتيجة لذلك، أدخلت معظم الولايات القضائية الأوروبية قوانين جديدة في العقدين الماضيين تستند أساسًا إلى اللجوء الطوعي للوساطة، مع بعض الحوافز للمتقاضين، ونظام اعتماد للوسطاء لضمان معايير خدمات الوساطة عالية الجودة.

تم إنفاق ملايين الدولارات واليورو من قبل الحكومات والجهات المانحة الدولية والمؤسسات الخاصة على المشاريع وحملات التوعية من أجل «تحقيق العلاقة المتوازنة بين الإجراءات القضائية والوساطة» كما هو مذكور في المادة 1 من توجيه الاتحاد الأوروبي للوساطة لعام 2008، والمعروف رسميًا باسم التوجيه 2008/52/EC للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ 21 مايو 2008 بشأن جوانب معينة من الوساطة في المسائل المدنية والتجارية (متاح على http://bit.ly/2ovxA4G).

لكن مع استثناءات قليلة، فشل هذا النهج؛ تشير جميع الإحصاءات المتاحة في أوروبا إلى أن الوساطة تستخدم في المتوسط في أقل من واحد بالمائة من القضايا في المحكمة. وهذا يعني أنه من بين 100 قضية قضائية، في المتوسط، يتم حل دعوى واحدة فقط بواسطة وسيط محايد ثالث.

عارضة أزياء إيطالية

قبل أربع سنوات، تم إدخال حكم تجريبي في إيطاليا ضمن إصلاح تشريعي أوسع لقانون سابق بشأن الوساطة في النزاعات المدنية والتجارية. هذا الحكم - المحدود من حيث الوقت والنطاق والوارد في فقرة واحدة فقط - كان قادرًا على توليد وساطة أكثر من الإجراءات القضائية في النزاعات التي طُبقت فيها العملية. انظر «حث الاتحاد الأوروبي على إعادة تركيز جهود الوساطة على نوع مختلف من السبل البديلة البديلة الإلزامية»، 33 بدائل 70 (مايو 2015) (متاح في http://bit.ly/2Cqx5AG).

على الرغم من تعقيد القانون بأكمله (المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2010 الذي تم إصلاحه في عام 2013)، تهدف هذه المقالة إلى شرح ما يسمى بنموذج الوساطة الإيطالي بعبارات بسيطة، والنتائج المختلفة بعد أربع سنوات من التطبيق، والدروس المستفادة.

لقد لاحظنا أن معظم المعلقين وزملاء الوسطاء يشيرون بشكل خاطئ إلى النموذج الإيطالي باسم «الوساطة الإلزامية». إنه ليس كذلك. في إطار نموذج الوساطة الإيطالي، هناك ثلاث طرق رئيسية للجوء إلى الوساطة:

1. اللجوء عن طريق الاتفاق الطوعي للأطراف أو عن طريق شرط العقد. بالنسبة لأي نزاع قانوني، يمكن للأطراف دائمًا الموافقة على الذهاب إلى مزود وساطة معتمد بموجب قواعد القانون. يمكن للمتقاضين الاستفادة من المزايا المالية والإعفاءات الضريبية لرسوم الوساطة. إذا ساعد المحامون الأطراف ووقعوا اتفاقية الوساطة، فستصبح تلقائيًا وثيقة قابلة للتنفيذ. عندما يتضمن العقد التجاري أو القانون شرط الوساطة، يجب على الأطراف محاولة التوسط قبل أن يتمكنوا من التحكيم أو رفع نزاع في المحكمة. وفي حالة عدم القيام بأي محاولة للتوسط، يمكن للقاضي أو المحكم، بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من أحد الأطراف، أن يمنح الأطراف فترة 15 يوماً لتقديم طلب الوساطة. هذا النوع من اللجوء هو ما يسمى بالوساطة الطوعية، التي ينظمها القانون مع الوسطاء المعتمدين، الموجودين في معظم الولايات القضائية الأوروبية.
2. الطعن الذي أمر به القاضي. بالنسبة لأي قضية معلقة في أي محكمة ابتدائية، أو في محكمة الاستئناف، يمكن للقضاة وفقًا لتقديرهم أن يأمروا الأطراف بمحاولة الوساطة بعد تقييم طبيعة القضية ومرحلة المحاكمة وسلوك الأطراف. إذا طُلب من الأطراف التوسط، يجب على الأطراف تقديم طلب في غضون 15 يومًا إلى مزود الوساطة. يمكن للقاضي إحالة القضية للوساطة في أي وقت قبل المرافعات الختامية، أو إذا لم يكن من المتوقع عقد جلسة استماع، قبل المناقشة الشفوية للمرافعات. وفي هذه الحالات، تعتبر الوساطة شرطًا لمقاضاة القضية في المحكمة التي ينبغي تجربتها بين جلسات الاستماع دون أي تأخير في مدة الإجراءات القضائية.
3. اللجوء بالاتفاق الطوعي خلال جلسة الوساطة الأولية المطلوبة. في المسائل المدنية والتجارية المحدودة - بما في ذلك الملكية العقارية المشتركة؛ والعقارات بشكل عام؛ وتقسيم الأصول؛ والميراث؛ واتفاقيات الشركات العائلية؛ وعقود إيجار العقارات بما في ذلك الشقق المؤجرة والشركات والتجارية؛ وعمليات الإنقاذ؛ والمسؤولية عن سوء الممارسة الطبية؛ والأضرار الناجمة عن التشهير؛ والأضرار الناجمة عن عقود التأمين والبنوك والمالية - والتي تمثل حوالي 10٪ فقط من جميع النزاعات المدنية والتجارية، يتطلب نموذج الوساطة الإيطالي من المدعي أولاً تقديم طلب وساطة إلى مقدم الخدمة وحضور العرض الأولي الوساطة جلسة قبل منح اللجوء إلى المحاكم. يجب أن تعقد جلسة الوساطة الأولية في غضون 30 يومًا من الإيداع وبحضور وسيط معتمد ومحامي. في هذه المرحلة، يُطلب رسم إيداع إداري صغير - 40 يورو للمطالبات التي تقل قيمتها عن 250,000 يورو، و 80 يورو أعلاه. لا يوجد التزام بدفع المزيد، ما لم تقرر الأطراف المضي طوعًا في إجراءات الوساطة الكاملة. في الجلسة الأولى، يشرح الوسيط لجميع الأطراف والمحامين العملية وفوائدها لقضيتهم. يمكن أن تختلف مدة هذا الاجتماع الأول وفقًا لتقدير الوسيط ورغبة الأطراف. إذا لم يحضر أحد الطرفين هذه الجلسة الأولية، سيعاقب القاضي ذلك الطرف في الإجراءات القضائية اللاحقة. إذا قرر أحد الأطراف خلال الجلسة الأولية عدم المضي قدمًا في الوساطة، يكون الطرف قد استوفى متطلبات الوساطة ويكون قادرًا على «إلغاء الاشتراك» ورفع القضية في المحكمة. لا يوجد أي التزام بدفع أي رسوم إضافية. إذا قررت الأطراف المضي قدمًا في الوساطة، يتم تحديد الرسوم حسب قيمة القضية ويجب ألا تستغرق العملية أكثر من 90 يومًا.

نتائج مختلفة

بعد أربع سنوات من تطبيق هذا القانون، في عام 2017، أدى الجمع بين جميع أنواع الموارد الثلاثة إلى إنتاج حوالي 200,000 وساطة إجمالية. لفهم الأساليب التي نجحت بشكل أفضل، نحتاج إلى تفصيل هذا العدد من الوساطة وتحليله عن كثب باستخدام الأنواع الثلاثة من الموارد الموصوفة، والتي تُظهر ثلاث مجموعات مختلفة من النتائج - وثلاثة مستويات مختلفة من النجاح.

1. اللجوء عن طريق الاتفاق الطوعي للأطراف أو عن طريق شرط العقد. من أصل 200,000 وساطة، بدأ حوالي 20,000 فقط في عام 2017 باتفاق الطرفين لمحاولة التوسط عند نشوء النزاع، أو بسبب شرط العقد. عند البدء، وصلت هذه الأنواع من الوساطة إلى نسبة نجاح بلغت 60%. إذا قسمنا عدد «الوساطة الطوعية» على مليوني ملف سنوي للقضايا المدنية والتجارية في المحاكم الإيطالية حيث يكون اللجوء إلى الوساطة طوعيًا تمامًا، فإن متوسط النسبة أقل من 1٪. في مسائل النزاعات هذه التي تمثل أكثر من 90٪ من جميع النزاعات في إيطاليا (مثل خرق العقود، والأضرار التعاقدية الإضافية، وحل الشراكة، وما إلى ذلك...)، لم يتم تسجيل انخفاض كبير في القضايا الواردة إلى المحكمة اعتبارًا من عام 2013.
2. الطعن الذي أمر به القاضي. ومن أصل 200 ألف وساطة، بدأت 1900 فقط من عمليات الوساطة بأمر من القاضي. وبالمقارنة مع حوالي ثلاثة ملايين قضية مدنية معلقة في المحاكم الإيطالية، فإن النسبة أقل من 0.1٪. لذلك من بين كل 1000 قضية معلقة في المحكمة، أمر قاض واحد فقط المتقاضين بمحاولة عملية الوساطة. من الواضح أنه لم يكن هناك انخفاض كبير في القضايا المعلقة بسبب الوساطة من إحالات القضاة. من الواضح أنه يجب تدريب القضاة الإيطاليين بشكل أكبر لاستخدام سلطتهم لإحالة الأطراف إلى الوساطة.
3. اللجوء بالاتفاق الطوعي خلال جلسة الوساطة الأولية المطلوبة. بدأت 90% من عمليات الوساطة - حوالي 180,000 - بسبب محاولة الوساطة الأولى المطلوبة في إجمالي الأمور المذكورة أعلاه. كان متوسط معدل النجاح حوالي 50٪ عندما وافقت الأطراف طواعية على بدء العملية الكاملة خلال الاجتماع الأولي. إذا كان عدد هذه الوساطة من النوع 3 مقسومًا على 140.000 قضية مدنية وتجارية واردة سنويًا في مسائل النزاع حيث يكون الاجتماع الأول إلزاميًا، تكون النسبة أكثر من 100٪. تؤكد هذه المعلومات لأول مرة في أوروبا أن إيطاليا لديها وساطات أكثر من القضايا في المحكمة - على الأقل في هذه الفئة. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2013، مع مسائل النزاع من النوع 3، تم تسجيل انخفاض كبير في القضايا المرفوعة في المحكمة. (كان هناك انخفاض بنسبة 30٪ في النزاعات حول الملكية المشتركة للعقارات؛ وانخفاض بنسبة 40٪ في النزاعات حول الشقق المؤجرة، وانخفاض بنسبة 60٪ في نزاعات الحيازة السلبية.) ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية قضت بأن هذا الحكم الإيطالي بشأن الاجتماع الأول الإلزامي متوافق تمامًا مع القانون.

الدروس المستفادة

مع كل الاحترام الواجب للآراء والنظريات حول النهج الصحيح لزيادة عدد الوساطة بشكل كبير في الولاية القضائية بعد سنوات عديدة من التجربة والأخطاء، فقد حان الوقت للتحليل الموضوعي للنتائج التي تم التحقق منها للنهج المختلفة من أجل تقييم ما نجح وما فشل.

تقدم الإحصاءات الإيطالية من السنوات الأربع الماضية توضيحًا واضحًا للنتائج المختلفة جذريًا عن الأنواع الثلاثة المختلفة للجوء إلى الوساطة المعمول بها حاليًا. تحدث النتائج المتناقضة داخل نفس الولاية القضائية - مع نفس المواطنين والمحامين والقضاة - وتثبت أن عدد الوساطات لا يعتمد على «ثقافة» أو جودة الوسطاء، بل على الوساطة التشريعية الأكثر فعالية.

تشير الإحصاءات إلى أن نموذج النوع 3 حاليًا، «اللجوء بالاتفاق الطوعي خلال جلسة الوساطة الأولية المطلوبة» هو النموذج الفعال الوحيد الذي يمكن أن يولد وساطات كافية في فترة سنتين أو ثلاث سنوات لولاية قضائية بأكملها.

يعمل هذا الاجتماع الأول بشكل جيد مع خمسة شروط مهمة:

1. يجب أن تكون الأطراف ذات الصلة بالنزاع حاضرة شخصيًا؛ إذا كان المحامي بدون العميل، فهناك فرصة ضئيلة للمضي قدمًا في عملية الوساطة الكاملة؛
2. وينبغي أن يدير الجلسة وسيط متمرس وجيد التدريب؛
3. وينبغي أن تعقد الجلسة في فترة زمنية قصيرة منذ تقديم الطلب، وينبغي أن تكون الرسوم ضئيلة حتى لا تعتبر عائقاً أمام الوصول إلى العدالة؛
4. يمكن للأطراف عند وجودها أن تقرر «الانسحاب» بسهولة دون عقوبات أو مواصلة العملية طواعية؛ و
5. يجب فرض عقوبات كبيرة في حالة وجود طرف غائب أثناء الإجراءات القضائية اللاحقة.

بعد مشاهدة الآلاف من عمليات الوساطة الإلزامية الأولى، يمكن لهذا المؤلف أن يشهد على فعالية جمع جميع صانعي القرار في النزاع معًا من أجل تحديد ما إذا كانوا يريدون إلغاء الاشتراك والذهاب إلى المحكمة أو الاستمرار في عملية الوساطة الكاملة.

بعد التحدث مع الأطراف ومحاميهم حول مزايا الوساطة لقضيتهم، في اجتماعات مشتركة أو منفصلة، في أكثر من 50٪ من الحالات، يمكنني إقناع الأطراف بإعطاء الوساطة فرصة.

وبدون وجود جميع الأطراف أمام الوسيط، والحضور في الوقت نفسه، وحول طاولة واحدة، سيكون من المستحيل التوصل إلى الكثير من الاتفاقات لبدء عملية الوساطة، كما تثبت الإحصاءات.

في الختام، ثبت أن جلسة الوساطة الأولية المطلوبة، مع سهولة الانسحاب، تولد عددًا كبيرًا من عمليات الوساطة في ولاية قضائية معينة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، مما يوفر أفضل مزايا الوساطة الإلزامية والطوعية دون مساوئها.

يمكن تقديم جلسة الوساطة الأولية المطلوبة خطوة بخطوة، ضمن إصلاح تشريعي أو في برنامج الوساطة المرتبط بالمحكمة، مع التعديلات ذات الصلة للاحتياجات المحلية، في ولايات قضائية مختلفة كما فعلت اليونان وتركيا مؤخرًا بنجاح كبير. انظر ليوناردو دورسو، «كيف انتقلت تركيا من الصفر تقريبًا إلى 30828 وساطة في شهر واحد فقط» ميدياتيك. كوم (22 فبراير) (متاح في http://bit.ly/2GRW2DB).

‍
‍

مقدمة

إذا وجدت نفسك في خضم نزاع قانوني، فقد تشعر بالثقة في أن رفع الأمر إلى المحكمة هو الخيار الأفضل، خاصة عندما تكون لديك قضية قوية. بعد كل شيء، من منا لا يريد أن يرى العدالة تتحقق بسرعة وحسم؟ ولماذا تظهر أي ثغرة عند حمل جميع البطاقات؟ ومع ذلك، قبل الشروع في دعوى قضائية، من الضروري التفكير في طرق بديلة لحل النزاعات مثل الوساطة. في الواقع، تشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 70-80٪ من الحالات التي يتم التوسط فيها تؤدي إلى تسوية, مما يبرز فعالية هذا النهج. هذه هي الحالات التي لم يتم فيها تحقيق تسوية قبل الوساطة.

