وقعت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع غرفة دبي لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتسوية النزاعات التجارية. تركز الاتفاقية على تحسين خدمات الوساطة والتوفيق، مما يجعل عملية حل النزاعات أكثر كفاءة وقابلة للتنفيذ من الناحية القانونية.

‍

وبموجب مذكرة التفاهم، يمكن لغرف دبي تسجيل اتفاقيات التسوية إلكترونيًا من خلال نظام محاكم دبي، مما يضمن أن هذه الاتفاقيات ملزمة وقابلة للتنفيذ. ويدعم هذا التكامل أهداف التحول الرقمي للإمارة، بما يتماشى مع رؤية دبي الأوسع للنمو الاقتصادي.

‍

وصف الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، الشراكة بأنها خطوة مهمة نحو جعل دبي رائدة عالميًا في حل النزاعات التجارية، ودعم احتياجات أعمالها المتطورة. وسلط محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، الضوء على دور مذكرة التفاهم في تعزيز القدرة التنافسية لخدمات تسوية المنازعات في دبي والمواءمة مع الاستراتيجية الرقمية للمدينة.

‍

تدعم هذه الشراكة أجندة D33 الاقتصادية في دبي، والتي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد المدينة على مدى العقد المقبل. من خلال توفير طرق فعالة وودية لتسوية النزاعات، من المتوقع أن تجذب مذكرة التفاهم الشركات العالمية وتعزز سمعة دبي كوجهة أعمال من الدرجة الأولى.

‍

لقراءة المقال كاملاً، تفضل بزيارة:

‍

مكتبة مصر العربية (xn----ymcerm2jld2c.xn--mgbaam7a8h)