في 28 سبتمبر 2023، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا اتحاديًا جديدًا يدمج القوانين الحالية للوساطة والتوفيق في النزاعات المدنية والتجارية في إطار قانوني واحد. دخل القانون حيز التنفيذ في 29 ديسمبر 2023، ويهدف إلى تبسيط عمليات وإجراءات حل النزاعات وديًا، سواء قبل أو أثناء الإجراءات القانونية.

‍

ينص القانون على إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق داخل المحاكم الابتدائية، أو منصات الإنترنت، لتسهيل تسوية النزاعات من خلال تدخل طرف ثالث محايد. كما يسمح القانون بإنشاء مراكز وساطة خاصة وفروع لمراكز الوساطة الأجنبية في الإمارات العربية المتحدة.

‍

ويميز القانون بين الوساطة والتوفيق، على أساس دور ودرجة مشاركة الطرف الثالث المحايد. في الوساطة، يعمل الوسيط كميسر، ويساعد الأطراف على التوصل إلى اتفاق باستخدام تقنيات الوساطة؛ بينما في التوفيق، يكون الموفق أكثر تدخلاً، ويقترح الحلول الممكنة للأطراف لتسوية النزاع.

‍

كما يحدد القانون معايير وإجراءات اعتماد وتأهيل الوسطاء والموفقين. يمكن اختيار الوسطاء من الخبراء المسجلين لدى وزارة العدل أو السلطة القضائية المحلية، أو من الوسطاء المحترفين، بما في ذلك القضاة والمحامون المتقاعدون. سيحدد القضاء الاتحادي أو رئيس السلطة القضائية المحلية مؤهلات تعيين الموفقين. يفرض القانون قيودًا والتزامات محددة على الوسطاء والموفقين فيما يتعلق بتضارب المصالح والسرية والتدابير التأديبية.

‍

ينظم القانون الوساطة التعاقدية والقضائية، وكذلك التوفيق الإلزامي والطوعي. يمكن للأطراف بدء الوساطة التعاقدية من خلال اتفاقية مكتوبة قبل أو بعد نشوء النزاع، وسيشرف القاضي المشرف في مركز الوساطة والتوفيق على العملية ويؤكد اتفاقية التسوية. يمكن إحالة الوساطة القضائية من قبل المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية، بناء على اقتراح المحكمة أو طلب الأطراف أو موافقتهم. يعتبر التوفيق الإلزامي شرطًا أساسيًا لأنواع معينة من النزاعات، مثل تلك التي لا تتجاوز قيمتها 5,000,000 درهم إماراتي أو تلك التي تشمل أفراد الأسرة، قبل بدء التقاضي. يمكن بدء المصالحة الطوعية من قبل الأطراف أو عن طريق الإحالة إلى المحكمة، رهنا بموافقة الطرفين المتبادلة.

‍

يحافظ القانون أيضًا على بعض المبادئ الأساسية التي تم التمسك بها في الإطار القانوني السابق، مثل تعليق فترات التقادم، وإمكانية البحث عن تدابير مؤقتة، ومفهوم «اتصالات عدم المساس» أثناء عملية الوساطة والتوفيق. يهدف القانون إلى تعزيز كفاءة وفعالية الوساطة والمصالحة كطرق بديلة لحل النزاعات، وتعزيز الثقة والرضا بين المستخدمين والمجتمع القانوني.