قد تندهش عندما تعلم أن الوساطة تقدم العديد من المزايا، حتى عندما تبدو قضيتك لا تقبل المنافسة. على سبيل المثال، نزاع بين أبل وسامسونج تمت تسويتها بنجاح في عام 2012، وكانت النتيجة مواتية لكلا الطرفين. توضح هذه الأمثلة الواقعية الفوائد المحتملة لتبني الوساطة، حتى في النزاعات القانونية المعقدة والمثيرة للجدل.

في هذه المدونة، سنستكشف سبب أهمية الوساطة للقضايا القانونية، سواء كانت بسيطة أو معقدة، وكيف يمكن أن تساعد في تحقيق أقصى قدر من النتائج لكلا الطرفين. من خلال فهم الفوائد العملية المختلفة للوساطة، مثل توفير التكاليف وكفاءة الوقت وإمكانية الحفاظ على العلاقات، يمكنك اتخاذ قرار أكثر استنارة بشأن أفضل مسار للعمل لحالتك الخاصة. وعلى أي حال، فإن الوصول إلى أفضل حل ممكن أفضل من أي حل آخر، بما في ذلك الفوز أو التسوية الضعيفة.

لماذا تتوسط، خاصة عندما تكون لديك حجة قوية؟

1. الفعالية من حيث التكلفة وكفاءة الوقت

وكما كتب بنجامين فرانكلين في مقالته «نصيحة لتاجر شاب»، فإن الوقت هو المال - وهو مبدأ ينطبق عندما يتعلق الأمر بالنزاعات القانونية. يمكن أن تكون الإجراءات القانونية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً. يمكن أن تتراكم التكاليف بسرعة بين رسوم المحكمة ورسوم الخبراء والوقت المستغرق في التقاضي. الوساطة، من ناحية أخرى، عادة ما تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة، لأنها غالبا ما تنطوي على عدد أقل من الاجتماعات وتتطلب وقتا أقل. من خلال اختيار الوساطة، يمكنك حل النزاع بشكل أكثر كفاءة وتوفير أموال كبيرة.

عادةً ما تكون الوساطة أسرع من التقاضي والتحكيم، حيث تركز على نهج تعاوني حيث يعمل الطرفان معًا لحل النزاع. ما لم يكن نزاعًا معقدًا للغاية مع أطراف وقضايا متعددة، يمكن أن تستمر جلسات الوساطة في أي مكان من بضع ساعات إلى بضعة أيام، ويتم حل معظم النزاعات في جلسة واحدة.

من ناحية أخرى، يعتبر التقاضي عمومًا أبطأ طريقة لحل النزاعات. هناك العديد من العمليات التي ينطوي عليها التقاضي، بما في ذلك رفع دعوى قضائية، وعملية الاكتشاف بأكملها، والذهاب إلى المحكمة للمحاكمة. يمكن أن تستغرق هذه العمليات وقتًا طويلاً، من عدة أشهر إلى عدة سنوات، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على تعقيد القضية، وانشغال المحاكم، والأهم من ذلك، راحة الأطراف. وبالمثل، غالبًا ما يكون التحكيم أسرع من التقاضي ولكنه قد يستغرق وقتًا أطول من الوساطة. عادة ما تتضمن العملية لجنة من واحد أو ثلاثة محكمين يستمعون إلى كلا الطرفين ويتخذون قرارًا ملزمًا. يختلف الإطار الزمني للتحكيم بشكل كبير اعتمادًا على مدى تعقيد القضية وتوافر المحكمين، ولكن عادة ما يستغرق الأمر عدة أشهر إلى أكثر من عام.
يرجى ملاحظة أن هذه الأطر الزمنية تقريبية عامة ويمكن أن تختلف اعتمادًا على عوامل مثل الاختصاص القضائي والنزاع المحدد والأطراف المعنية. وبالمقارنة، فإن فرصة 70-80٪ للاستقرار في غضون أيام، والمضي قدمًا هي بالتأكيد خيار يجب مراعاته.

2. جمع أموالك التي كسبتها بشق الأنفس: حقيقة صعبة

حتى عندما يحكم القاضي لصالحك، ليس هناك ما يضمن أنك ستتلقى الأموال المستحقة لك على الفور - إن وجدت. الفوز بالحكم هو مجرد خطوة أولى في العملية؛ يمكن أن يكون تطبيقه وجمع الأموال فعليًا تحديًا مختلفًا تمامًا. هل أنت مستعد لتحمل هذه المخاطرة وربما تواجه المزيد من الإحباط بعد استثمار الكثير من الوقت والجهد والموارد في النزاع القانوني؟

من المهم النظر فيما إذا كان المدعى عليه قد يكون غير قادر أو غير راغب في دفع المبلغ المحكوم به، حتى بعد صدور حكم المحكمة. في بعض الأحيان، قد يحاولون إخفاء الأصول أو إعلان الإفلاس أو تجاهل الحكم. وقد يؤدي ذلك إلى معارك قانونية إضافية وجهود إنفاذ، وإطالة العملية وزيادة النفقات.
وعلى الجانب الآخر، يتم تنفيذ اتفاقات التسوية بالوساطة طوعا في الغالبية العظمى من الحالات. السبب في ذلك بسيط. وهي تستند إلى رغبة الأطراف وعادة ما تتضمن الجداول الزمنية والشروط والأحكام والضمانات المتفق عليها والتي تعتبرها الأطراف ضرورية. من خلال التعرف على التحديات المحتملة وموازنتها مقابل مزايا الوساطة، يمكنك اتخاذ قرار أكثر استنارة حول أفضل مسار للمضي قدمًا في وضعك المحدد.

3. تقليل الإجهاد والخسائر العاطفية

يمكن أن تكون الطبيعة العدائية للتقاضي مرهقة للغاية لجميع المعنيين. من خلال نهجها الأكثر تعاونًا وتركيزًا على الحلول، غالبًا ما تقلل الوساطة من الخسائر العاطفية على كلا الطرفين. من خلال اختيار الوساطة، يمكنك الحفاظ على جو أكثر توازنًا وأقل إرهاقًا، مما يؤدي إلى مناقشات أكثر إنتاجية وتجربة شاملة أفضل. علاوة على ذلك، تسمح الوساطة للأطراف بالاجتماع بشكل منفصل مع الوسيط عندما لا تكون الاجتماعات المشتركة مثمرة بعد الآن، ويزداد التوتر. وهذا يخلق بيئة يتم فيها تقليل التكاليف العاطفية للنزاع، التي غالبًا ما يتم إخفاؤها وأخذها في الاعتبار من قبل الأطراف بعد فوات الأوان، إلى الحد الذي تقدر فيه الأطراف العملية وفرصة إجراء محادثة «مختلفة» بحضور وسيط محترف.

4. الحفاظ على العلاقات

يمكن أن تكون النزاعات القانونية مرهقة عاطفيًا وقد توتر أو حتى تقطع العلاقات بين الأطراف المعنية. يؤدي التقاضي إلى حل النزاعات، وهو حل قانوني ملزم، ولكن لا تنهيها. التأثير على العلاقة بين الطرفين سلبي بشكل عام، بالنظر إلى كل اللوم العام والعار. وعلى النقيض من ذلك، تعزز الوساطة التواصل المفتوح والتعاون، مما يجعل من الممكن حل الخلافات مع الحفاظ على العلاقات. هذا مهم بشكل خاص عندما يكون لدى الأطراف المتنازعة اتصالات شخصية أو تجارية مستمرة. من خلال العمل معًا لإيجاد حل، يمكن لجميع الأطراف الخروج بشعور من الإغلاق وإمكانية إقامة علاقة أكثر إيجابية للمضي قدمًا.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك حالة وساطة الطلاق. يمكن أن تكون هذه العملية مفيدة ومفيدة بشكل خاص للعائلات عند حل النزاعات العاطفية والعائلية، حيث يمكن أن تقلل من الآثار السلبية للطلاق على الأطفال وأفراد الأسرة الآخرين. من خلال الانخراط في الوساطة، يمكن للأزواج المطلقين التواصل بشكل مفتوح والعمل معًا لإيجاد حل يخدم احتياجات أسرهم على أفضل وجه، مما يؤدي في النهاية إلى ديناميكية صحية بعد الطلاق.

وبالمثل، تخيل أن شريكين تجاريين يواجهان خلافًا حول تخصيص الأرباح، مما يهدد صداقتهما وشراكتهما الطويلة الأمد. من خلال اختيار الوساطة بدلاً من الذهاب إلى المحكمة، يمكنهم التعبير عن مخاوفهم وفهم وجهات نظر بعضهم البعض وإيجاد حل وسط. من خلال هذه العملية التعاونية، لا يقتصر الأمر على حل نزاعهم المالي فحسب، بل يعالجون أيضًا مشكلات الاتصال الأساسية، مما يؤدي في النهاية إلى الحفاظ على علاقاتهم الشخصية والتجارية وتعزيزها في المستقبل. في كلتا الحالتين، تثبت الوساطة أنها أداة قيمة للحفاظ على العلاقات ورعايتها في الأوقات الصعبة.

5. السرية والخصوصية

إجراءات المحكمة علنية، مما يعني أن المعلومات الحساسة قد تصبح مسألة سجل عام. يمكن أن يضر هذا بسمعة كلا الطرفين وقد يؤدي إلى دعاية غير مرغوب فيها. الوساطة، من ناحية أخرى، خاصة وسرية. تتسم المناقشات والاتفاقيات التي تتم أثناء الوساطة بالخصوصية، مما يسمح لك بحماية سمعتك والحفاظ على خصوصيتك. يتم إضفاء الطابع الرسمي على السرية بشكل عام، وعادة ما توقع الأطراف اتفاقية للتوسط، بما في ذلك الأحكام التي تخلق «المساحة الآمنة» اللازمة للاتصالات المفتوحة والصادقة. تسمح هذه المساحة للأطراف بالكشف عن المعلومات دون القلق من أن ما يتم مشاركته سيتم استخدامه ضدهم في الإجراءات اللاحقة.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك حالة تدخل فيها شركة رفيعة المستوى في نزاع قانوني مع موظف سابق بسبب مزاعم الفصل التعسفي. إذا تم رفع هذه القضية إلى المحكمة، فقد تصبح تفاصيل النزاع معرفة عامة، مما يؤدي إلى دعاية سلبية وفقدان محتمل للثقة من المستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين. يمكن أن يؤثر فقدان الثقة هذا في النهاية على النتيجة النهائية للشركة، حيث قد يختار العملاء نقل أعمالهم إلى مكان آخر، وقد يعيد المستثمرون النظر في استثماراتهم.

وفي مثال آخر، قد يواجه شريكان تجاريان متورطان في خلاف مثير للجدل حول حقوق الملكية الفكرية ضررًا شديدًا بالسمعة إذا تم عرض نزاعهما علنًا في المحكمة. قد يؤدي ذلك إلى فقدان المصداقية داخل صناعتهم، مما يجعل من الصعب تكوين شراكات مستقبلية أو جذب عملاء جدد.

من خلال اختيار الوساطة، يمكن لهذه الأطراف حل خلافاتها في بيئة سرية، مما يسمح لها بمعالجة القضايا الحساسة دون التعرض لخطر الكشف العام. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على سمعتهم وحماية علاقاتهم مع أصحاب المصلحة وحماية الأرباح النهائية لأعمالهم في نهاية المطاف.

6. التحكم في القرار

عندما ترفع قضية إلى المحكمة، فإنك تضع النتيجة في أيدي القاضي أو هيئة المحلفين. ولكن في الوساطة، تتاح للطرفين فرصة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق يناسب احتياجاتهما. يسمح هذا النهج التعاوني بحلول إبداعية قد لا تكون ممكنة في قاعة المحكمة. يمكنك تصميم النتيجة لمعالجة القضايا المحددة المطروحة، مما يؤدي إلى حل يرضي الطرفين بشكل أفضل. هناك قول روماني يقول:»التسوية غير العادلة أفضل من الحكم العادل.». تعود هذه المقولة إلى سيطرة الأطراف على كل من عملية الوساطة ونتائجها. ولا يقتصر الأمر على حرية أي طرف في التخلي عن الوساطة في أي وقت، بل تمتد هذه الحرية لتشمل أي جانب إجرائي أو موضوعي، بما في ذلك القرار. هذه استراتيجية رائعة لإدارة مخاطر الخسارة.

7. معدلات امتثال أعلى

نظرًا لأن كلا الطرفين لهما يد في صياغة القرار أثناء الوساطة، فغالبًا ما يكون هناك معدل أعلى من الامتثال للشروط المتفق عليها. عندما يفرض القاضي قرارًا، قد يشعر أحد الأطراف بالاستياء أو عدم الرضا، مما يؤدي إلى عدم الامتثال أو مزيد من النزاعات. يمكن للوساطة أن تزيد من احتمالية التوصل إلى حل دائم يلتزم به الطرفان عن طيب خاطر. ويرتبط هذا إلى حد كبير بالرضا الإجرائي المطلوب للتنفيذ الطوعي لاتفاق تسوية الوساطة. تعتبر القيم مثل الاحترام والكرامة والإنصاف والإنسانية أساسية وتؤدي إلى معدلات امتثال عالية.

الخاتمة

في حين أن الاعتماد على النظام القانوني باعتباره النهج الأساسي لحل النزاعات قد يكون مغريًا، خاصة عندما تكون لديك حجة قوية، فإن الوساطة تقدم العديد من الفوائد التي تجعلها بديلاً مقنعًا. يمكن أن تؤدي الوساطة إلى نتائج أكثر إرضاءً لجميع المعنيين، من توفير التكاليف وكفاءة الوقت إلى الحفاظ على العلاقات والحفاظ على الخصوصية.

إذا وجدت نفسك في نزاع قانوني مع قضية تبدو قوية، ويبدو أن الاتصالات والمفاوضات المباشرة لا تعمل، فتوقف لحظة للنظر في مزايا الوساطة قبل الشروع في دعوى قضائية. من خلال اختيار هذا النهج التعاوني، يمكنك تحقيق أقصى قدر من النتائج وتوفير الوقت والمال والحفاظ على التحكم في الحل. من خلال الحفاظ على ذهن منفتح واحتضان فوائد الوساطة، قد تجد أنها لا تؤدي فقط إلى حل أكثر إرضاءً، ولكنها تعزز أيضًا تفاهمًا أفضل بين الأطراف وتمهد الطريق لمستقبل أكثر إيجابية. وفي النهاية، يمكن للوساطة أن تحول نزاعًا قانونيًا يبدو شاقًا إلى تجربة بناءة ومفيدة للطرفين. لذلك، قبل الغوص في التقاضي، أعط الوساطة الاعتبار الذي تستحقه - قد تفاجأ بالنتائج السارة. وإذا لم ينجح الأمر، فسيظل التقاضي موجودًا كخطوة تالية طبيعية. لكن تذكر أنها تعمل في 70-80٪ من الحالات، وهذه ليست نسبة يجب تجاهلها.


رابط للمقال - مدونة كلوير للوساطة: https://mediationblog.kluwerarbitration.com/2023/06/14/mediation-vs-litigation-the-advantages-of-settling-out-of-court/

‍

مقدمة:

تم تطوير النظام القانوني الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الـ 25 الأخيرة من القرن الحادي والعشرين^شارع قرن. تم تصميمه في البداية على أساس نظام القانون المدني الفرنسي، لكنه طور لاحقًا مبادئه وهياكله القانونية الخاصة. يعتمد النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل معظم أنظمة القانون المدني الأوروبية القارية، على القانون المدني الذي يغطي: الحقوق الشخصية وقانون العقود والالتزامات وعناصر قانون المسؤولية التقصيرية.

 
وبالإضافة إلى ذلك، هناك قوانين محددة تتناول مجالات أخرى من القانون، مثل القانون التجاري، الذي يكمل القانون المدني في بعض مجالات القانون التجاري، وقانون الإجراءات المدنية. تتعامل هذه المدونات بشكل أساسي مع القانون الخاص ولكن هناك أيضًا عناصر من القانون العام. تميل النزاعات التجارية الكبيرة إلى التسوية من خلال التحكيم، بعد تنفيذ قانون التحكيم (القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2018). ومع ذلك، لا تزال تسوية النزاعات التجارية الكبيرة من خلال التقاضي أمام المحاكم شائعة. اعتمدت محاكم الأسرة أيضًا بعض طرق حل النزاعات، لكنها ليست فعالة حتى الآن.

ازداد الاهتمام بالوساطة مؤخرًا. ومع ذلك، تظل الوساطة في الإمارات العربية المتحدة حتى عام 2021 وفقًا للاتفاق التعاقدي، ولا يتم تنظيمها رسميًا بموجب التشريعات.

 
في عام 2021، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوتها الأولى لاعتماد الوساطة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية. صدر القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 بشأن الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. أخيرًا في عام 2023، صدر القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2023 بشأن الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف توحيد جميع قواعد ومبادئ الوساطة في قانون واحد، يمكن أن نسميه «قانون الوساطة». يجمع القانون الفيدرالي الجديد بين قواعد الوساطة القضائية والوساطة الخاصة وكيفية عمل مراكز التوفيق والمصالحة في النزاعات المدنية والتجارية معًا في قانون واحد.

عملية الوساطة هي عملية تعاونية لحل النزاعات حيث يقوم شخص ثالث محايد بتسهيل التواصل بين الأطراف لمساعدتهم على الوصول إلى حل مقبول للطرفين أفضل من بدائلهم. وينص القانون الاتحادي على أن تقوم الدوائر أو السلطات القضائية بإعداد قوائم لتسجيل الوسطاء من بين المسجلين في قائمة الخبراء في وزارة العدل أو في السلطات القضائية المحلية.

يمكن اختيار الوسطاء من بين المتقاعدين من أعضاء السلطة القضائية والمحامين المسجلين في قوائم المحامين الممارسين وغير الممارسين الذين مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل قيدهم في قائمة المحامين غير الممارسين، وغيرهم من الخبراء ذوي الكفاءة العالية والدوليين في المجال القانوني وفي مجال الأعمال والمعروفين بخبرتهم ونزاهتهم وحيادهم التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس أو رئيس السلطة القضائية، حسب الأحوال، الشروط، إجراءات وفترات التسجيل وتجديد قوائم الوسطاء واختيارهم وإلغائهم.

وفقًا للقانون الفيدرالي، ستقدم المحاكم خيارات عملية متنوعة وتفترض نوعًا من أدوات ADR التي ستساعد في معظم الحالات. يتم منح المحامين والأحزاب الفرصة لاختيار العملية الخاصة بهم تحت إشراف القضاة.

لذلك، يتحمل القضاة في المحاكم الآن وفقًا للقانون الفيدرالي للوساطة مسؤولية كبيرة في التحكم في عملية الوساطة القضائية وتشجيع الأطراف على تسوية نزاعاتهم عن طريق الوساطة والاستجابة للمخاوف أو الاعتراضات التي يثيرها المحامون والأطراف أيضًا.

معظم القضاة المحتاجين إلى تعزيز مهاراتهم لزيادة قدرة المحاكم على حل القضايا باستخدام الوساطة يجب على القضاة في المحاكم تقديم الخدمات حيث يتم إعطاء السمات الفريدة للقضايا الأولوية من أجل تعزيز الرضا العام الكبير. يؤدي ذلك إلى اقتراح بعض الأفكار حول محتوى الدورات التدريبية التي ستزود الحكام بما يحتاجون إليه حقًا في الأيام المقبلة وتعزز مهاراتهم.

ستتناول هذه الورقة تركيبة طرق القرار الرئيسية في محاكم الإمارات العربية المتحدة وتصنيفها، وكيفية تزويد القضاة بالتدريب الأساسي في مجال الوساطة الذي يختلف عن الطريقة التقليدية لتحقيق العدالة، والمبادئ التوجيهية التي يمكن استخدامها بسهولة لتعزيز رضا الجمهور الكبير عن الوساطة.

القسم الأول: هيكل المحاكم:

يتم تنظيم المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة في ثلاثة مستويات لتحقيق أقصى قدر من العدالة، وتعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة مستويات من المحاكم لأغراض التقاضي. يمكّن هذا النظام الطرف المتضرر من الطعن في القضية وتقديم المزيد من الأدلة ضمن أحكام القانون. درجات المحاكم في الإمارات العربية المتحدة هي:

• المحكمة الابتدائية (الفيدرالية والمحلية)

• محكمة الاستئناف (الفيدرالية والمحلية)

• المحكمة الاتحادية العليا (على المستوى الاتحادي) ومحكمة النقض على المستوى المحلي للإمارات التي لديها دوائر قضائية مستقلة.

إذا لم يكن حكم المحكمة الابتدائية مرضياً، فيمكن الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية.

المحكمة الابتدائية:

المحكمة الابتدائية هي الدرجة الأولى من التقاضي ولها اختصاص النظر في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية. يشمل اختصاصها فحص بيان المطالبات ومصادقة المستندات وجميع الأمور العاجلة المتعلقة بالنزاعات بين الناس وحماية حقوقهم. كما أنها مسؤولة عن إنفاذ صكوك التنفيذ القضائي، وكذلك عمليات الإعدام عن طريق التفويض أو الإحالة.

محكمة الاستئناف:

محكمة الاستئناف هي الدرجة الثانية من التقاضي التي تخول المتقاضي المتضرر من المحكمة الابتدائية استئناف قضيته أمام محكمة أعلى وفقًا لأحكام قوانين الإجراءات المدنية والجنائية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن للمدانين فقط استئناف حكم المحكمة. وبالتالي، لا يمكن الاستئناف لأي شخص يقبل الحكم بشكل صريح أو ضمني.

يبدأ الحد الزمني للطعن في الحكم من اليوم التالي لصدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يجب أن تكون مهلة الاستئناف (30) يومًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و (10) أيام في الحالات العاجلة. ويؤدي عدم مراعاة الحدود الزمنية للاستئناف في الأحكام إلى إلغاء حق الاستئناف.

محكمة النقض

محكمة النقض هي الهيئة القضائية العليا (محكمة الاستئناف) مع سلطة النظر في القضايا التي تطعن فيها محكمة الاستئناف. وتشرف على تفسير القوانين وإنفاذها الصحيح. في هذه المحكمة، لا يجوز للمتقاضين الطعن إلا في نقاط القانون وحدها، مثل انتهاك القانون أو التطبيق الخاطئ أو التفسير. يجب تقديم الاستئناف في غضون (30) يومًا من صدور حكم محكمة الاستئناف إذا كانت القيمة المطالب بها في الدعوى تتجاوز 500,000 درهم أو لا يمكن تقييمها. جميع قرارات محكمة النقض نهائية وملزمة ولا تخضع للاستئناف.

محكمة الأحوال الشخصية (محكمة الأسرة - الشريعة)

تنظر محكمة الأحوال الشخصية في جميع القضايا العائلية المتعلقة بأمور مثل الزواج والطلاق والنفقة والوصاية والحضانة والزيارة وإثبات النضج وإثبات النسب والميراث. ينطبق القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 على قضايا الأحوال الشخصية. تنص المادة 1 من القانون على أن القانون ينطبق على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء غير المسلمين وفي هذه الحالة يجب أن يخضعوا لقواعد خاصة تتعلق بعقيدتهم أو طائفتهم المحددة.

عادة ما يتعامل قسم الإرشاد الأسري مع قضايا الأحوال الشخصية مجانًا قبل إحالتها إلى المحاكمة في المحكمة الابتدائية. إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق ودي، فسيتم إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية بعد دفع رسوم المحكمة، إن وجدت.

المحاكم المدنية

تتعامل المحاكم المدنية مع القضايا المتعلقة بالحقوق المالية للأفراد والكيانات القانونية مثل الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات. يمكن أن تكون الحالات مرتبطة بالنزاعات حول صلاحية أو تنفيذ أو إلغاء أو إنهاء العقود والملكية الفكرية والأراضي والرهون العقارية.

المحاكم التجارية

تتعامل المحاكم التجارية مع العقود والالتزامات التجارية والعمليات المصرفية والأوراق التجارية والإفلاس وقضايا التسوية. ينظم القانون الاتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية أنواع الحالات المتعلقة بالقضايا المذكورة أعلاه.

المحاكم الجنائية

تتعامل هذه المحاكم مع القضايا الجنائية التي تباشرها النيابة الاتحادية أو المحلية في كل إمارة.

القسم الثاني: طرق حل النزاعات الرئيسية:

يتم الاستماع إلى النزاعات التجارية الكبيرة في المسائل المدنية والتجارية أمام المحكمة الابتدائية. الفرع ذو الصلة من المحكمة الابتدائية هو الفرع الذي يتمتع بالولاية القضائية المحلية على مكان إقامة المدعى عليه. تتعلق الملاحظات التالية بالإجراءات المطبقة في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.

حقوق الحضور/المتطلبات: يتم ترخيص المحامين في الإمارات العربية المتحدة بشكل تدريجي للحضور أمام مستويات مختلفة من المحاكم، من محكمة الدعاوى الصغيرة إلى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وأخيراً محكمة النقض. ومع ذلك، لا يزال المحامي يستغرق سنوات من الممارسة من التسجيل كمحام متدرب للحصول على حقوق الحضور أمام محكمة النقض.

السرية: إجراءات المحكمة علنية. ومع ذلك، يمكن للأطراف ومحاميهم فقط الوصول إلى ملفات المحكمة.

سلوك ما قبل العمل: لا تفرض المحاكم أي قواعد على الأطراف فيما يتعلق بالسلوك المسبق. ومع ذلك، يمكن أن تكون إساءة استخدام الإجراءات القضائية سببًا للمطالبة بالتعويض.

بدء الإجراءات: في المطالبات التعاقدية أو التجارية، يجب على المدعي (باستخدام خادم إجراءات المحكمة) أولاً إرسال إشعار إلى المدعى عليه، مما يتيح الفرصة للامتثال للمطالبة.

إشعار للمدعى عليه والدفاع: إذا لم يمتثل المدعى عليه خلال الوقت المحدد في الإشعار، يمكن للمدعي بدء إجراء عن طريق تسجيل بيان المطالبة لدى كاتب المحكمة. ثم يقدم خادم إجراءات المحكمة البيان الخاص بالمدعى عليه.

إذا كان المدعى عليه في الخارج (ليس مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة)، تكون الخدمة من خلال القنوات الدبلوماسية، وتتأثر بتقديم الإشعار إلى النيابة العامة.

المراحل اللاحقة: بعد أن يتلقى المدعى عليه بيان المطالبة، تتقدم القضية بالتأجيل، للسماح للأطراف بتقديم حججهم (بشكل أساسي من خلال المذكرات المكتوبة وسجلات المستندات). لا يوجد شرط بأن يقدم المدعى عليه دفاعًا عند استلام بيان المطالبة. يتم تنظيم عملية تقديم الدفاع من خلال جلسات المحكمة، حيث يدعو القاضي المدعى عليه إلى تقديم بيان الدفاع.

عادة ما تكون المرافعات الشفوية أمام المحكمة الابتدائية موجزة للغاية. تتراوح التأجيلات عمومًا من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر.

عادة ما تحيل المحكمة المحاسبة المعقدة ومعظم القضايا الفنية إلى خبير أو لجنة من الخبراء، الذين عادة ما يكونون موظفين في وزارة العدل الاتحادية أو السلطات القضائية. عادة ما تستغرق إجراءات الدرجة الأولى من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. يتم النظر في الطعون حيث يمكن تغيير نتائج الحقائق وحتى تعيين خبراء جدد وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين أو أكثر. في المسائل التجارية والمدنية، يمكن تقديم استئناف آخر بشأن الأخطاء القانونية إلى محكمة النقض.

العلاجات النهائية

في مرحلة التجربة الكاملة، تتوفر جميع العلاجات، بما في ذلك:

· التعويض النقدي

· أداء محدد

· الإعلانات

تكون الأضرار تعويضية بشكل عام، ولكن يجوز للمحكمة، في حالات نادرة، فرض عقوبات على عدم الامتثال لأوامر المحكمة.

الأدلة

الإفصاح: الاكتشاف بالمعنى القانوني العام (أي العام وتمكين الأطراف من الذهاب في «رحلات الصيد») غير متاح. ومع ذلك، يمكن لأي طرف أن يطلب من المحكمة أن تأمر بالكشف عن وثيقة محددة، شريطة أن:

· تم تحديد المستند بتفاصيل معقولة.

· يُظهر الطرف الطالب أنها مادية وذات صلة.

المستندات المميزة

الامتياز غير معترف به في الإمارات العربية المتحدة. لا يُسمح بالاكتشاف العام، ولا يمكن للأطراف الذهاب في رحلات صيد. لذلك فإن المستندات السرية الداخلية محمية إلى حد ما، حيث قد لا يتمكن الطرف الآخر من الوصول إلى هذه المستندات.

حالات عدم الإفشاء الأخرى: لا يُطلب الكشف عن المستندات السرية بين طرف وطرف ثالث، ما لم يثبت الطرف الطالب أنها جوهرية وذات صلة.

الأدلة الشفوية: يجب أن يمثل شهود الواقع في المحكمة ويتم استجوابهم بشكل عام من قبل المحكمة ويمكن أيضًا استجوابهم من قبل المحامي.

الحق في الاستجواب: يمكن لمحامي كلا الطرفين طرح بعض الأسئلة على الشهود ولكن ليس إلى حد الاستجواب الرئيسي واستجواب الشهود. لا تسمح المحاكم عمومًا بإجراء فحص شامل.

إجراءات التعيين: يتم تعيين الخبراء من قبل المحكمة وفقًا لتقديرها الخاص أو بناءً على طلب أحد الأطراف. ومع ذلك، يمكن للأطراف أيضًا تقديم أدلة الخبراء. عادة ما يتم تعيين الخبراء المعينين من قبل المحكمة من قائمة الخبراء في وزارة العدل. ومع ذلك، في بعض الحالات التي تتطلب خبرة خاصة، يمكن تعيين خبراء من الجامعات والمؤسسات الأخرى.

دور الخبراء: الخبراء الذين تعينهم المحكمة مستقلون عن الأطراف وهم مسؤولون أمام المحكمة. ومع ذلك، عندما تقدم الأطراف أدلة الخبراء الخاصة بها، يمكن للخبراء تمثيل مصالح ذلك الطرف.

حق الرد: يمكن الطعن في النتائج التي توصل إليها الخبراء بشأن الحقائق والتقارير، ويمكن للمحكمة إحالة القضايا مرة أخرى إلى نفس الخبراء أو إعادة تعيينها إلى خبراء مختلفين. ومع ذلك، لا يمكن للأطراف استجواب الخبير مباشرة.

الرسوم: عادة ما يتم دفع رسوم الخبير للإحالة التي يطلبها أحد الطرفين من قبل الطرف الطالب (تحدد المحكمة ذلك في حكمها الأولي بتعيين الخبير). يجب عادةً تقسيم رسوم الخبراء المعينين بمبادرة من المحكمة بالتساوي بين الطرفين. إذا فشل أحد الطرفين في سداد الدفعة، يمكن للطرف الآخر تسديد المبلغ بالكامل بعد الحصول أولاً على إذن المحكمة.

الاستئنافات

القواعد المتعلقة باستئناف الأحكام الابتدائية في النزاعات التجارية الكبيرة،

يتم تقديم الطعون من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف. يعتمد الفرع ذو الصلة من محكمة الاستئناف على موطن المدعى عليه. يمكن تقديم المزيد من الطعون أمام محكمة النقض.

أسباب الاستئناف

يمكن أن تستند الطعون المقدمة إلى محكمة الاستئناف إلى أخطاء مزعومة في الواقع أو القانون (التطبيق غير الصحيح للقانون أو المنطق غير الكافي). يمكن تقديم المزيد من الطعون إلى محكمة النقض بشأن الأخطاء القانونية المزعومة. يمكن استئناف حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض في غضون 30 يومًا من قرار محكمة الاستئناف. عادة ما تكون المرافعات الشفوية أمام محكمة الاستئناف قصيرة جدًا. وفي حالات الاستئناف أمام محكمة النقض، تتمتع الأطراف بقدر أكبر من المرونة لتقديم مرافعات شفوية أكثر شمولاً.

الاستئنافات من الأحكام الابتدائية هي في الواقع محاكمات جديدة (أي أنه يمكن إعادة النظر في جميع القضايا الواقعية، على الرغم من عدم السماح بمطالبات جديدة) وعادة ما تستغرق من شهر إلى شهر. ويستغرق الاستئناف أمام محكمة النقض وقتًا أطول بكثير، ما لم يتم تقديم طلب وقف التنفيذ (لوقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف)، والذي يتم الاستماع إليه عمومًا في غضون شهر.

الإجراءات الجماعية

يتم الاعتراف بالإجراءات الجماعية في العلاقات الجماعية مثل اتفاقيات العمل الجماعية. يوفر قانون العمل إجراءات لتسوية نزاعات العمل الجماعية بين أصحاب العمل وجميع الموظفين أو مجموعة من الموظفين. بخلاف النزاعات العمالية، لا توجد آلية للإجراءات الجماعية.

تنفيذ حكم محلي

يتم الحصول على أمر التنفيذ من قاضي التنفيذ، ويتم تنفيذ الحكم من خلال محضري المحكمة. تتوفر العديد من الطرق لتأخير التنفيذ، بما في ذلك قضية الاعتراض (التي توقف التنفيذ لبضعة أشهر) ومطالبات الاسترداد من طرف ثالث فيما يتعلق بالأصول المرفقة.

التقاضي عبر الحدود

تحترم المحاكم المحلية وتطبق الاختيار الصحيح لأحكام القانون. ومع ذلك، لا يمكن الخروج من الأحكام القانونية الإلزامية لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة (كجزء من السياسة العامة)، حتى إذا تم اختيار قانون أجنبي. على سبيل المثال:

· لا يمكن الانتقاص من حق الوكيل التجاري في الحصول على تعويض عن الإنهاء غير المبرر أو عدم تجديد الوكالة.

· قانون دولة الإمارات العربية المتحدة له تطبيق إلزامي فيما يتعلق باتفاقيات نقل التكنولوجيا.

تتمتع محاكم الإمارات العربية المتحدة بسلطة قضائية إلزامية في جميع الدعاوى (باستثناء تلك المتعلقة بالممتلكات العقارية في الخارج) ضد المواطنين والأشخاص الأجانب المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المحاكم بالاختصاص في المطالبات المتعلقة بالممتلكات في الإمارات العربية المتحدة أو العقود التي يتم تنفيذها في الإقليم. سترفض المحاكم مراجعة القضايا التي وافقت فيها الأطراف على اللجوء إلى التحكيم. هذا ما لم يتم التنازل عن شرط التحكيم أو اعتباره متنازلًا إذا لم يثير المدعى عليه هذه المسألة قبل التعامل مع الأسس الموضوعية. يمكن عمومًا تقديم الإجراءات والوثائق الأجنبية بشكل صحيح من خلال إشعار رسمي من خلال خادم إجراءات المحكمة.

بشكل عام، يمكن للشاهد الإدلاء ببيانات محلفة أمام كاتب العدل (مسؤول حكومي لديه سلطة التصديق على البيانات والعقود). يعتمد قبول البيانات المحلفة في الإجراءات الأجنبية على المحاكم في الولاية القضائية الأجنبية. من الناحية العملية، يمكن أيضًا قبول البيانات المحلفة التي يتم الإدلاء بها أمام مكتب قنصلي في سفارة البلد الذي يتم فيه الاستماع إلى القضية.

تنفيذ حكم أجنبي

الإمارات العربية المتحدة ليست طرفًا في اتفاقية HCCH لعام 1965 بشأن الخدمة في الخارج للوثائق القضائية وغير القضائية في المسائل المدنية والتجارية. هناك العديد من المعاهدات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول والمعاهدات متعددة الأطراف التي تتعلق بالإنفاذ القضائي.

وبوجه عام، يتطلب تنفيذ حكم محكمة أجنبية ما يلي:

· الاختصاص القضائي الصحيح من قبل المحكمة التي أصدرت الجائزة.

· المعاملة بالمثل

ما لم تكن هناك معاهدة تسمح بالإنفاذ المباشر، يجب بدء دعوى قضائية للحصول على حكم للتنفيذ.

 
أخيرًا، هذه هي المبادئ الرئيسية لعملية طرق حل النزاعات في الإمارات العربية المتحدة.

قبل رفع الدعوى، سواء كانت مدنية أو عمالية أو شخصية، يسهل نظام المحاكم في الإمارات العربية المتحدة الطرق البديلة لحل النزاعات من خلال اللجان، والتي تشمل:

· لجان حل النزاعات التجارية

· لجان التوجيه الأسري

· مراكز الوساطة والتوفيق

· لجان حل النزاعات العمالية.

تهدف هذه اللجان إلى حل النزاعات وديًا وتخفيف عبء الرسوم القضائية. إذا لم تكن التسوية الودية ممكنة، يمكن للطرف المتقاضي التقدم بطلب للحصول على خطاب «عدم اعتراض» من لجنة/مركز الوساطة ذي الصلة وتقديم بيان المطالبة إلى المحكمة ذات الصلة. بعد ذلك، يتم رفع القضية ليراها القاضي في المحكمة الابتدائية المعنية.

لا تزال مراكز التوفيق والمصالحة التي تم إنشاؤها مبكرًا لتسوية النزاعات المدنية والتجارية غير فعالة بما يكفي إلا في القضايا العائلية.

القسم الثالث: حل النزاعات البديلة:

التحكيم:

التحكيم في الإمارات العربية المتحدة هو طريقة موثوقة وفعالة لحل النزاعات في العديد من الحالات. في مايو 2018، أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2018 بشأن التحكيم. ينطبق قانون التحكيم على:

• أي تحكيم يتم إجراؤه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يتفق الطرفان على أن قانونًا آخر يجب أن يحكم التحكيم، بشرط ألا يتعارض مع النظام العام للدولة.

• أي تحكيم تجاري دولي يتم إجراؤه في الخارج إذا اختار الطرفان هذا القانون لتنظيم هذا التحكيم.

• أي تحكيم ينشأ عن نزاع يتعلق بعلاقة قانونية، سواء كانت تعاقدية أم لا، يحكمها قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يتم استبعاده بموجب حكم خاص.

بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2018 بشأن التحكيم، يخضع التحكيم أيضًا للقانون الاتحادي رقم 42 لعام 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، ينقسم المشهد القانوني والمالي بين نوعين من المناطق:

المنطقة «البرية»:وهي تغطي معظم أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وتخضع للقوانين واللوائح الاتحادية لحكومة الإمارات العربية المتحدة. داخل هذه المنطقة، تخضع الشركات والأفراد للقانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقانون الشركات التجارية الإماراتي والقوانين الاتحادية الأخرى المطبقة على مختلف جوانب الأعمال والتجارة والأنشطة التي تتم في هذه المجالات.

المناطق «البحرية» أو المناطق «الحرة»: يتم تأسيسها كسلطات قضائية مستقلة ذات أطر قانونية وتنظيمية خاصة بها. تعمل بموجب قوانين منفصلة، غالبًا ما تستند إلى مبادئ القانون العام، ولديها محاكم متخصصة للفصل في الأمور داخل ولاياتها القضائية. ال مركز دبي المالي، التي تأسست في عام 2004، تعمل كمنطقة مالية حرة مع تأسيسها القانوني بموجب القانون الاتحادي 35/2004 وقانون دبي 9/2004. ال ADGMتأسست في عام 2015 في أبو ظبي، وتعمل كمنطقة حرة مالية مستقلة لها مجموعة قوانين خاصة بها، بما في ذلك محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف، بناءً على مبادئ القانون العام.

تخضع اتفاقيات التحكيم في النزاعات لقوانين مختلفة، اعتمادًا على مقر التحكيم:

• القانون الحاكم للنزاعات على الشاطئ في دولة الإمارات العربية المتحدة هو القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم (قانون التحكيم الإماراتي).

• فيما يتعلق بالنزاعات التي يكون مقر التحكيم فيها هو مركز دبي المالي العالمي، فإنها تخضع لـ قانون التحكيم لمركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2008 (قانون التحكيم لمركز دبي المالي العالمي)؛

• ال لوائح التحكيم في ADGM 2015 (قانون التحكيم ADGM)، والتي تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي، تنطبق على عمليات التحكيم حيث يكون مقر التحكيم هو سوق أبو ظبي العالمي.

بغض النظر عن موقع مقر التحكيم، يمكن أن تنطبق هذه القوانين أيضًا على نزاعات التحكيم إذا قررت الأطراف صراحةً تعيينها في اتفاقية التحكيم الخاصة بهم كقوانين سارية. يسود التحكيم في نزاعات البناء والنفط والغاز والشحن وعقود إدارة الفنادق. عادة ما توفر المشاريع العامة والخاصة الكبرى عدة مراحل من ADR، بما في ذلك المفاوضات الإلزامية والتحكيم.

الوساطة:

بصرف النظر عن التحكيم، الذي تم تطويره بشكل عادل ويخضع لقانون التحكيم، تظل الوساطة خاضعة للاتفاق التعاقدي، ولا يتم تنظيمها رسميًا بموجب التشريع حتى عام 2021.

في عام 2021، اتخذ المشرع الإماراتي خطوته الأولى لاعتماد الوساطة رسميًا لتسوية النزاعات المدنية والتجارية. صدر القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 بشأن الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

أخيرًا في عام 2023، صدر القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2023 بشأن الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف توحيد جميع قواعد ومبادئ الوساطة في قانون واحد، يمكننا تسميته «قانون الوساطة». يجمع القانون الاتحادي الجديد بين قواعد الوساطة القضائية والوساطة الخاصة وكيفية عمل مراكز التوفيق والمصالحة في النزاعات المدنية والتجارية معًا في قانون واحد.

ينص قانون الوساطة الإماراتي على نوعين من الوساطة: الوساطة القضائية. يمكن للمحاكم المختصة إحالة النزاعات إلى الوساطة في أي مرحلة، بشرط موافقة الأطراف والوساطة غير القضائية. يجوز للأطراف التي لديها اتفاقية وساطة اللجوء مباشرة إلى مركز الوساطة والتوفيق قبل بدء إجراءات المحكمة أو التحكيم. ستمنع المحاكم أي من الطرفين من بدء إجراءات المحكمة أو التحكيم ما لم تكن اتفاقية الوساطة غير صالحة أو مستحيلة التنفيذ.

يطبق قانون الوساطة أفضل الممارسات الدولية التي من المرجح أن تشجع الوساطة في النزاعات التجارية. ويشمل ذلك حماية المناقشات «دون تحيز» في الوساطة، وحرية اختيار وتعيين وسيط خاص، ونظام تسجيل لضمان الوسطاء المؤهلين بشكل مناسب.

مقترحات للقضاة وكيفية تعزيز مهاراتهم:

يجب أن يتمتع الوسطاء بمهارات قوية في عملية الوساطة والمزاج والتدريب للاستماع جيدًا وتسهيل التواصل عبر الخطوط الحزبية ومساعدة الأطراف في مفاوضات التسوية. قضاة المحكمة مسؤولون عن برامج الوساطة ونتيجة لذلك يحتاجون إلى تدريب خاص ليكونوا قادرين على إدارة مدير برنامج (ADR) لأن المهام الرئيسية ليست وظائف قضائية عادية.

سيوفر التدريب للقضاة مقدمة لموضوع الوساطة كأداة جديدة لحل النزاعات البديلة (ADR) ويجب تصميمه لمنح المشاركين المعرفة الأساسية بالمصطلحات والتعريفات الخاصة بالوساطة، والحاجة إلى الوساطة في الإمارات العربية المتحدة، وأنواع عمليات الوساطة وتطبيقاتها.

يجب أن يوفر محتوى الدورة التدريبية للقضاة أساسًا للبناء عليه واستخدامه في حياتهم المهنية، ويوفر نظرة عامة أساسية عن الوساطة التي ستكون مفيدة لصانعي السياسات المهتمين بإنشاء موارد الوساطة في ولايتهم القضائية. تستمد الوساطة افتراضاتها وممارساتها الأساسية من المجالات المترابطة لحل النزاعات والتفاوض والتواصل. وبالتالي، فإن الوسيط الجيد أو المُقيّم المبكر أو ليس فقط الشخص المطلع على حل النزاعات، ولكنه أيضًا مدرب على التفاوض والتواصل. لذلك سيتم تزويد المشاركين أيضًا بأساس في مهارات التفاوض والاتصال، والتي ستعدهم للمشاركة في عمليات الوساطة. نظرًا لاعتبارات الوقت، سيتم تزويد المشاركين بالمعلومات الأساسية حول هذه العمليات ولكن سيتم تدريبهم بشكل فريد في عملية الوساطة.

ستقام ورشة العمل على مدار يومين، مع تحديد ما يقرب من ست ساعات من التدريب يوميًا. ينصب التركيز العام لكل يوم من أيام الدورة على النحو التالي: اليوم الأول: حل النزاعات وإدارة النزاعات. اليوم الثاني: مهارات التفاوض والاتصال مع التركيز بشكل خاص على مراحل الوساطة سيتم دعوة المشاركين لوضع المعرفة التي تعلموها خلال الدورة موضع التنفيذ. سيشاركون في عمليات المحاكاة التي سيلعبون فيها دور الوسيط في نزاع حقيقي. تخدم عمليات المحاكاة هذه غرضًا مزدوجًا: (1) ضمان استيعاب المهارات المكتسبة خلال ورشة العمل، و (2) السماح للمدرب بمشاهدة أسلوب الوساطة لكل مشارك وتقديم ملاحظات فردية وبناءة.

أهداف التدريب:

1. للتفكير بجدية في عملية الوساطة لزيادة الثقة والفعالية في مؤتمر الوساطة والتسوية.

2. لتعلم لغة التفاوض والوساطة ومؤتمرات التسوية بحيث يمكن وضع كل هذه العمليات في إطار عملي ومفاهيمي.

3. لفهم المساهمات المستمرة من مجالات الأعمال والاتصالات وعلم النفس والقانون وتطبيقها على مؤتمرات التفاوض والوساطة والتسوية.

4. لتطوير مهارات التفاوض الشخصي الأكثر فعالية في سياق ديناميكيات مؤتمر الوساطة والتسوية من خلال تمارين الممارسة ودراسات الحالة.

5. تحديد الاستراتيجيات في حل النزاعات وتطبيقها على الحالات الفعلية.

في نهاية التدريب، سيقوم القضاة بما يلي:

1. الإلمام بمصطلحات وتعريفات الوساطة؛

2. فهم الصراع وكيفية حله؛

3. فهم مهارات التفاوض الأساسية؛

4. كن قادرًا على إجراء الوساطة.

5. تعزيز مهاراتهم في مهارات التفاوض.

هذه بعض الأفكار حول كيفية تزويد القضاة بالتدريب الأساسي الذي يمكن استخدامه بسهولة لتحقيق هدفهم وتعزيز الرضا العام الكبير. على مر السنين، تم استخدام كل عملية (ADR) بنجاح لمجموعة واسعة من القضايا المدنية والتجارية حول العالم. على الرغم من أن جميعها لا تزال تستخدم في بعض الأماكن، إلا أن الوساطة أصبحت «الفائز» الواضح باعتبارها عملية ADR الأكثر احتمالاً لإضفاء الطابع المؤسسي عليها على نطاق واسع في المحاكم واختيارها من قبل المحامين والأطراف لجميع أنواع النزاعات المدنية. آمل أن يكون هذا هو الوضع في الإمارات العربية المتحدة في المستقبل القريب.

غالبًا ما يُنظر إلى الحياد على أنه حجر الزاوية في الوساطة، ومنارة العدل التي تضمن نتائج متوازنة. ومع ذلك، قد لا يكون هذا المبدأ المقدس واضحًا أو مفيدًا كما يبدو. عندما نقشر الطبقات إلى الوراء، يكشف الحياد عن نفسه كمثل مثالي غامض - يصعب تحديده، ويصعب تحقيقه، ومشكوك في مدى استحسانه. في سياق الوساطة، على وجه الخصوص، حان الوقت لإعادة النظر في معنى الحياد حقًا وما إذا كنا بحاجة إليه على الإطلاق.

‍

المشكلة في تعريف الحياد

يتطلب الحياد في الوساطة غياب الوسيط للتحيز أو التحيز الذي يتطلب اليقظة ضد كل من التحيز الصريح تجاه طرف معين وكذلك التحيز اللاواعي. وهي تشمل معاملة الأطراف على قدم المساواة، وعدم وجود مصلحة شخصية في النتيجة، وتجنب أي تأثير من المصالح المالية أو الضغوط الخارجية مثل الحكومة. ومع ذلك، كما يحب العلماء أستور و ماير أشير إلى أن هذه التعريفات ليست شاملة ولا مقبولة عالميًا. على سبيل المثال، ماير يشرح الحياد إلى أبعاد هيكلية وسلوكية وعاطفية وإدراكية وطموحة، ولكل منها تعقيداتها الخاصة.

يمتد الارتباك أيضًا إلى تداخل الحياد مع الحياد. يجادل البعض بأن الحياد يعني عدم وجود علاقات موجودة مسبقًا، بينما يشير الحياد إلى عدم التحيز في سلوك الوسيط. يستخدم البعض الآخر المصطلحات بالتبادل، مما يزيد من تعكير المياه. هذا النقص في الوضوح يجعل الحياد مفهومًا صعبًا يجب تحديده وتطبيقه باستمرار في الممارسة.

علاوة على ذلك، فإن فكرة الحياد تمامًا هي فكرة متناقضة، وفي الواقع، صعبة، بسبب طبيعة المفهوم ذاتها، وهو ما يتضح من تعريفه كما تمت مناقشته، مما يجعله أكثر طموحًا نظريًا. إذا كان الحياد يتطلب من الوسطاء ألا يكون لديهم منظور شخصي أو تأثير شخصي، فهل يمكن تحقيق هذا الدور حقًا؟ أستور يشير إلى أن الوسطاء غالبًا ما يجلبون خبراتهم ووجهات نظرهم وقيمهم إلى العملية، بوعي أو بغير وعي. وبالتالي، حتى لو سعى المرء إلى الحياد التام، فإن الطبيعة البشرية نفسها قد تجعل هذا مستحيلاً.

‍

هل يمكن تحقيق الحياد حقًا؟

إذا كان تعريف الحياد صعبًا، فإن تحقيقه سيكون أكثر صعوبة. الوسطاء هم بشر، ويشكلون من خلال تجاربهم الخاصة، وسياقاتهم الثقافية، وتحيزاتهم اللاواعية. شركة بيكر يؤكد النقد أنه حتى الأفعال التي تبدو غير ضارة - إيماءة بسيطة أو اختيار كلمة - يمكن أن تخون تأثير الوسيط. تظهر الدراسات التجريبية أن الوسطاء غالبًا ما يوجهون المحادثات أو يوجهون النتائج أو يفضلون عن غير قصد أحد الطرفين على الآخر، حتى عند السعي إلى الحياد.

وتؤدي اختلالات القوى إلى تفاقم هذه المشكلة. في الحالات التي يتمتع فيها طرف ما بقدر أكبر من النفوذ - اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو غير ذلك - قد يؤدي الحياد الصارم في الواقع إلى إدامة الظلم بدلاً من حله. يسلط علماء القانون النسويون والناقدون الضوء على كيف أن الإصرار على الحياد غالبًا ما يضر بالمجموعات المهمشة، مما يؤدي عن غير قصد إلى ربط الوسطاء بالحفلة الأكثر قوة. في مثل هذه السيناريوهات، يصبح الحياد مفارقة: فمعاملة الأطراف على قدم المساواة يمكن أن ترسخ عدم المساواة، في حين أن معالجة هذه الفوارق تنتهك مبدأ الحياد. من المثير للجدل بالطبع ما إذا كان تصحيح أي اختلالات في موازين القوى النظامية يقع في المقام الأول ضمن اختصاص الوسيط أو خارجه. ومع ذلك، فإن هذه الاعتبارات تشكك أكثر في إمكانية تحقيق الحياد.

يتعثر الحياد أيضًا في النزاعات الشديدة أو النزاعات المشحونة عاطفيًا. قد يفضل الوسطاء المكلفون بالحفاظ على السلام بطبيعة الحال الأساليب التي تهدئ التوترات، وتهميش الأطراف الأكثر تصادمًا ولكنها صالحة بنفس القدر في شكاواها عن غير قصد. يكشف هذا الميل أيضًا كيف يمكن للحياد أن يحرف عملية الوساطة دون الوعي الواعي للوسيط.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يجادل البعض بإمكانية «الحياد الخارجي»، حيث يفصل الوسطاء عن وعي تحيزاتهم عن أفعالهم. لكن هذا النهج يعتمد على الوعي الذاتي والتنظيم الذاتي - المهارات التي غالبًا ما يكون قولها أسهل من الفعل. في نهاية المطاف، مثل بول بعبارة موجزة، يبقى الحياد»الأسطورة الأكثر انتشارًا وتضليلًا حول الوساطة.»

‍

هل الحياد أمر مرغوب فيه؟

تجبر المناقشات أعلاه المرء على التساؤل عن أنه حتى لو كان بإمكان المرء تحديد الحياد وتحقيقه في ظروف معينة، فهل هذا أمر مرغوب فيه بالفعل؟ يحب العلماء ماير يجادلون بخلاف ذلك، مما يشير إلى أن المتنازعين غالبًا ما يبحثون عن أكثر من ميسر محايد. غالبًا ما تحتاج الأطراف في الوساطة إلى التوجيه والدعوة والدعم - وهي أدوار لا يستطيع الوسيط المحايد تمامًا القيام بها. ومن خلال التمسك بمبدأ الحياد، قد يفوت الوسطاء فرصًا لبناء الثقة، وتعزيز الحوار المفتوح، ومعالجة اختلالات القوى بفعالية.

تدعم الأبحاث هذا التحول. تكشف الدراسات عن وجود علاقة إيجابية بين تأكيد الوسيط والتسويات الناجحة. غالبًا ما تؤدي المشاركة النشطة، بدلاً من الحياد المنفصل، إلى نتائج أكثر إنصافًا. علاوة على ذلك، يمكن للحياد الطموح أن يقيد الوسطاء، ويجبرهم على التنقل بين المطالب المتعارضة: الانفصال والتدخل الاستباقي. ويعوق هذا التوتر قدرتها على تلبية الاحتياجات الحقيقية للأطراف المعنية.

وفي بعض الحالات، قد يضر الحياد بعملية الوساطة. على سبيل المثال، في الحالات التي تنطوي على العنف المنزلي أو اختلال التوازن الشديد في القوى، يخاطر الموقف المحايد بإضفاء الشرعية على الوضع الراهن، مما يترك الطرف المحروم دون ملاذ ذي معنى. هناك بالطبع المعضلة الأخلاقية المتعلقة بما إذا كان ينبغي التوسط في مثل هذه الحالات القصوى على الإطلاق، ولكن بعد ذلك على الأقل يمكن للوسطاء الذين يتبنون دورًا أكثر نشاطًا تحدي هذه الديناميكيات وخلق مساحة للحلول العادلة.

‍

بدائل الحياد

لذا، إذا فشل الحياد، فما الذي يجب أن يحل محله؟ يحب العلماء ملكاهي و أستور اقتراح مناهج أكثر عملية ودقة.

الاعتراف بالشفافية والتحيز

ملكاهي دعاة الشفافية. وبدلاً من التظاهر بالحياد، ينبغي للوسطاء أن يعترفوا صراحة بتحيزاتهم وقيمهم. يعمل هذا النهج على تحويل التركيز من الوسيط إلى الأطراف، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العملية ونتائجها. الشفافية تعزز الثقة وتشجع بيئة صادقة وتعاونية.

كما تعزز الشفافية المساءلة. عندما يكشف الوسطاء صراحة عن تحيزاتهم المحتملة، فإنهم يدعون إلى التدقيق والحوار، مما يخلق ديناميكية قوة أكثر توازناً. على سبيل المثال، قد يكشف الوسيط الذي يتعامل مع نزاع الشركات عن خلفية سابقة في قانون الشركات. يسمح هذا الكشف للأطراف بتقييم وجهة نظر الوسيط وتعديل توقعاتهم وفقًا لذلك.

الانعكاسية والشمولية

أستور يؤكد على أهمية الوعي الذاتي في الوساطة، ويحث الوسطاء على إدراك كيف تشكل تجاربهم الثقافية والسياسية والشخصية وجهات نظرهم. روثمان يوسع هذه الفكرة بنهج انعكاسي، بحجة أن الحياد الحقيقي بعيد المنال. بدلاً من السعي إلى الانفصال، يجب على الوسطاء الانخراط في التفكير الذاتي المنضبط - إدراك تحيزاتهم وتقييم كيفية تأثيرها على تفاعلاتهم مع الأطراف. تسمح الانعكاسية للوسطاء بالتنقل بوعي في وجهات نظرهم مع ضمان عدم تعزيز اختلالات القوى دون وعي.

الشمولية هي امتداد طبيعي لهذه الممارسة الانعكاسية. ومن خلال الاعتراف بموقعهم الخاص، يمكن للوسطاء التفاعل بشكل أفضل مع الأصوات الممثلة تمثيلا ناقصا ووجهات النظر المهمشة، مما يضمن أن تشعر جميع الأطراف بأنها مسموعة. هذا لا يعني فرض شعور خارجي بالإنصاف بل تعزيز بيئة تشكل فيها وجهات النظر المتنوعة عملية الوساطة. وبذلك، لا يعزز الوسطاء العدالة المتصورة للعملية فحسب، بل أيضًا متانة نتائجها.

في جوهرها، لا تقوض الانعكاسية استقلالية الحزب بل تقويها. ومن خلال التكيف مع تأثيرهم الخاص على العملية، يمكن للوسطاء تمكين الأطراف بشكل أكثر فعالية من تولي مسؤولية نزاعاتهم وحلولهم. هذا التحول من وهم الحياد إلى ممارسة نشطة وواعية للذات يؤدي في النهاية إلى تجربة وساطة أكثر شمولاً وإنصافًا.

المناصرة والتمكين

ماير ويقترح آخرون تجاوز الحياد نحو المناصرة. يمكن للوسطاء أن يلعبوا دورًا نشطًا في تحقيق تكافؤ الفرص، وضمان أن يكون للأطراف المحرومة صوت. هذا لا يعني الانحياز إلى أي جانب بل تسهيل عملية تسود فيها العدالة على الالتزام الصارم بالحياد. ومع ذلك، يجب على الوسطاء، عند القيام بذلك، التأكد من أن جهودهم الرامية إلى تعزيز العدالة تتشكل حقًا وفقًا لظروف الأطراف وعملية الوساطة نفسها بدلاً من إحساسهم بالعدالة.

علاوة على ذلك، لا تؤثر المناصرة بالضرورة على دور الوسيط. بدلاً من ذلك، فإنه يعيد تعريفه. ومن خلال الدعوة إلى المشاركة العادلة وضمان معالجة اختلالات القوى، يمكن للوسطاء تعزيز نزاهة العملية. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تم ذلك بضبط النفس. يجب أن يتدخل الوسيط بما يكفي لمنع الاستغلال أو الإكراه مع تجنب الإجراءات التي يمكن أن يُنظر إليها على أنها لصالح أحد الجانبين. ويكمن التحدي في التمييز بين التدخل الضروري والتأثير غير المبرر. في الحالات التي يفتقر فيها أحد الأطراف إلى الموارد أو المعرفة، يمكن لتوجيهات الوسيط سد هذه الفجوات دون تقويض العدالة العامة للإجراءات. ومع ذلك، فإن الخط الفاصل بين التوجيه والدعوة ضعيف، وتجاوزه ينطوي على خطر التحول من التيسير إلى التحيز. يجب على الوسطاء دائمًا أن يأخذوا في الاعتبار أن دورهم لا يشمل الدفاع عن النتيجة ولكن تهيئة الظروف التي يمكن فيها للأطراف التفاوض على قدم المساواة دون تشويه العملية لصالح جانب واحد.

‍

رؤية جديدة للوساطة

في الختام، قد يجادل المرء بأن الوقت لإعادة تقييم أهمية السعي وراء «الحياد» في الوساطة قد حان الآن. بدلاً من الحياد، يمكن أن يساعد تبني الأساليب التي تعطي الأولوية للإنصاف والشفافية والتمكين على تطوير الوساطة لتصبح طريقة أكثر فعالية وشمولية وعدالة لحل النزاعات.

علاوة على ذلك، في حين قد يكون الحياد مبالغًا فيه، فإن إمكانات الوساطة ليست كذلك. دعونا نعيد تصور دور الوسيط - ليس كمراقب سلبي ولكن كميسر نشط للنتائج العادلة. النتيجة؟ عملية وساطة تخدم غرضها حقًا: حل النزاعات بطريقة عادلة ومتوازنة وتحويلية.

من خلال استبدال الحياد بمبادئ أكثر عملية، يمكن للوسطاء مساعدة الأطراف في التعامل مع النزاعات بمزيد من الوضوح والغرض. الشفافية تعزز الثقة والوعي الذاتي والانعكاسية والشمولية تعزز الإنصاف، والدعوة تعمل على تمكين الضعفاء. تشكل هذه العناصر معًا الأساس لنموذج الوساطة الجديد - نموذج يتماشى مع حقائق التفاعل البشري وتعقيدات الصراع.

في نهاية المطاف، لا يتعلق هذا التحول بإعادة تعريف الوساطة فحسب، بل بتحسينها. عندما يتجاوز الوسطاء الحياد، فإنهم يطلقون العنان للإمكانات الكاملة لدورهم، مما يتيح نتائج ليست عادلة فحسب، بل أيضًا تحويلية لجميع المعنيين.

‍

في العديد من المجتمعات العربية، عندما تنشأ النزاعات، من الشائع أن تسعى الأطراف المعنية للحصول على إرشادات من شيخ محترم أو زعيم مجتمعي أو شخصية دينية للمساعدة في التوسط وحل النزاع. إن تقليد الوساطة المبكرة هذا متجذر بعمق في الثقافة العربية، حيث الحفاظ على الانسجام والحفاظ على العلاقات أمر بالغ الأهمية. يشمل الجانب الحديث للوساطة طرفًا ثالثًا محايدًا يسهل المناقشات بين الأطراف المتنازعة، ويساعدهم على التوصل إلى حل مقبول للطرفين. وفي هذا السياق، فإن الوساطة ليست مجرد أداة لحل النزاعات، ولكنها وسيلة لدعم التماسك الاجتماعي وتعزيز الاحترام المتبادل. في حين أن مفهوم الوساطة قديم، فقد تطورت الممارسات الحديثة لتشمل وسطاء المجتمع المحترفين الذين يقدمون نهجًا منظمًا للعملية. يعمل هؤلاء الوسطاء جنبًا إلى جنب مع الشخصيات التقليدية في المجتمع، ويقدمون الخبرة مع احترام المعايير الثقافية.

تخيل حيًا متماسكًا في بلدة عربية قديمة، حيث تجد عائلتان نفسيهما في صراع على شجرة زيتون عمرها قرون تقف بين منزليهما. تشعر إحدى العائلات بالقلق من أن جذور الشجرة تلحق الضرر بأنابيب المياه الخاصة بها، بينما تنظر العائلة الأخرى إلى الشجرة كرمز مقدس لتراثها، ومتشابك بعمق مع هويتها وتاريخها. تفكر العائلات في البداية في طلب المشورة من أحد كبار السن في المجتمع، ولكن إدراكًا للتعقيدات التي ينطوي عليها الأمر، قررت إشراك وسيط مجتمعي محترف. من خلال هذه الوساطة، التي ييسرها شخص يفهم الأهمية الثقافية للقضية والجوانب الفنية للنزاع، تتوصل العائلات إلى اتفاق. ويوافقون على تعزيز الأنابيب دون اقتلاع الشجرة، مع الحفاظ على سلامة الممتلكات والأهمية الثقافية لشجرة الزيتون. لا تحل الوساطة المشكلة فحسب، بل تقوي أيضًا الرابطة بين العائلات، مما يؤدي إلى التزام مشترك بالحفاظ على التراث الثقافي الغني لمنطقتهم.

يعكس سيناريو شجرة الزيتون هذا التوازن الدقيق بين التقليد والحداثة الذي غالبًا ما تواجهه المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة. يمكن لمثل هذه النزاعات - سواء كانت تشمل الجيران أو أفراد الأسرة أو المجتمعات المحلية أو الشركات - أن تتحدى الانسجام الذي يحظى بتقدير كبير في المجتمع.

تعالج الوساطة المجتمعية مجموعة واسعة من النزاعات التي يمكن أن تنشأ في الحياة اليومية، وتقدم نهجًا حساسًا ثقافيًا لحل النزاعات، وتعزيز الحوار والاحترام المتبادل مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي وإنقاذ «شجرة الزيتون».

يمكن أن تتصاعد نزاعات الجوار، مثل الخلافات حول حدود الملكية أو الضوضاء أو استخدام المساحات المشتركة، بسرعة إذا تركت دون معالجة. تتطلب النزاعات العائلية الكبيرة، لا سيما تلك التي تنطوي على ملكية الأراضي أو الاستغلال والميراث والزواج معالجة دقيقة للحفاظ على وحدة الأسرة والشرف. تستفيد المدارس والمؤسسات التعليمية أيضًا من الوساطة، حيث يمكن حل النزاعات بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بطريقة تحافظ على كرامة جميع الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الصغيرة، التي غالبًا ما تكون تديرها عائلة، استخدام الوساطة لتسوية النزاعات التي قد تضر بالعلاقات أو السمعة.

مزايا الوساطة المجتمعية مهمة بشكل خاص في هذا السياق. إنه يوفر بديلاً فعالاً من حيث التكلفة للعملية القانونية التي غالبًا ما تكون باهظة الثمن وطويلة. تعد سرية الوساطة أمرًا بالغ الأهمية في ثقافة يكون فيها الحفاظ على سمعة الفرد ومكانته الاجتماعية أمرًا في غاية الأهمية. وبما أن العملية طوعية، فإنها تشجع التعاون وتضمن استثمار جميع الأطراف في النتيجة. يتماشى هذا النهج التعاوني مع القيم المجتمعية المتجذرة بعمق في المجتمع وبالتالي تحمي «شجرة الزيتون» المقدسة.

واحدة من أهم جوانب الوساطة المجتمعية هي قدرتها على الحفاظ على العلاقات. على عكس المعارك القضائية، التي غالبًا ما تؤدي إلى فائزين وخاسرين، تسعى الوساطة إلى إيجاد أرضية مشتركة، وهو أمر ضروري للحفاظ على الانسجام الاجتماعي. هذا النهج لا يحل الصراع المباشر فحسب، بل يقوي أيضًا الروابط بين الأفراد والعائلات، مما يساهم في الاستقرار العام للمجتمع والحفاظ على جذور «شجرة الزيتون».

وبالعودة إلى مثالنا، فإن حل نزاع شجرة الزيتون من خلال الوساطة يوضح القيمة الملموسة لهذا النهج. لم تجد المجتمعات المحلية والعائلات حلاً عمليًا فحسب، بل عمقت أيضًا احترامها للقيم الثقافية لبعضها البعض. توضح هذه النتيجة كيف يمكن للوساطة تحويل النزاعات المحتملة إلى فرص لمزيد من التفاهم والتعاون، وتعزيز الشعور بالوحدة داخل المجتمع.

الوساطة المجتمعية هي أداة قوية لبناء مجتمعات أقوى وأكثر انسجامًا في جميع أنحاء المناطق. من خلال معالجة النزاعات بالتعاطف والاحترام وتقدير القيم الثقافية، تساعد الوساطة المجتمعات على التغلب على التحديات والخروج بشكل أقوى. وسط النزاعات المستمرة حول الموارد والممتلكات والوصول إلى الخدمات، تقدم الوساطة بديلاً سلميًا للتصعيد، مما يوفر للمجتمعات فرصة لحل المشكلات دون مزيد من تعميق الانقسامات. إن الفوائد الملموسة للوساطة المجتمعية، من تجنب المعارك إلى الحفاظ على العلاقات في خضم الصراع، لا تقدر بثمن.

مع استمرار مجتمعاتنا في التعامل مع تعقيدات الحياة الحديثة، سيصبح دور الوساطة في تعزيز السلام والتفاهم أكثر أهمية. في منطقة تتميز بندوب الصراع، يصبح تعزيز السلام من خلال الوساطة خطوة أساسية نحو إعادة بناء الثقة والوحدة والسلام. في لبنان على سبيل المثال، حيث تستمر آثار الصراع وظروف الحرب في تدمير النسيج الاجتماعي، فإن دور الوساطة ليس مهمًا فحسب، بل إنه أمر ملح.

عندما تنشأ النزاعات، فكر في الوساطة المجتمعية - ليس فقط كحل ولكن كفرصة لتضميد الجراح التي لا تزال تؤثر على منطقتنا، فرصة لبناء مجتمع أكثر ارتباطًا وتماسكًا حول «شجرة الزيتون».

‍

This presentation was published on 22 June 2018 by the International Association of Lawyers (UIA), regarding a School Mediation project, implemented in Lebanon in 2010 by the “Centre Professionnel de Médiation” – Professional Mediation Centre (CPM)-USJ, the first center for mediation in Lebanon and the Middle East established in October 2006 within Saint Joseph University (USJ) in Beirut¹.

The presentation is divided into four sections:

I. We start with the Project implementation section by answering the following questions:
What is this Project about, and why was it implemented? How was such implementation planned and executed, and how is peer mediation practiced?

II. Then we take a look at its evolution among other projects, particularly its growth, the challenges it faces, and the activities developed throughout the Project.

III. And then, we go through the outcomes of this Project in relation to various actors and at various levels.

IV. Finally, we consider how the furtherance of this Project will be in line with the Project’s initial objectives.

‍

I- IMPLEMENTATION

A. What is the CPM School Mediation project about and why was it implemented?

The Project is about educating students to use non-violent communication and to become peer mediators. In this regard, the Center defines School Mediation as: “Mediation by young people, for young people, and between young people." The challenges of the Lebanese context with its social, cultural, religious and political pluralism and diversity, and societal needs for peace and stability, are at the core of the incentive to setup such a project. A field study carried out in 2009 by the Founder and Director of the Center Mrs. Johanna Hawari led to the birth in 2010 of “Mediation in Schools” Project.
The project aims at developing both Peace Education and Youth Citizenship.

‍

B. How was this Project implemented?

Various elements come into play and participate together in the effective implementation of this Project.

1. A Qualified team at the Center composed of specialized Trainers to train in School Mediation; an Educational Committee in charge of the Project pedagogy, organization and operation; and a Project Coordinator who monitors the Project implementation and progression follow-up with the related schools.
   

2. A targeted audience: The Project is aimed at various beneficiaries, and more particularly public and private schools on the overall Lebanese territory and in the entire Middle East; and specifically, school students aged from 9 to 17, and more generally, all school community actors.
   Since all impact project implementation and development, the Center provides awareness sessions in line with the Project and covering themes of nonviolent communication and conflict management tools for parents, schoolteachers and administrative staff.

‍

C. Training Programs:

The Center provides in both French and Arabic languages a training program adapted to the age of the student trainees, based mainly on practical exercises and scenarios. The training program is divided into 2 modules:

‍

1. 10 hours of non-violent communication and mediation training covering four main themes:

• Positive Self-knowledge and knowledge of others by educating students to perceive themselves and others positively; name and express emotions and needs and link them together; facilitate self-expression; and get a better understanding of others’ point of view.
• Conflict and its causes: Students are taught to expand their vision of the conflict, identify its causes, such as preconceptions, rumors, verbal and non-verbal violence, and bullying; and analyze the conflict for:
• Conflict prevention by practicing communication tools and techniques such as Active Listening, Empathy and Non-Violent Communication language.
• Overview of the mediator role and mediation process and stages
  
  ‍Further to this part of the training, the students answer a questionnaire and indicate their desire to follow an additional 8 hours of training to become peer mediators. Among them, a group of 15-17 students will be selected.

‍

2. 8 hours training in the practice of mediation during which students deepen and practice the role of the mediator and mediation process and stages.
   
   At the end of this training, students become trained peer mediators allowed to intervene in a conflict to help their peers to manage and resolve their disputes amicably.

The CPM Center delivers to them a Certificate of Training in School Mediation; a Badge indicating their status and worn by these students when they circulate alternately between their peers on school playground according to a calendar agreed upon; and an Engagement for them to sign, mentioning their commitment to act as peer mediators, to be available to mediate when asked to, and to follow continuous training in mediation.

‍

D. Peer Mediation - Practice: How does it work?

The structure and the rules and process to follow during the practice of peer mediation were set up by the Center in coordination with the schools and peer mediators.

‍

The Structure of Peer Mediation practice is as follows:

1. Who can suggest peer mediation?
   Any student, teacher, or school staff can suggest peer mediation to conflicting students. Peer mediators can also propose mediation to their peers.

2.  Who can mediate?
   Those who can mediate are peer mediators who accomplished training in the practice of mediation and who respect the engagement they signed and act accordingly. Two peer mediators can be provided through co-mediation.‍
   ‍
3. What can be mediated?
   Peer mediators are competent to mediate:
   
   (i) Small disputes such as misunderstandings, objects of insubstantial value, gossip, friendship problems, and exclusions, knowing that each school decides, in coordination with the Center, what types of conflicts peer mediators can mediate.
   - Are outside the competence of peer mediators and indicated to the students as such during the training and must be reported to persons in charge at school, the situations involving severe physical violence, a danger to the students or the school community (including drugs, alcohol, thefts, sexual assault…), extreme power imbalance, bully/victim problems causing great suffering.
   
   (ii) Disputes that occur between peers of the same age or younger.
   - Are outside the competence of student mediators and indicated to the students as such during the training, elder age’s conflictual situations, disagreements between students and teachers, and between parents.

‍

4. Where and when can mediation take place?
   The Center recommends that the school find a particular room for the peer mediators to mediate. Mediation takes place during breaks and never during class time.

‍

5. Which documents should be filled in by peer mediators following the peer mediation?
   At the end of the peer mediation, a sample report delivered by the Center mentioning the number of disputants, their gender, the subject of dispute, the issue of mediation, and the name of the peer mediators is filled in and signed by these mediators and sent back to the Project coordinator at the Center.

‍

a. Rules: The rules applied in Peer Mediation can be defined as follows:

• Peer Mediators act in their role of mediators by being impartial and respectful of each of the disputants, by being respectful of the confidentiality of the declarations made during the mediation process, and by helping the disputants to find a mutually agreed solution by facilitating communication between them.
• Mediation is voluntary (freedom to both disputants to choose/withdraw from mediation at any time; and to reach or not a solution); Mediation is confidential; Mediation requires respect for all disputants and mediators (non- interruption of the person speaking and refraining from aggressing this person).

‍

b. Process: The process applied in peer mediation can be described as follows:

• Peer Co-mediators meet with disputants, introduce themselves, and explain the role of mediators, the rules of mediation, and then ask the disputants if all the explanation is clear before starting mediation.
• The disputants introduce themselves; each tells his/her version of the story; mediators reformulate positively and objectively their saying and make sure each party listened and understood the other party's version.
• Subsequently, mediators summarize the situation, identify with the disputants the feelings and underlined needs, get the ok of the disputants on their summary, and search with them on any possible solutions.
• A brainstorming session begins, followed by testing of solutions with the disputants and helping them decide which is best for them.
• Peer co-mediators verify the verbal consent of the disputants for the chosen solution and thank each of the parties for their presence, trust and contribution to the mediation process.
  ‍
  

II- EVOLUTION

How did this Project evolve?

‍

A. Growth Statistics:

According to the statistics processed by the Professional Mediation Center:

1. There has been a growth in the number of schools which became partners to the Project, going from one school partner in 2010 to 30 school partners in 2018. Currently, the Center is receiving more requests from Lebanese schools to join the Project and is extending towards implementing a School Mediation project for the Middle East region.
2. There has also been an increase in the number of students trained for mediation who followed the 10 hours of non-violent communication and mediation training provided by the Center. From 97 students in 2010, they reached a 1583 figure in 2018, totaling up till this year 7380 students. As regards students who became peer mediators, their number was 10 in 2010 and rose up to 351 in 2018, reaching in 2018 a total of 1199 peer mediators.

‍

B. Challenges:

The practice of mediation by peer mediators and the involvement of the school community in the Project face a number of challenges:

1. Regarding the practice of mediation by peer mediators, challenges are related to the need of peer mediators to be recognized by their peers in their mission.
   
   Indeed, peer mediators need recognition and support from the other students to help them evolve in their practice, considering that a number of peer mediators expressed their frustration because of some lack of visibility and recognition from their peers. Some peer mediators suggested to increase awareness sessions in schools.

‍

2. Regarding the involvement of the school community in this Project, challenges are related to:
   
   (i) The schools’ principals’ enthusiasm to embrace this Project as theirs and to acknowledge that this Project needs time to deliver expected results, and therefore, to persevere in this project managing the challenges of time and of ongoing project financial funding to ensure its sustainability.
   (ii) The school community consciousness that changing the mentality from the usual approach to violence confrontation to a non-violent collaborative way of settling conflict and to mediation requires time and a long- time commitment from all school communities, and that peer mediation is not the only solution to violence but is one among other methods to reduce violence at schools.

‍

C. Activities:

These challenges drove the Center towards performing activities with the school partners.

These activities aim at meeting the needs of schools and students, deepening the mediation process within school community and fulfilling in depth the objectives of the Project.

‍

1. Day of Peace:
   
   Every year since 2012 a Day of Peace is organized by the Center and all school partners in the Project are invited to encourage peer mediators to participate.
   During this day, fun activities with mediation themes take place, which make it possible for peer mediators from various backgrounds to create links through discussing mediation topics and experience sharing.
   At the end of the Day of Peace, in line with the Project’s objectives and as a symbolic gesture, students:

• inscribe their name in a stone in plastic, and put it in a mold where they together form the cedar of Lebanon, a sign of identification, collaboration, and citizenship
  
• bind a colored ribbon to the "Ribbon of Peace", launched in 2013 by the Center, a real human chain connecting all those who pledge to work for the construction of peace in Lebanon. By doing so, peer mediators bind themselves to one another in this mission to be peacemakers.

‍

2. Mediation Week:
   
   Moreover, as of academic year 2016/2017, the Center started a ‘Mediation Week’ activities in schools.
   For one week, peer mediators raise the awareness of their peers in terms of mediation through entertainment games and fun activities so as to create attraction around mediation and reduce a kind of confinement that peer mediators sometimes face. This initiative was a real success.

‍

3. Annual follow-up sessions
   
   On the other hand, as of academic year 2016/2017, the Center organizes three annual follow-up sessions to the peer mediators, of 2 hours each. These sessions cover a summary of learned concepts, field experiences, and mediation role-play exercises.

‍

III- OUTCOMES

What are the outcomes of this Project on the Students who followed the training, on the School Community, on Mediation, and finally on Society at large?

Based on an evaluation report performed in 2017 by Ms. Lamia Hitti, a trainer at the CPM-USJ for seven public schools, and on a survey carried out by the Center in 2015 with the peer mediators of 12 private schools, numerous Project outcomes emerged:

‍

A. For Students:

1. Acquisition of a know-how in non-violent communication and mediation in terms of:

• Rules for healthy relations and daily life skills that can be used beyond schools, such as Active Listening, Empathy and usage of Non-Violent Communication language that 86% of peer mediators declared having already practiced at school or home, and 55% of them found that this approach improved their relationship with others.
• Consolidation of ethical and moral values and identification of right from wrong behaviors (i.e., respect, listening, non-interruption vs. violent communication, exclusion, bullying).
• Problem-solving techniques to understand and practice resolving a conflict in a collaborative non-violent way by seeking to find common ground between the parties, generating and evaluating alternative solutions to the conflict, and securing a win-win solution.

‍

2. Promotion of Well-being:

• Nonviolent communication and mediation training touch down deep in the human soul and transform it. This is reflected by the testimonials of students who followed these training, whereas according to the report mentioned above, 75% of them perceived a change of attitude and well-being following the training such as:
• Better self-control, as a significant number of students see themselves “more patient, less stressed, less impulsive, less judgmental, better listeners, having more acceptance and respect for others and a positive attitude in life”.
• Strengthening of self-confidence and leadership, as peer mediation gives students the opportunity to become actors responsible for the decisions they make towards a problem according to the rules and values of mediation, and therefore, to become more involved in the school community.
  

B. For School Community:

The outcomes perceived and received by the trained students necessarily impact the school community where students evolve. It was noted:

• An improvement in school climate, according to the report mentioned above, with a decrease in verbal and non- verbal violence, as well as a positive change in the attitude of some students;
• leading up to the prevention of conflict escalation with the negative consequences that this might have on the school community, as well as a reduction in time spent to resolve minor disputes and an increasing focus on learning for some students, which reflects positively on their grades.

‍

C. For Mediation

Education to mediation contributes to facilitate access to mediation and secure its proper application and expansion:

1. Knowledge and practice of mediation as of the youngest age facilitate access to mediation and proper application. Indeed, training students from their youngest age to practice the role of mediator and use the tools of mediators gives rise to a new generation knowledgeable of mediation, and who thinks straightforwardly of mediation as a conflict resolution process and strategy.
2. These young people can therefore easily carry and spread mediation properly and smoothly within society, and pass it forward to the next generation, thus contributing to its expansion.

‍

D. For Society

Karl Menninger said:  "What is done to children, they will do to society."

Indeed, educating young students to non-violent communication and mediation can be the pillar of a society in which youth embrace the culture of peace and nonviolent communication and become peace-building citizens.

This human and humanistic process conveyed by youth constitute a real hope for the spreading of a spirit of humanism between people in societies overwhelmed by violence, as well as for peacebuilding and stability.

‍

IV. FURTHERANCE

In line with what was presented above, and in order to fulfill the School Mediation Project's objectives, the furtherance of such Project requires:

‍

1. A strengthening of the Project by a significant involvement of the Schools’ Principals, as well as of parents and school staff, who can also benefit from this involvement in their everyday life.
2. A reinforcement of the student’s capacities by providing continuous training and consolidation of acquired concepts.
3. That educating to mediation becomes an integral part of the school curricula within schools;
4. That it becomes, in the long run, a project adopted by society and driving to a positive transformation in the region by preventing and amicably resolving conflicts; restoring and building undermined or destroyed relationships; and consolidating peace, democracy, and the culture of living together.

‍

Currently, the Project is in constant development, and the importance of educating to mediation has been felt on many Society levels, which led to the introduction of mediation in 2014 into the academic curricula as an optional course for all students of Saint Joseph University (USJ) in Beirut, and the organization by the Center since 2015 and in 2016 of Mediation Competitions between the Saint Joseph University faculties, and since 2017 of Interuniversity Mediation Competitions.

‍

Many achievements, hopefully to be soon completed by this educated youth.



‍

¹   زينة كسرواني هي محامية في نقابة المحامين في بيروت، ووسيطة ومدربة في الوساطة، ورئيسة سابقة لقسم الوساطة في لجنة المساعدة القانونية في نقابة المحامين في بيروت، وعضو اللجنة التنفيذية اللبنانية لنقابة المحامين الدولية (UIA).

‍

‍

النزاعات شائعة في المشهد المالي المعقد للغاية والمتطور، وقطاع التمويل الإسلامي ليس استثناءً. يعمل التمويل الإسلامي وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية المتميزة، ويطرح تحديات محددة عند ظهور النزاعات، حيث توجه الاعتبارات الأخلاقية ومتطلبات العدالة التعاملات المالية. الوساطة، كأداة فعالة وتعاونية لحل النزاعات، توفر للمتنازعين طريقة غير عدائية لإيجاد أرضية مشتركة وإدارة نزاعاتهم. في التمويل الإسلامي، تسمح الوساطة للأطراف بحل نزاعاتهم بطريقة تحويلية تتوافق مع المبادئ الإسلامية مع التوافق مع القيم الإسلامية للعدالة والإنصاف والتفاهم المتبادل.

الوساطة لا تتوافق فقط مع التمويل الإسلامي ولكنها تتماشى بشدة مع التعاليم الأخلاقية للإسلام. في الواقع، تتماشى العملية التحويلية للوساطة بشكل جيد مع تركيز الشريعة على العدالة والوئام. علاوة على ذلك، توفر أركان الإسلام الخمسة إطارًا يعزز التعاون والعدالة ورفاهية المجتمع - وهي قيم تقع أيضًا في صميم حل النزاعات من خلال الوساطة. على سبيل المثال، تتوافق مبادئ الصبر والإنصاف والمسؤولية ضمن هذه الركائز الخمس بقوة مع تركيز الوساطة على الاحترام المتبادل والحل السلمي والمصالحة. لذلك، فإن اللجوء إلى الوساطة في نزاعات التمويل الإسلامي، يمكن أن يوفر وسيلة لتسوية هذه النزاعات مع الالتزام بالقيم الإسلامية الأساسية.

من خلال هذه المقالة، سوف نستكشف كيف يمكن للوساطة أن توفر طريقة متوافقة مع الشريعة لحل النزاعات بمجرد تطبيقها عبر منتجات التمويل الإسلامي الرئيسية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والاستصناع والصكوك، للتعمق بعد ذلك في الضرورة الهامة لإدراج بنود الوساطة في الإطار التعاقدي لاتفاقيات التمويل الإسلامي.

في سياق عقد المرابحة، وهو أحد أدوات التمويل الإسلامي الأكثر استخدامًا، تعد الشفافية أمرًا ضروريًا، حيث يكشف البنك عن هامش الربح للمشتري عند بيع أحد الأصول. غالبًا ما تنشأ النزاعات في عقود المرابحة عندما يكون هناك خلاف حول شروط المبيعات أو عندما يتم التشكيك في جودة الأصول. تضمن الوساطة حل أي نزاع حول شفافية المعاملة بشكل عادل، مع اتفاق الطرفين على حل عادل يتماشى مع تركيز الشريعة على العدالة.

على سبيل المثال، إذا اشترى العميل الآلات من خلال عقد المرابحة واكتشف بعد ذلك أنها معيبة، فإن الوساطة توفر وسيلة للأطراف لمناقشة خيارات التعويض أو الاستبدال، وتجنب الحاجة إلى التقاضي المكلف والحفاظ على الثقة الضرورية لعلاقات التمويل الإسلامي.

عقود المضاربة، حيث يوفر أحد الطرفين رأس المال والآخر يدير الأعمال، مبنية على المخاطر والأرباح المشتركة. يمكن أن تنشأ النزاعات حول كيفية توزيع الأرباح، خاصة عندما تختلف التوقعات عن العوائد الفعلية. توفر الوساطة بيئة تعاونية لمعالجة مثل هذه النزاعات، مما يساعد الأطراف على إعادة النظر في شروط اتفاقهم وبالتالي ضمان احترام القرار لمساهمات الطرفين.

على سبيل المثال، إذا اعتقد رائد الأعمال أن جهوده تبرر حصة أكبر من الأرباح، فإن الوساطة تسمح بإجراء حوار بناء يؤدي إلى حل عادل وحل مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي.

في عقود الإجارة (التأجير) والاستسنا (التصنيع)، تعتبر العدالة في المعاملات أمرًا بالغ الأهمية، حيث تحظر الشريعة الإسلامية الاستغلال أو عدم اليقين في الاتفاقيات. غالبًا ما تنشأ النزاعات عندما يكون هناك عدم رضا عن حالة البضائع المؤجرة أو المصنعة. تساعد الوساطة كلا الطرفين على إيجاد حل يحترم حقوقهما والتزاماتهما مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية للشريعة.

على سبيل المثال، إذا اكتشف المستأجر في عقد الإجارة أن المعدات المؤجرة معيبة، يمكن للوساطة أن تسهل الحل الذي قد يتضمن إصلاحات أو شروط معدلة، مما يضمن نتيجة سريعة وتعاونية تفيد كلا الطرفين وتتجنب الإجراءات القانونية العدائية.

الصكوك، التي يشار إليها غالبًا بالسندات الإسلامية، هي أداة مالية رئيسية في التمويل الإسلامي. هذه السندات مدعومة بالأصول ومهيكلة لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعني أنها لا تنطوي على مدفوعات الفائدة بل تمثل الملكية في الأصول الملموسة أو الأعمال التجارية. غالبًا ما تنشأ النزاعات في الصكوك حول تقييم الأصول الأساسية أو إدارة تلك الأصول أو حول توزيعات الأرباح. وفي هذا السياق، تقدم الوساطة حلاً من خلال مساعدة حاملي السندات والمصدرين على معالجة مخاوفهم دون اللجوء إلى المحكمة.

على سبيل المثال، إذا نشأ نزاع حول الإيرادات الناتجة عن الأصل الأساسي لإصدار الصكوك، فإن الوساطة تسمح بإجراء حوار مرن ومفتوح. يمكن للطرفين الاتفاق على خطة توزيع منقحة أو حتى تعديلات على هيكل الصكوك، مما يضمن الامتثال للأخلاق الإسلامية والحفاظ على استقرار السوق.

لقد بحثنا في أمثلة عملية لكيفية إضافة الوساطة قيمة لبعض منتجات التمويل الإسلامي الرئيسية، وأصبح من الواضح أن الوساطة تقدم نهجًا أخلاقيًا وفعالًا لحل النزاعات؛ ومع ذلك، للاستفادة الكاملة من هذه الفوائد، من الضروري دمج الوساطة مباشرة في الإطار التعاقدي لاتفاقيات التمويل الإسلامي.

يعد تضمين بنود الوساطة في عقود التمويل الإسلامي خطوة أساسية نحو تعزيز نهج تعاوني ومتوافق مع الشريعة الإسلامية لحل النزاعات. تعمل بنود الوساطة كضمانة تضمن التعامل مع النزاعات بكفاءة، وتجنب التأخير والتكاليف والطبيعة العدائية للتقاضي. من خلال دمج الوساطة في العقود منذ البداية، تلتزم الأطراف بحل النزاعات المحتملة بطريقة تعكس القيم الأخلاقية للمعايير الإسلامية للعدالة والشفافية والتعاون التي تدعم التمويل الإسلامي.

غالبًا ما تنطوي عقود التمويل الإسلامي، مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والصكوك، على ترتيبات مالية معقدة، حيث يمكن أن تنشأ النزاعات بسهولة بسبب الاختلافات في تفسير المصطلحات، والتغيرات غير المتوقعة في السوق، أو الخلافات حول مشاركة الأرباح وجودة الأصول. إن تضمين بنود الوساطة في هذه العقود يضمن معالجة أي نزاعات من خلال الحوار والتفاهم المتبادل، بما يتماشى مع المبادئ الإسلامية للعدالة والإنصاف والتعاون. علاوة على ذلك، توفر الوساطة المرونة في حل النزاعات، مما يسمح بالحلول الإبداعية التي قد لا يقدمها التقاضي.

على سبيل المثال، يمكن للوساطة تسهيل التعديلات على العقود أو إعادة التفاوض على الشروط، مما يضمن أن يجد الطرفان حلاً مقبولاً للطرفين لا يحل النزاع فحسب، بل يحافظ أيضًا على علاقتهما التجارية طويلة الأمد. هذا مهم بشكل خاص في التمويل الإسلامي، حيث الحفاظ على الثقة والمعايير الأخلاقية أمر بالغ الأهمية.

تعمل بنود الوساطة أيضًا كأداة لإدارة المخاطر، مما يضمن بقاء الاتفاقات المالية مستقرة وعدم تصعيد النزاعات إلى معارك قانونية مطولة يمكن أن تضر بسمعة كلا الطرفين المعنيين. من خلال الالتزام بالوساطة، تُظهر المؤسسات المالية الإسلامية وعملائها تفانيهم في حل النزاعات بطريقة فعالة ومتناغمة مع القيم الإسلامية.

تقدم الوساطة طريقة أخلاقية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لحل النزاعات في قطاع التمويل الإسلامي. إن تركيزها على العدالة والتعاون والمصالحة يجعلها أداة مثالية لحل النزاعات، خاصة بالنسبة لعقود التمويل الإسلامي. من خلال الوساطة، يمكن حل النزاعات المتعلقة بالمرابحة والمضاربة والإجارة والاستسنا وعقود الصكوك بكفاءة مع الحفاظ على الثقة والنزاهة التي تعتبر أساسية للتمويل الإسلامي.

‍

‍التاريخ:
كتاب الصلاة والسلام، والبابا، والبديل، والبديل، والأثر، والسيرة في أوروبا، والمغرب العربي. سورة الملك عبد العزيز آل سعود، مصر، المملكة العربية السعودية، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، المغرب، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية. كتاب الدولة في سورة السيط. في الواقع، هذه المرأة هي التي تملك الحق في الحصول على المشورة، من أجل الحصول على دعم مالي، من أجل الحصول على أعلى مستوى ممكن من المعلومات. البحث عن السيرة الذاتية للسيرة الذاتية في المملكة العربية السعودية، ثم التحيات، الأسئلة المتعلقة بالفضل.

‍

1. ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←

‍
‍ومن ثم، فإنه من الممكن أن يؤدي دور الوسيط في مصر، وفي تونس العاصمة، وفي تونس العاصمة، وفي تونس العاصمة، وفي تونس العاصمة، وفي تونس العاصمة. كتاب الآثار عن المرأة المصرية، تونس:

‍
- الفصل الأول من سلسلة جبال الألتيس: دار السلام، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، في مصر، تونس، تونس، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، «عن تونس في مصر» في «مصر» و «مصر» و «مصر» و «التقوى» لـ «مصر».
- كتاب الله الحثوي مع حسن الطالب/طلب الجيلة/الصورة: #طرب_السيسي #قطع_الكويت في #مصر #تونس #تونس #تونس #تونس #تونس

‍

2. حركة الحج والعمرة إلى أبو ظبي في مدينة رفح

من جهة أخرى، من جهة، من جهة، من جهة أخرى، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر السّيّد السّيّد السّيسي، السّيّد السّيّد، السّيّدة، السّيّدة، السّيّدة، السّيطرة، السّيطرة، السّيطرة، السّيطرة، السّيطرة، النّظر، السّيطرة، النّظر، النّظر، النّظر، السّيطرة، النّظر، السّيطرة، النّظر، النّظر، التّحرير، التّعبير،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، سورة الملك فيصل، الكويت، الكويت، مصر، الكويت، مصر، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، #السيطة*** #سيطرة_الجزائر #مصر #مصر #مصر #مصر #الكويت. سورة الملك عبد العزيز آل سعود بن عبد العزيز آل سعود بن عبد العزيز آل سعود بن عبد العزيز آل سعود بن عبد الرحمن الحثوي سورة الملك عبد العزيز آل مكتوم في الكويت، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية.

‍

3. جمعية أم القرى أم القرى أم القرى أم القرى أم القرى أم القرى أم القرى

{\ pos (192,220)} من الأردن إلى اليمن، المملكة العربية السعودية، مصر، مصر، تونس، تونس، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر كتاب حديث، مثل السيت:

- الحق في معرفة ما يلي: سورة الملك محمد بن راشد آل مكتوم، حيدر بن عبد الرحمن، سورة الحج، سورة الحج، سورة المغرب العربي، تونس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن. هيئة تحرير الشام، تونس، تونس، مصر، مصر، تونس العاصمة. من جهة أخرى، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة أخرى.

- إدارة شؤون المدينة: في مصر، لا سيما في مصر، مصر، تونس، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر سوره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مصر، مصر، تونس العاصمة، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، في تونس، تونس، تونس، تونس، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، تونس، مصر، تونس، مصر، مصر، تونس، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، من بين أمور أخرى، لا بد من الإشارة إلى أنه في يوم من الأيام، أصبح من الصعب الوصول إلى الله.

‍

4. الصفحة الرئيسية» سورة القمر في المغرب

سورة الملك عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد العزيز آل سعود بن عبد العزيز آل سعود. «المسجد الأقصى» لـ «تونس» و «التويد» و «المسجد الأقصى» و «تونس» و «مصر» و «تونس» كتاب الله عز وجل عن الحاجة إلى قراءة المزيد عن سورة الحج والعمرة 1. في قطر، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية. كتاب الدراسات العليا عن الحيد من دار السلام في تونس. وفي هذا الصدد، نجد أن كتاب الملك عبد العزيز الذي يحمل عنوان البريد الإلكتروني هو:

- إدارة مدينة السيط: «السيت»، «تويتر»، تونس، تونس، تونس، تونس، مصر، تونس، الكويت هذا هو السبب في أنه من الممكن أن يكون له الفضل في ذلك. في أواخر القرن الماضي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، تونس، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، مصر، مصر، تونس، مصر، تونس، تونس، مصر. عبد الهادي الباجي آمر

- مكتبة الإسكندرية: «مصر» و «الدفاع عن الدين» و «الدراسات العليا» و «التعليم» في ما يتعلق بالشق الإسلامي والفرائض، والتمس المفتولة، والمغرم، والروايات المتعلقة بالشكوك، والشكوك، والشكوك، والشكوك، والشهادة، والشهادة، والشهادة، والشهادة، والشق، والشق، والشق، والجامع، والشق، والجامع، والجامع، والجامع، والجامع، والجامع، والجامع، والجامع، وال

«السويس» و «مصر»، و «الجبل الأسود»، و «مصر»، و «السلام»، و «مصر»، و «مصر»، و «مصر»، و «مصر»، و «مصر».

‍

5. كتاب «التنصل» من «سبأ» إلى «تونس» و «بيتك» و «بف الله» /التحقيق/من أجل

مدينة السادات، مدينة نصر، مصر، تونس، تونس، مصر، مصر، تونس، تونس، مصر، تونس، تونس.

- من أجل الوصول إلى بيت القدّيس: في مصر، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية. سورة الملك عبد الله في القرآن الكريم وحقوق الإنسان والمرأة المنسية في علم الآثار. في الواقع، يجب على المرء أن يفعل ذلك من خلال برنامج «تونس العاصمة».

- القسم الثالث من الكتاب: «عن طريق الجمع بين القرآن الكريم والمرتية» عن «المنحرف» و «القدس». في مصر، مصر، المملكة العربية السعودية، تونس، تونس، تونس، تونس، مصر، تونس، تونس. في الواقع، مصر، مصر، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، مصر، مصر، الطائف، الكويت، مصر، الكويت، مصر، مصر، المملكة العربية السعودية. فيما يلي بعض الأمثلة على كتاب «تونس»:
«كيف يمكن للمرء أن يفعل ذلك؟»
«ما هو الأمر بالنسبة لك؟»،
«ما هو اليوم الجديد في المملكة المتحدة؟»؛
«هل تريد أن تفعل ذلك؟»
مصر، المملكة العربية السعودية، التحرير الوطني، التحرير الوطني، التحرير الوطني، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، المملكة العربية السعودية، مصر، المملكة العربية السعودية.

- تبيت الناس: «الخطوط الجوية التركية»، «تونس» و «تونس»، و «تونس»، و «تونس»، و «تونس». في مدينة بغداد، مدينة جدة، المملكة العربية السعودية. هذا هو الحال في سورة العرب، سورة العرب، سورة العرب، سورة العرب، سورة العرب، سورة العرب، سورة العرب، تونس، تونس، المملكة العربية السعودية. سورة المغرب العربي، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية.

‍

6. «مصر العربية» في مصر العربية

سورة الملك عبد العزيز، مصر، مصر، تونس، مصر، تونس، مصر، تونس العاصمة. «التعليم الغربي» من «الملك الزوامي» و «البانيا لدامين» و «التعليم» و «تونس». هيئة تحرير الشام، المملكة العربية السعودية، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر. في المملكة العربية السعودية، مصر العربية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية:

- العنوان التالي: الصفحة الأولى في العين: #السيط_الأطفال_العربي #الأطفال_العربي #اليوم_العربي #اللعيم_العربي، #تونس، #مصر، #الجزائر، #الجزائر،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

- الصورة عن الدار البيضاء واليومية: من دار السلام في مصر العربية، مصر، مصر، الكويت، الكويت، زميطة لحث، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر.

- دار دار السلام الوطني في الجزائر، المدينة، الحياة، المدينة:: نظام الحكم الذاتي، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة، من جهة أخرى، من جهة، من جهة أخرى، من جهة، من جهة أخرى، من جهة، من جهة، من جهة أخرى، إلى تونس، من جهة أخرى. الصفحة الأولى، سورة السيط في دراسة المملكة العربية السعودية، سورة الربيع، مصر، مصر، تونس، قطر، قطر، قطر، قطر، قطر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر،

- تطبيق القانون الدولي الخاص بالبلدة: من بين أمور أخرى، مصر، مصر، مصر، باكستان، باكستان، مصر، المغرب، المغرب، الجمعة، الجمعة، الجمعة، الجمعة، الجمعة، الجمعة. #نع_السيسي #عرب_بعبد في #تونس #تونس العاصمة #تونس #تونس العاصمة. سورة الحرب العالمية الثانية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، تونس، المملكة العربية السعودية. قصر صاحب الحق، محمد أحمد الدين، عزمي: في مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، تونس، مصر، تونس، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر سورة الملك عبد العزيز آل سعود، مصر، تونس، مصر، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، قطر. #السيش_ال_المسقط_العربية_المنتقة_الثالثة_اليمنى #مصلحة_مصلحة_تونس؛ (3) #ملحق_رمض_الله.

‍

7. دار السلام في مدينة الجونة

سورة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، تونس، المملكة العربية السعودية. صور من مصر العربية، صور مصر، مصر، مصر، مصر، تونس، مصر، التحرير، التحرير، التشجير، الحق، الزواج من الألف إلى جنب:

- إدارة البريد الإلكتروني: #السياق_العربي_الكريم #شعور_الجزائر #ظفر_الله #اليمن #التلة #الشت_شتي. كتاب الأيام في مصر العربية من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. مصر، مصر، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، الرياض، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر. سورة الملك عبد العزيز آل سعود في بلاد الغاد واليافعي، وتعداد الحق في المسجد.

- اقرأ المزيد عن الصورة: صورة من صور التشجير والتشجير في المملكة العربية السعودية، صور صور من مصر إلى مصر، الكويت، تونس، مصر، المغرب العربي، المغرب العربي، المغرب العربي، المغرب العربي، الفصل الخامس عشر، الفصل الخامس، الفصل الخامس من الكتاب المقدس. سورة الملك عبد العزيز، تونس العاصمة، تونس، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، من كتاب الله عز وجل، ومحمد بن سلمان، والسيرة، والشامطة، وآداب الدين، والروايات، والروايات، والغربية، والميسرة. «السؤال عن الحياة في الدوحة والغرام»، «سورة الربيع»، «الحياة الزوجية»، «المملكة العربية السعودية»، «الإسلام» و «المرأة»، و «مصر»، و «المرأة»، و «المرأة»، و «المرأة»، و «المرأة»، و «المرأة»، و «مصر». حقوق المرأة، مصر، تونس، الكويت، الأردن، تونس، تونس، الكويت.

- 1- كيفية القيام بما يلي: جريدة مصر العربية، المملكة العربية السعودية، تونس، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر. السّيط في السّيط الصّفوف السّيّدة والّذي له علاقة بالشّعب والرّهن، في ما يتعلّق بالسّيطرة، و النّظر السّابق، و السّيّد، و النّظر، و النّظر السّابق، و السّيّد، و النّظر، و النّظر، و النّظر، و النّظر، و النّظر، و النّظر، و، و، و. سيرة الله، على مصر، مصر، مصر، مصر، تونس، الملك عبد الرحمن، المنصور والموجه إلى المسجد الحرام، والمسار، والشاهرة. من جهة أخرى، من جهة أخرى، من جهة أخرى، من جهة أخرى، إلى تونس.

‍

8. مؤسسة الدولة الإسلامية في الكويت ووزارة الداخلية

سورة آل سعود، سورة سورة الحج والعمرة، والآفاق، والآفاق، وفرائض فريدة. في السنوات الأخيرة من العام الدراسي، يمكنك الحصول على شهادة الماجستير في الحياة اليومية. كتاب «التعليم العالي» في جنوب شرق مصر التوطيد إلى جانب حركة تحرير الشام في مصر.

- جامعة السادات: في الواقع، يمكن القول إن المملكة المتحدة قد تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في هذا الشأن. في الواقع، يجب أن يكون هناك الكثير من المعلومات حول العالم العربي، مصر، مصر، مصر، تونس، مصر، تونس، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر،...

- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة من الدراسات العليا في مجال التعليم العالي من مصر إلى المغرب العربي من مصر إلى مصر. «الصورة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و «مصر»، و «مصر»، و «مصر»، و «مصر»، و «مصر»، و «مصر»، و «مصر»، و «مصر»، و «مصر»، و «مصر».

- عبد العزيز علي الدين: من دار السلام إلى تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، المغرب العربي. كتاب «الأسئلة المتعلقة بالتشجيع» و «الترحاب» و «المسجد الحرام». في الواقع، لم يتم العثور على أي شيء من هذا القبيل.

- هيئة الطرق والمديرية العامة للانتخابات والنقابية: من بين أمور أخرى، ليس في مصر سوى القليل من المال، من المملكة العربية السعودية، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، تونس، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر كتاب «الفن العربي» و «سورة المغرب العربي» «في تونس العاصمة، بما في ذلك الآثار الجانبية»، «عن طريق الخط العربي»، «تونس»، «تونس العاصمة»، «تونس العاصمة»، «تونس»، «تونس العاصمة».

‍

9. وسيط مثنى بالبلتيز

سورة الإسلام، سورة التحام، تونس، مصر. في تاريخ الجوف، سورة السورطي، تصدّق، تصدّق إلى مصر، وتحدّث، التسمّم، الدين الأعلى، الدين الإسلامي:

- د. د. د. عمر الشاهدة، التي تُسمى بـ «سيرة الله»: دار السلام في بلاد الشام، تونس، تونس، العهد، التعليم، التعليم العالي، التحرير، التربية والتعليم العالي. «الإسلام» و «التحرير» و «عامر» عن «الحرب الأهلية» و «مشعر» و «مشرفة». «في مصر»، «من ناحية أخرى»، «فتح الباب الأخضر»، و «سورة الحج»، و «سورة الحج»، و «سورة الحج»، و «مصر»، و «سورة الحج». «طريق العرب» مع «مصر» و «الحج» و «العهد القديم» في «فلسطين».

- معلومات عن الحياة: سورة الملك عبد العزيز، سورة الملك عبد العزيز، مصر، الجزائر العاصمة، مصر، مصر، مصر، المغرب، الكويت. تحقيق نتائج البحث والتطوير في مصر ومصر ومصر ومصر ومصر. #السمس_الشرقي_التبشيرية #الطابعة_الطرب_العربي، #قطع_الله #الطرب_بهجت، #مصر، #مصر، #ليبيا، #فلسطين،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

‍

الخرطوم، ثد الرتامية، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، فلسطين، فلسطين، فلسطين، فلسطين، مصر، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، مصر، تونس، مصر، تونس، مصر، تونس، مصر، تونس، مصر، مصر، البحث عن التعليم العالي في مصر، التعليم العالي، التعليم العالي، التعليم العالي، التعليم، التعليم، التعليم، مصر، مصر، مصر. المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، مصر، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية سورة الطائي في تونس، سورة الربيع، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، تونس، فلسطين.

‍

بكلي، مصر، مصر، مصر، المملكة العربية السعودية، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، العلوم السياسية، الدراسات العليا، الدراسات العليا، الدراسات العليا، الشريعة الإسلامية، دار القانون

‍

«النصر» مع «ليكسيس» (https://www.lexismiddleeast.com/eJournal/2025-02-10_13/)

‍